حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته

فإنه إن كانت نجاسته بالتغير وكان أكثر من قلتين طهر بزوال التغيير بنفسه أو بأخذ بعضه وذلك في البئر إذا كان ينبع منها الماء فإن نزح الماء منها ونبع ما يبلغ قلتين وزال التغير طهرت البئر والماء وإن لم يبلغ قلتين طهر ما ورد عليه الماء من البئر والماء المستعمل في إزالة النجاسة فيكون طاهرا على مذهب الشافعي رحمه الله ونجسا على قول الأنماطي

وقد ذكر أصحابنا فيه إذا كان الثوب جميعه نجسا فغسل نصفه ثم غسل النصف الآخر لم يطهر ونبع الماء لشيء بعد شيء من البئر بمنزلته ويطهر أيضا بأن يطرح عليه ماء آخر حتى يزول التغير

وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير طهر في أظهر القولين

وذكر الشيخ ابو حامد رحمه الله في التعليق أن القولين في التراب وما سواه لا يظهر قولا واحدا وليس بشيء

وإن كان الماء أقل من قلتين ولم يتغير طهر بالمكاثرة وإن لم يبلغ قلتين إذا لم تكن عين النجاسة فيه قائمة

ومن أصحابنا من قال لا يطهر بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين والمذهب الأول

فإن كان قلتان من الماء النجس في إناءين من غير تغير فجمع بينهما في إناء واحد طهرتا

وقال اصحاب أحمد لا يحكم بالطهارة فيهما

وحكم الماء في البئر حكم الماء في الصنع في التطهير حكم الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في تحريك الطرف الآخر

وقال أبو حنيفة ماء البئر يخالف ماء الغدير فإذا مات في البئر فأرة أو عصفور نزح منها عشرون دلوا وطهرت وإن وقع فيها دمها نزح جميعها وكذا إن وقع فيها بول أو دم

وإن مات فيها هرة أو دجاجة نزح منها اربعون دلوا وطهر الباقي وإن مات فيها شاة نزح جميعها

فإن أراد الطهارة من الماء الذي وقعت فيه نجاسة وحكم بطهارته فإنه إن كان دون القلتين وطهر بالمكاثرة ولم يبلغ قلتين لم تجز الطهارة به وإن كان أكثر من قلتين جاز الطهارة منه

وقال أبو إسحاق وابن القاص إن كان فيه نجاسة جامدة لم يجز أن يتوضأ من موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلتين والمذهب الأول

وإن كان الماء قلتين وفيه نجاسة جامدة فالمذهب أنه يجوز أن يغترف منه بإناء ويتوضأ به

وقال أبو إسحاق لا يجوز فإن أخرج النجاسة منه جاز أن يتوضأ به وجها واحدا وإن كانت النجاسة في القلتين مائعة وقد طهر الماء جاز الطهارة بجميعه

ومن أصحابنا من قال يبقى فيه قدر النجاسة وليس بشيء

فأما الجاري إذا كان فيه النجاسة جارية فإنه إن كان الماء الذي يحيط

بالنجاسة يبلغ قلتين ولم يتغير فهو طاهر وإن نقص عن قلتين فهو نجس ولا يجوز التوضؤ منه حتى يجتمع في موضع ويبلغ قلتين وهو غير متغير

وقال ابن القاص للشافعي رضي الله عنه قول في القديم إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغيير وإن كان قليلا وكذا حكم النجاسة الواقعة في النهر والماء يجري عليها على ما ذكرناه

وقال أبو إسحاق وابن القاص والقاضي أبو حامد يجوز أن يتوضأ من موضع يكون بينه وبين النجاسة قلتان في طول النهر

ومن أصحابنا من قال تعتبر القلتان في الماء الذي يلاقي جميعه النجاسة من الجاري فأما إذا كانت النجاسة راسية في أسفل الماء وقراره والماء يجري عليها فالذي يلقاها الطبقة السفلى من الماء وهي أقل من قلتين فهي نجسة

وفي الطبقة العليا وجهان

أحدهما أنها طاهرة

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।