ومن أصحابنا من قال ينخس بالسيف وإن ادى إلى قتله
وقال أحمد يكفر بترك الصلاة وهو قول بعض أصحابنا
- صلى الله عليه وسلم - باب مواقيت الصلاة
أول وقت الظهر إذا زالت الشمس
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه الله أن من الناس من قال لا تجوز الصلاة حتى يصير الفيء مثل الشراك بعد الزوال
وقال مالك أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال بقدر ما يصير الظل ذراعا
وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله ويعتبر المثل من حد الزيادة على الظل الذي كان عند الزوال وبه قال الثوري وأحمد وأبو يوسف ومحمد وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو المشهور عنه أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه
قال ابن المنذر تفرد بهذا أبو حنيفة
وعن أبي حنيفة رواية ثالثة أنه صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه
وقال أبو ثور وابن جرير الطبري قدر أربع ركعات بعد المثل يكون مشتركا بين الظهر والعصر
وحكي عن مالك أنه قال إذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر واختص الوقت بالعصر
وحكى الشيخ أبو نصر رحمه الله عن مالك وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقتا مختارا وأما وقت الأداء فآخره إذا بقي إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات
وحكى ابن جريح عن عطاء أنه قال لا يكون مفرطا بتأخيرها حتى يصير في الشمس صفرة
وعن طاووس أنه قال لا تفوت حتى الليل
فإذا زاد على المثل أدنى زيادة فقد دخل وقت العصر
وقال أبو حنيفة أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وزاد عليه أدنى زيادة لا يختلف مذهبه فيه
ولا يزال وقت الاختيار للعصر باقيا حتى يصير ظل كل شيء مثليه ثم يبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس
وقال أبو سعيد الإصطخري يصير قضاء بمجاوزة الثلثين المسكن
فإذا غربت الشمس فقد دخل وقت المغرب وغروب الشمس سقوط القرص
وذكر في الحاوي أن يسقط القرص ويغيب حاجب الشمس وهو الضياء المستعلي عليها كالمتصل بها ولم يذكره غيره
وحكي عن الشيعة أنهم قالوا أول وقتها إذا اشتبكت النجوم وهذا لا يساوي الحكاية
ولها وقت واحد وهو قول مالك
وحكى أبو ثور عن الشافعي رحمه الله أن لها وقتين
وآخر وقتها إذا غاب الشفق وليس بمشهور عنه وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود واختلف أصحابنا في قدر الوقت الواحد
فمنهم من قال هو مقدر بقدر الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وفعل ثلاث ركعات
ومنهم من قال يتقدر بما يعرف من أول الوقت في العرف ولا ينسب إلى التفريط في التأخير فيه وذلك إلى تضييق الوقت
وقال أبو إسحاق هذا التضييق إنما هو في الشروع فإما الاستدامة فيجوز إلى مغيب الشفق
وبعض الخراسانيين من أصحابنا خرج في وقت جميع الصلوات وجهين
أحدهما أنه وقت الابتداء والاستدامة
والثاني أنه وقت الابتداء فأما الاستدامة فيجوز بعد خروج الوقت وهذا ظاهر الخطأ وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وهو الحمرة وهو قول مالك وأحمد وداود وأبي يوسف ومحمد
وما يحكى عن أحمد أنه قال الشفق البياض في الحصر فإنما قاله
لأن الحمة تكون مستقلة تواريها الحيطان فيظن أنها قد غابت ولم تغب فإذا غاب البياض تحقق مغيب الحمرة
وقال أبو حنيفة الشفق البياض وبه قال زفر والمزني
وآخر وقتها المختار إلى نصف الليل في قوله القديم وهو قول أبي حنيفة