وقال أبو سعيد الإصطخري بل هو تقدير فيجب في بول الإثنين ذنوبان والمذهب الأول
وقال أبو حنيفة إن كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيها كفى صب الماء عليها وإن كانت صلبة وجب حفرها ونقل التراب النجس عنها فإن أصاب الأرض نجاسة في موضع ضاح فطلعت عليها الشمس وهبت عليها الرياح حتى ذهب أثرها فقد قال في القديم تطهر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
فتجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بترابها
وقال في الأم لا تطهر وهو الأصح وهو قول مالك وأحمد
وإن أصاب أسفل الخف نجاسة لم يجز فيه إلا الماء على قوله الجديد وبه قال مالك في العذرة والبول
وفي أرواث الدواب روايتان
إحداهما تغسل
والثانية تمسح
وقال في القديم إذا دلكه بالأرض كان عفوا
وقال أبو حنيفة إن كان يابسا جاز الاقتصار فيه على الدلك وإن كان رطبا لم يجز
= كتاب الصلاة
= كتاب الصلاة لا تجب الصلاة إلا على كل مسلم بالغ عاقل طاهر وأما المرتد فتجب عليه الصلاة ويؤمر بقضائها إذا أسلم
وقال أبو حنيفة الردة تسقط عنه فرض القضاء في الصلاة التي وجبت عليه في حال الإسلام ولا يؤمر بقضاء ما فاته في حال الردة بعد العودة إلى الإسلام وبه قال مالك
وعن احمد روايتان
والإغماء إذا كان بغير معصية يسقط فرض القضاء وإذا كان بمعصية لم يمنع الوجوب وبه قال مالك
وقال أبو حنيفة إذا زاد الإغماء على يوم وليلة أسقط فرض القضاء وإن كان في يوم وليلة فما دون لم يمنع الوجوب
وقال أحمد الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال
ولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه الصلاة بفعلها إلا الصبي فإنه يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب على تركها لعشر وتصح صلاته
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا تصح صلاته
وقال الشافعي رحمه الله وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة وظاهر هذا يقضي الوجوب
ومن أصحابنا من قال المراد به الاستحباب وهذا أجرى على القياس وإن خالف الظاهر
فإن شرع في الصلاة وبلغ في أثنائها فقد قال الشافعي رحمه الله أحببت أن يتم ويعيد ولا يبين لي أن عليه الإعادة
وقال أبو إسحاق يلزمه الإتمام ويستحب له الإعادة وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله
ومن أصحابنا من قال يستحب له الإتمام ويجب عليه الإعادة
ومنهم من قال إن بلغ بعدما فرغ منها ولم يبق من الوقت ما يتسع لفعلها لم يجب عليه قضاؤها وليس بشيء
وإن بلغ بعد الفراغ من الصلاة فعلى قوله الأول لا يجب عليه الإعادة وعلى الوجه الآخر يجب عليه الإعادة
وقال أبو حنيفة ومالك يجب عليه الإعادة بكل حال في الصوم والصلاة 3
واختار المزني رحمه الله أن يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم
ومن ترك الصلاة بعد اعتقاده وجوبها كسلا وأصر على تركها قتل وبه قال مالك
وقال أبو حنيفة يحبس حتى يصلي
وقال المزني يضرب ولا يقتل
واختلف أصحابنا في الوقت الذي يقتل فيه
فقال أبو سعيد الإصطخري يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الرابعة
وقال أبو علي بن أبي هريرة يقتل إذا ضاقلا وقت الصلاة الأولى وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله
وقال أبو إسحاق يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الثانية
ذكر في الحاوي هل يقتل لصلاة الوقت أو لما فات فيه وجهان
أصحهما أنه يقتل لصلاة الوقت فعلى هذا لا يقتل للفوائت إذا تركها
والثاني أنه يقتل لما فات فعلى هذا يقتل لترك فعل الفوائت وهذا ليس بصحيح وهل يجب استتابته ثلاثة أيام فيه قولان كالمرتد ثم يضرب عنقه بالسيف