حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ١٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل ويجزىء في بول الصبي
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وقال أبو سعيد الإصطخري بل هو تقدير فيجب في بول الإثنين ذنوبان والمذهب الأول

وقال أبو حنيفة إن كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيها كفى صب الماء عليها وإن كانت صلبة وجب حفرها ونقل التراب النجس عنها فإن أصاب الأرض نجاسة في موضع ضاح فطلعت عليها الشمس وهبت عليها الرياح حتى ذهب أثرها فقد قال في القديم تطهر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

فتجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بترابها

وقال في الأم لا تطهر وهو الأصح وهو قول مالك وأحمد

وإن أصاب أسفل الخف نجاسة لم يجز فيه إلا الماء على قوله الجديد وبه قال مالك في العذرة والبول

وفي أرواث الدواب روايتان

إحداهما تغسل

والثانية تمسح

وقال في القديم إذا دلكه بالأرض كان عفوا

وقال أبو حنيفة إن كان يابسا جاز الاقتصار فيه على الدلك وإن كان رطبا لم يجز

= كتاب الصلاة

= كتاب الصلاة لا تجب الصلاة إلا على كل مسلم بالغ عاقل طاهر وأما المرتد فتجب عليه الصلاة ويؤمر بقضائها إذا أسلم

وقال أبو حنيفة الردة تسقط عنه فرض القضاء في الصلاة التي وجبت عليه في حال الإسلام ولا يؤمر بقضاء ما فاته في حال الردة بعد العودة إلى الإسلام وبه قال مالك

وعن احمد روايتان

والإغماء إذا كان بغير معصية يسقط فرض القضاء وإذا كان بمعصية لم يمنع الوجوب وبه قال مالك

وقال أبو حنيفة إذا زاد الإغماء على يوم وليلة أسقط فرض القضاء وإن كان في يوم وليلة فما دون لم يمنع الوجوب

وقال أحمد الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال

ولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه الصلاة بفعلها إلا الصبي فإنه يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب على تركها لعشر وتصح صلاته

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا تصح صلاته

وقال الشافعي رحمه الله وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة وظاهر هذا يقضي الوجوب

ومن أصحابنا من قال المراد به الاستحباب وهذا أجرى على القياس وإن خالف الظاهر

فإن شرع في الصلاة وبلغ في أثنائها فقد قال الشافعي رحمه الله أحببت أن يتم ويعيد ولا يبين لي أن عليه الإعادة

وقال أبو إسحاق يلزمه الإتمام ويستحب له الإعادة وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله

ومن أصحابنا من قال يستحب له الإتمام ويجب عليه الإعادة

ومنهم من قال إن بلغ بعدما فرغ منها ولم يبق من الوقت ما يتسع لفعلها لم يجب عليه قضاؤها وليس بشيء

وإن بلغ بعد الفراغ من الصلاة فعلى قوله الأول لا يجب عليه الإعادة وعلى الوجه الآخر يجب عليه الإعادة

وقال أبو حنيفة ومالك يجب عليه الإعادة بكل حال في الصوم والصلاة 3

واختار المزني رحمه الله أن يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم

ومن ترك الصلاة بعد اعتقاده وجوبها كسلا وأصر على تركها قتل وبه قال مالك

وقال أبو حنيفة يحبس حتى يصلي

وقال المزني يضرب ولا يقتل

واختلف أصحابنا في الوقت الذي يقتل فيه

فقال أبو سعيد الإصطخري يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الرابعة

وقال أبو علي بن أبي هريرة يقتل إذا ضاقلا وقت الصلاة الأولى وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله

وقال أبو إسحاق يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الثانية

ذكر في الحاوي هل يقتل لصلاة الوقت أو لما فات فيه وجهان

أصحهما أنه يقتل لصلاة الوقت فعلى هذا لا يقتل للفوائت إذا تركها

والثاني أنه يقتل لما فات فعلى هذا يقتل لترك فعل الفوائت وهذا ليس بصحيح وهل يجب استتابته ثلاثة أيام فيه قولان كالمرتد ثم يضرب عنقه بالسيف

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।