حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ 193
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في التلفيق
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

فصل في التلفيق

إذا رأت يوما دما ويوما نقاء ولم تجاوز الخمسة عشر يوما فقد نص الشافعي رحمه الله أن الجميع حيض وهو قول ابي حنيفة

وفيه قول آخر أنه يلفق إلى النقاء فيجعل طهرا وهو قول مالك وإن عبر الخمسة يوما فقد اختلط الحيض بالاستحاضة

وقال ابن بنت الشافعي رحمه الله النقاء في السادس عشر يفصل بين الحيض والاستحاضة والمذهب الأول

وإن كانت معتادة وكانت عادتها أن تحيض من أول الشهر خمسة أيام فإن قلنا لا تلفق فالخمسة كلها حيض وإن قلنا تلفق حصل لها ثلاثة أيام حيض

ومن أصحابنا من قال تلفق لها خمسة ايام من خمسة عشر يوما وعلى هذا إذا كانت عادتها زيادة على ما ذكرناه

فإن رأت نصف يوم دما ونصف يوم نقاء ولم يجاوز الخمسة عشر بني على القولين في التلفيق

وقيل لا يثبت لها حكم التلفيق حتى يتقدمه أقل الحيض متصلا

وقيل يعتبر أن يتقدم أقل الحيض متصلا ويتعقبه أقل الحيض متصلا والمذهب الأول

قال أبو العباس لا يجب عليها الغسل في اليوم الأول من الشهر على القول الذي يقول لا يلفق وإن قلنا يلفق وجب عليها الغسل إذا رأت النقاء في اليوم الاول

قال الشيخ ابو نصر رحمه الله وعندي أن الذي يجيء على هذا القول أن لا يجب الغسل أيضا وانما يتصور ذلك في اليوم الثاني وما بعده

قلت ما ذكره صحيح في اليوم الأول وقوله إنه لا يتصور في اليوم الأول من الشهر الثاني وما بعده ليس بصحيح بل ينيغي أن يجب الغسل عليها بعد ذلك على القولين لأن ما تقدم قد ثبت كونه حيضا فإن لفقنا فهو طهر بعد حيض وإن لم نلفق فالظاهر بقاء الطهر

وإن رأت ساعة دما وساعة نقاء ولم يجاوز الخمسة عشر وبلغ بمجموعه أقل الحيض فقد قال أبو العباس وأبو اسحاق فيه القولان في التلفيق وإن لم يبلغ بمجموعه أقل الحيض بأن رأت ساعة دما ثم رأت ساعة في الخامس عشر دما فقد قال ابو العباس إذا قلنا لا يلفق احتمل وجهين

أحدهما أنه يكون حيضا

والثاني أنه لا يكون حيضا

فإن كانت عادتها أن تحيض في أول كل شهر خمسة ايام فرأت في بعض الشهور اليوم الأول نقاء والثاني دما وعلى هذا ولم يجاوز الخمسة عشر وقلنا لا يلفق كان لها ثلاثة عشر يوما حيضا وإن قلنا يلفق يلفق لها سبعة أيام وإن جاوز خمسة عشر يوما وقلنا يلفق ففي زمانه وجهان

أحدهما من زمان العادة فيلفق لها يومان

والوجه الثاني أنه يلفق لها من زمان الإمكان فيتلفق لها خمسة أيام من عشرة ايام وإن قلنا لا يلفق فهل الاعتبار بزمان العادة أو بعددها قال أبو العباس فيه قولان يعني وجهان

والوجه الثاني أن الاعتبار بعدد العادة فيكون حيضها خمسة أيام أولها الثاني وآخرها السادس والأول أظهر فيتحصل في قدر حيضها ثلاثة أوجه وفي وقته اربعة أوجه

قال أبو العباس لو كانت المسألة بحالها غير أنها حاضت قبل عادتها يوما ورأت اليوم الأول من الشهر نقاء وعلى هذا وجاوز الأكثر

فإن قلنا يلفق لها من زمان العادة حصل لها من الحيض يومان وإن قلنا من زمان الإمكان

قال ابو العباس يحتمل وجهين

أحدهما أن يكون أول حيضها اليوم الذي سبق عادتها واحتمل أن يكون أوله الثاني من الشهر قال والأول أظهر على هذا الوجه

فإن قلنا يحتسب من الثاني من الشهر تلفق لها خمسة ايام من عشرة وإن قلنا لا يلفق بني على الوجهين في أن الاعتبار بزمان العادة أو عددها فإن قلنا بزمان العادة حصل لها ثلاثة أيام وإن قلنا بعددها حصل لها خمسة ايام فحصل في قدر الحيض ثلاثة أوجه وفي موضعه

— Page 32 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।