والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي وهل ذلك تقريب أو تحديد فيه وجهان
ومن أصحابنا من قال القلتان خمسمائة منا
وقال أبو عبد الله الزبيري القلتان ثلاثمائة منا واختاره القفال وبقولنا قال أحمد وأبو ثور واختاره المزني
وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قدر الماء الكثير بأربعين قلة وهو قول محمد بن المنكدر
ومنهم من قدره بكر وهو قول ابن سيرين ووكيع
والكر عندهم أربعون قفيزا والقفيز اثنان وثلاثون رطلا
وقال مالك الاعتبار بتغير الماء بكل حال وبه قال داود ويروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه
وقال أبو حنيفة وأصحابه كل موضع تيقنا وصول النجاسة إليه أو غلب على ظننا وصول النجاسة إليه حكمنا بنجاسته وجعل حركة الماء بوقوع النجاسة فيه علامة على وصولها إلى حيث انتهت الحركة وما لم تصل إليه طاهرة من غير نظر إلى كثرة ولا إلى تغيير
وحكي عن داود تفريع عجيب على هذا الأصل بدليل خبر حمله عليه ترك القياس فقال إذا بال في ماء راكد ولم يتغير لم ينجس ولا يجوز له أن يتوضأ منه ويجوز لغيره أن يتوضأ منه
وإن بال في إناء ثم طرحه فيه ولم يتغير لم ينجس وجاز له ولغيره أن يتوضأ منه
وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف فظاهر ما نقله المزني أنه لا ينجس
وفي البويطي في الثوب أنه ينجس أدركه الطرف أو لم يدركه
فحصل في الماء والثوب ست طرق
أحدها أنه ينجس الماء والثوب
والثاني أنه لا ينجس الماء ولا الثوب وهو قول أبي الطيب بن سلمة
والثالث فيه قولان
والرابع حمل النصين على ظاهر هما والفرق بينهما
والخامس عكس ذلك وهو أن ينجس الماء ولا ينجس الثوب
وقال أبو علي بن ابي هريرة ينجس الثوب وفي الماء قولان
والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله حصل من ذلك ثلاث طرق وهي
الأولى في الماء والثوب جميعا واسقط ما زاد على ذلك إذا مات ما ليس له نفس سائلة من ذباب أو زنبور في ماء قليل أو طعام لم ينجسه في أحد القولين وهو الأصح للناس
وينجسه في الآخر وهو قول محمد بن المنكدر ويحيى بن ابي كثير فإن كثر فيه ما غير الماء نجسه في أظهر الوجهين
وما يعيش في الماء مما لا يحل أكله كالضفدع وغيره إذا مات في الماء القليل نجسه
وقال أبو حنيفة لا ينجسه