وحكى عن طاوس ومجاهد أنها إذا توضأت حل وطؤها
فإن لم تجد ماء تيممت وحل وطؤها
قال مكحول لا يحل وطؤها بالتيمم
وقال أبو حنيفة لا يحل وطؤها بالتيمم حتى تصلي به فإن صلت بالتيمم فريضة لم يحرم وطؤها في أظهر الوجهين
إذا أراد الرجل أن يأتي امرأته فذكرت أنها حائض
قال القاضي حسين إن كانت فاسقة لم يقبل قولها وإن كانت عفيفة قبل قولها وامتنع عن وطئها وهذا فيه نظر بل يجب أن يعتبر في ذلك إمكان صدقها في قبول قولها كما اعتبر ذلك في انقضاء عدتها ولم يعتبر العدالة والفسق فإن تيممت فوطئها ذكر في الحاوي في جواز وطئها ثانيا بذلك التيمم وجهين
أحدهما يحل له
والثاني لا يحل وهو فاسد
فإن تيممت عن حدث الحيض في وقت صلاة فدخل عليها وقت صلاة أخرى ففيه وجهان
أحدهما أن تيممها يبطل بخروج الوقت
والثاني ذكره أقضى القضاة الماوردي أنه لا يبطل وهو الأصح
فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
فإن قيل فقد قال الشافعي رحمه الله في اللعان ولو جاء بحمل وزوجها صبي له دون العشر لم يلزمه لأن العلم محيط أن لا يولد لمثله فإن كان له عشرا فأكثر وكان يمكن أن يولد له كان له
وأجاب الشيخ أبو حامد رحمه الله بأنه لا فرق بين الغلام والجارية وأراد به إذا جاءت به لأقل من تسع ومدة الحمل وذلك دون العشر
قال القاضي ابو الطيب رحمه الله تسع سنين ومدة الحمل قريب من عشر
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهذا خلاف ما قال الشافعي رحمه الله ولا يجب أن يعتبر الغلام بالجارية لأن الحيض قد يعجلها لشدة الحر ولهذا اختص بنساء تهامة وكلام الشافعي رحمه الله يدل على أنه يعتبر الوجوه في الغلام فيجوز أن يكون الوجوه فيه مخالفا للوجوه في الجارية
وأقل الحيض يوم وقال في موضع آخر يوم وليلة فمن أصحابنا من قال فيه قولان ومنهم من قال قولا واحدا يوم وليلة وهو قول أحمد ومنهم من قال قولا واحدا يوم وهو قول داود
وقال أبو حنيفة أقله ثلاثة أيام
وقال ابو يوسف اقله يومان وأكثر الثالث
وقال مالك ليس لأقله حد ويجوز أن يكون ساعة
وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين وأبو يوسف وداود قال في الرواية الأخرى سبعة عشر يوما
واقل طهر فاصل بين الحيضين خمسة عشر يوما
وحكي عن يحيى بن أكثم أنه قال أقل الطهر تسعة عشر يوما لأن أكثر الحيض عنده عشرة أيام
وحكي عن عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك أنه قال أقل الطهر عشرة أيام
وحكي عن مالك أنه قال لا أعلم بين الحيضتين وقتا يعتمد عليه
وروى ابن القاسم عنه أنه قال ما يعلم النساء أن مثله يكون طهرا أن الخمسة والسبعة لا يكون طهرا
وقال محمد بن مسلمة مثل قولنا وهو من متأخري أصحابه
وحكى عن مالك أيضا أقل الطهر خمسة ايام
وفي الدم الذي تراه الحامل قولان
أحدهما أنه حيض وهو قول مالك
والثاني أنه ليس بحيض وهو قول أبي حنيفة ومحمد
وفي أول زمان ارتفاعه وجهان
أحدهما أنه يرتفع بنفس العلوق
والثاني من وقت حركة الحمل
وإذا لم يجاوز الدم خمسة عشر يوما فكله حيض وإن كان صفرة أو كدرة
وقال أبو سعيد الاصطخري الصفرة والكدرة في غير وقت العادة لا يكون حيضا
وقال أبو ثور إن تقدم الصفرة والكدرة دم أسود كانت حيضا تبعا له
وقال أبو يوسف الصفرة حيض والكدرة إن تقدمها دم أسود فهي حيض
وقال داود لا تكون الصفرة والكدرة حيضا بحال