قال الشافعي رحمه الله إذا تيمم ثم بان بقربه بئر حيث يلزمه الطلب فعليه الإعادة نص عليه في البويطي
وقال في الأم لا إعادة عليه وظاهره قولان
ومن أصحابنا من جعل ذلك على حالين فحيث قال لا إعادة عليه إذا كانت خفيه وحيث قال يعيد إذا كان عليها علم ظاهر
فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
لجميع الأعضاء لزمه استعماله في أصح
القولين ويتيمم بعد استعماله لما بقي في وجهه ويديه وبه قال معمر
والقول الثاني أنه يقتصر على التيمم وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود وهو اختيار المزني
وعن أحمد روايتان كالقولين
وقال عطاء والحسن البصري إذا وجد من الماء ما يكفيه لوجهه ويديه غسلهما به وأغناه عن التيمم
وقال عطاء قصده إذا كان معه ما يكفي وجهه غسله ومسح يديه بالتراب وأجزأه
فإن كان جنبا فتيمم لعدم الماء وصلى فريضة ثم أحدث ووجد من الماء ما يكفيه لأعضاء وضوئه فإن قلنا يلزمه استعماله في الابتداء بطل تيممه ولزمه استعماله والتيمم بعده لما بقي وإن قلنا لا يلزمه استعماله فقد قال أبو العباس بن سريج إن توضأ به ارتفع حدثه وعاد إلى ما كان قبله من حكم التيمم فيصلي النفل ولا يصلي فريضة وهذا وضوء يستبيح به النفل دون الفرض
فإن ترك استعمال هذا الماء وتيمم للفرض صح تيممه واستباح به فريضة وما شاء من النوافل
وإن تيمم للنفل فقد قيل يصح تيممه
قال القاضي أبو الطيب رحمه الله وهذا ليس بصحيح بل يجب أن يقال لا يصح تيممه للنفل وهذا من الغريب
فإن لم يجد ماء ووجد ترابا لا يكفي وجهه ويديه ففي وجوب استعماله القولان
وقيل يجب استعمال قولا واحدا
فإن اغتسل الجنب في جميع بدنه إلا عضوا منه لم يجد له ماء فتيمم عنه ثم أحدث ثم تيمم ثانيا ليصلي فوجد ما يكفي لذلك العضو بني على القولين فيه إذا لم يجد ابتداء غير ذلك القدر فإن قلنا لا يلزمه
استعماله غسل به العضو الذي بقي وتيممه صحيح وإن قلنا لا يلزمه استعماله بطل تيممه ها هنا
قال الشيخ الإمام أيده الله وعندي أنه يلزمه استعماله في العضو الباقي من الجنابة قولا واحدا لأنه يتم به غسله ولا يؤثر في تيمم حصل بحكم الحدث
فإن عدم المحدث الماء في السفر فتيمم ثم أصابته جنابة ووجد من الماء ما يكفي أعضاء الوضوء فإن قلنا لا يدخل الحدث في الجنابة لزمه أن يتوضأ به عن الحدث وتيمم عن الجنابة ويقدم أيهما شاء وإن قلنا أن الحدث يدخل في الجنابة سقط حكمه وكان في استعمال ما وجده من الماء عن الجنابة قولان فإن قلنا يلزمه استعماله قدمه على التيمم
إذا اجتمع ميت وحي على بدنه نجاسة والماء مباح يكفي أحدهما فالميت أحق به في ظاهر المذهب
وقيل استعماله في النجاسة أولى
وإن اجتمع حائض وجنب والماء يكفي أحدهما
قال أبو إسحاق الجنب أولى
وقيل الحائض أولى
وإن اجتمع جنب ومحدث والماء يكفي المحدث ويفضل منه ما لا يكفي الجنب ويكفي الجنب ولا يفضل منه شيء فالجنب اولى وقيل المحدث أولى وقيل هما سواء فيه
فإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله وأعاد إذا قدر وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد في أصح الروايتين عنه في الإعادة
وحكي عن الشافعي رحمه الله في القديم أن الفعل في الوقت مستحب
وقال أبو حنيفة والثوري لا يجوز أن يصلي في الوقت ولكنه يقضي إذا قدر
وقال مالك وداود لا يصلي في الوقت ولا يلزمه القضاء إذا قدر