ما يعد غلا في العادة فأما إذا كان يسيرا بحيث لو اشترى به وكيله سامحه ورضي به لزمه وإن كان لا يرضى به لم يلزمه وهذا لا يجيء على مذهب الشافعي رحمه الله وإنما هو ميل إلى قول مالك فإنه قال إذا طلب منه زيادة لا يجحف لزمه أن يشتري وإن بذل له الماء بثمن مثله في ذمته وهو غير واجد للثمن في موضعه ووجد في موضع آخر
ذكر الشيخ أبو نصر رحمه الله أنه يلزمه
وذكر أقضى القضاة الماوردي أنه لا يلزمه
قال الشيخ الإمام أيده الله وهذا عندي أصح
فإن كان عنده بئر وليس معه حبل ولا دلو ووجدهما على غيره بثمن المثل أو أجرة المثل لزمه الطهارة
وإن أعبير منه دلو أو حبل وكان ثمنه بقدر ثمن الماء لزمه قبول العارية وإن كان ثمنه أكثر فهل يلزمه قبول العارية فيه وجهان
أصحهما عندي وجوب القبول
وإن لم يمكنه استقاء الماء إلا أن يدلي ثوبا تنقص قيمته إذا ابتل فإن كان نقصانه لا يزيد على ثمن الماء لزمه أن يستقي به وإن زاد لم يلزمه
وإن كان معه ثوب إذا شقه نصفين وصل إلى الماء ولكنه ينقص قيمته بالشق
فقد ذكر القاضي حسين رحمه الله إنه إذا كان النقصان لا يزيد على أجرة الرشا لزمه فعل ذلك وإن كان يزيد لم يلزمه فاعتبر الأجرة وفيما ذكرته قبله عن أصحابنا اعتبار الثمن
وقد ذكروا أيضا أن الرشا إذا بذل له بثمن مثله لزمه قبوله وربما كان بينهما تفاوت
قال الشيخ الإمام أيده الله والصواب أن يقال ينظر إلى أكثر ذلك إذا لم ينفق فإذا كان النقص لا يزيد على أكثر واحد منهما وإن زاد على الأجرتين لزمه احتماله فإن كان معه ماء طاهر وماء نجس وخاف العطش
قال في الحاوي لا يتيمم ويستعمل الطاهر ويشرب النجس إذا كان قد دخل عليه وقت الصلاة
قال الإمام أبو بكر وهذا فيه نظر لأن ما يحتاج إليه للعطش لا يتعلق به فرض الطهارة فيشرب الطاهر ويتيمم ولا يشرب النجس
فإن لم يكن على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت ولا على يأس من وجوده فالأفضل أن يصلي بالتيمم في أول الوقت في أصح القولين وهو اختيار المزني
والثاني أن التأخير أفضل
وعن أبي حنيفة روايتان كالقولين
وقال الثوري التأخير أفضل بكل حال وبه قال أحمد
وقال مالك يتيمم المريض والمسافر في وسط الوقت لا يؤخره جدا ولا يعجله
وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال في الجنب لا يجد الماء يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا يتيمم
وهكذا حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأجل الجماعة على ما ذكرناه
وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا كان علي علم من وجود الماء في آخر الوقت ففي جواز التيمم في أول الوقت قولان وليس بصحيح
فإن تيمم ثم علم أن في رحله ماء لزمه إعادة الصلاة وهو قول أبي يوسف وأحمد
وعن مالك روايتان
قال أبو إسحاق يشبه أن يكون الشافعي رحمه الله أجاب بذلك على قوله القديم إذا نسي القراءة في الصلاة
وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مالكا أو أحمد
ومن أصحابنا من حكى طريقة أخرى عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي الفياض أنه اختلاف الرواية لاختلاف الحال فأوجب الإعادة إذا كان رحله صغيرا يمكن الإحاطة به وحيث قال في رحله ماء قال لا يعيد إذا كان رحله كبيرا لا يمكن الإحاطة به
والطريقة الأولى هي الصحيحة
وإن كان في رحله ماء فأضل رحله فطلبه فلم يجده فتيمم وصلى لم يلزمه الإعادة في أحد الوجهين