- صلى الله عليه وسلم - باب ما يوجب الغسل
والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج وإنزال المني والحيض والنفاس
فالإيلاج يوجب الغسل وإن لم يتصل به إنزال
وقال داود لا يوجب الغسل بحال وروي ذلك عن أبي بن كعب في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم
وقيل إنهم رجعوا عن ذلك
ولا فرق بين فرج الآدمية والبهيمة
وقال أبو حنيفة لا يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة والميتة
إذا لف على ذكره خرقه وأولجه في الفرج حتى جاوز حد الختان وجب الغسل عليهما في أحد الوجهين
والثاني أنه لا غسل فيه
وكان أبو الفياض يقول إن كانت الخرقة خفيفة وجب الغسل وإن كانت صفيقة تمنع وصول اللذة لم يجب والأول أصح
فإن كان مقطوع الذكر من حد الختان تعلق الغسل بالإيلاج جميع ما بقي
وفيه وجه آخر أنه إذا غيب من الباقي الحشفة وجب الغسل
وإنزال المني يوجب الغسل بدفق وغير دفق
وقال إبو حنيفة ومالك وأحمد إذا خرج المني بغير دفق وشهوة لم يوجب الغسل ولا يجب الغسل بالمني من غير خروج من الذكر
وقال أحمد إذا انتقل المني من الظهر إلى الاحليل وجب الغسل وإن لم يخرج
إذا استدخلت المرأة المني ثم خرج لم يجب عليها الغسل
وحكي عن الحسن البصري أنه قال يجب عليها بخروجه الغسل
والمذي ماء رقيق لزج يخرج بأدنى شهوة ولا يوجب الغسل
وقال أحمد في إحدى الروايتين إنه يجب عليه غسل الذكر والأنثيين من المذي
وقال مالك يغسل الذكر منه
فإن خرج منه ما يشبه المني ويشبه المذي ولم يتميز له وجب منه الوضوء
وقيل يخير بين أن يجعله منيا فيغتسل منه وبين أن يجعله مذيا فيتوضأ منه ويغسل الثوب منه
وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله يجب أن يتوضأ مرتبا ويغسل سائر بدنه ويغسل الثوب منه احتياطا والأول أظهر رجع إليه القفال بعد ما كان يقول بغيره
فإن اغتسل ثم خرج منه مني وجب عليه أن يغتسل ثانيا سواء خرج قبل البول أو بعده
وقال مالك وأحمد وأبو يوسف يجزئه الغسل الأول بكل حال
وقال الأوزاعي إن خرج منه قبل البول فلا غسل عليه
وقال أبو حنيفة إن خرج قبل البول فعليه الغسل لأنه بقية مني خرج منه بدفق وشهوة وإن خرج بعد البول فلا غسل
وعن مالك في وجوب الوضوء من هذا المنى روايتان والحيض والنفاس يوجبان الغسل فإن ولدت المرأة ولم تر نفاسا فلا غسل عليها في أصح الوجهين
فإن أسلم ولم يكن قد وجب عليه غسل في حال الشرك فلا غسل عليه ويستحب أن يغتسل
وقال مالك وأحمد يجب عليه الغسل بالإسلام
ويحرم عليه بالجنابة والحيض قراءة القرآن
وحكي أبو ثور عن الشافعي رحمه الله أنه يجوز للحائض أن تقرأ وهو قول مالك في إحدى الروايتين
وقال مالك أيضا يقرأ الجنب آيات يسيرة
وأنكر أصحابنا ما ذكر من الرواية عن الشافعي رحمه الله
وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يقرأ ورده وهو جنب
وحكي عن سعيد بن المسيب أنه سئل أيقرأ الجنب قال نعم أليس هو في جوفه وهو قول داود واختاره بن المنذر
وقال ابو حنيفة واحمد يقرأ ما دون الآية
وعن الأوزاعي أنه قال يقرأ آية النزول والركوب كقوله {وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين} و {سبحان الذي سخر لنا هذا}
ويحرم بالجنابة اللبث في المسجد ولا يحرم العبور وبه قال عطاء
وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز له العبور
وقال أحمد إذا توضأ يجوز له اللبث فيه