حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

- صلى الله عليه وسلم - باب ما يوجب الغسل

والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج وإنزال المني والحيض والنفاس

فالإيلاج يوجب الغسل وإن لم يتصل به إنزال

وقال داود لا يوجب الغسل بحال وروي ذلك عن أبي بن كعب في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم

وقيل إنهم رجعوا عن ذلك

ولا فرق بين فرج الآدمية والبهيمة

وقال أبو حنيفة لا يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة والميتة

إذا لف على ذكره خرقه وأولجه في الفرج حتى جاوز حد الختان وجب الغسل عليهما في أحد الوجهين

والثاني أنه لا غسل فيه

وكان أبو الفياض يقول إن كانت الخرقة خفيفة وجب الغسل وإن كانت صفيقة تمنع وصول اللذة لم يجب والأول أصح

فإن كان مقطوع الذكر من حد الختان تعلق الغسل بالإيلاج جميع ما بقي

وفيه وجه آخر أنه إذا غيب من الباقي الحشفة وجب الغسل

وإنزال المني يوجب الغسل بدفق وغير دفق

وقال إبو حنيفة ومالك وأحمد إذا خرج المني بغير دفق وشهوة لم يوجب الغسل ولا يجب الغسل بالمني من غير خروج من الذكر

وقال أحمد إذا انتقل المني من الظهر إلى الاحليل وجب الغسل وإن لم يخرج

إذا استدخلت المرأة المني ثم خرج لم يجب عليها الغسل

وحكي عن الحسن البصري أنه قال يجب عليها بخروجه الغسل

والمذي ماء رقيق لزج يخرج بأدنى شهوة ولا يوجب الغسل

وقال أحمد في إحدى الروايتين إنه يجب عليه غسل الذكر والأنثيين من المذي

وقال مالك يغسل الذكر منه

فإن خرج منه ما يشبه المني ويشبه المذي ولم يتميز له وجب منه الوضوء

وقيل يخير بين أن يجعله منيا فيغتسل منه وبين أن يجعله مذيا فيتوضأ منه ويغسل الثوب منه

وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه الله يجب أن يتوضأ مرتبا ويغسل سائر بدنه ويغسل الثوب منه احتياطا والأول أظهر رجع إليه القفال بعد ما كان يقول بغيره

فإن اغتسل ثم خرج منه مني وجب عليه أن يغتسل ثانيا سواء خرج قبل البول أو بعده

وقال مالك وأحمد وأبو يوسف يجزئه الغسل الأول بكل حال

وقال الأوزاعي إن خرج منه قبل البول فلا غسل عليه

وقال أبو حنيفة إن خرج قبل البول فعليه الغسل لأنه بقية مني خرج منه بدفق وشهوة وإن خرج بعد البول فلا غسل

وعن مالك في وجوب الوضوء من هذا المنى روايتان والحيض والنفاس يوجبان الغسل فإن ولدت المرأة ولم تر نفاسا فلا غسل عليها في أصح الوجهين

فإن أسلم ولم يكن قد وجب عليه غسل في حال الشرك فلا غسل عليه ويستحب أن يغتسل

وقال مالك وأحمد يجب عليه الغسل بالإسلام

ويحرم عليه بالجنابة والحيض قراءة القرآن

وحكي أبو ثور عن الشافعي رحمه الله أنه يجوز للحائض أن تقرأ وهو قول مالك في إحدى الروايتين

وقال مالك أيضا يقرأ الجنب آيات يسيرة

وأنكر أصحابنا ما ذكر من الرواية عن الشافعي رحمه الله

وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يقرأ ورده وهو جنب

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه سئل أيقرأ الجنب قال نعم أليس هو في جوفه وهو قول داود واختاره بن المنذر

وقال ابو حنيفة واحمد يقرأ ما دون الآية

وعن الأوزاعي أنه قال يقرأ آية النزول والركوب كقوله {وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين} و {سبحان الذي سخر لنا هذا}

ويحرم بالجنابة اللبث في المسجد ولا يحرم العبور وبه قال عطاء

وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز له العبور

وقال أحمد إذا توضأ يجوز له اللبث فيه

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।