وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين ولا يجوز رفع الحدث إلا بالماء
وأما النبيذ فنجس
وقال أبو حنيفة هو طاهر وعنه في جواز الطهارة به ثلاث روايات
إحداها نحو قولنا وهي أي أنه لا يرفع الحدث ولا
الخبث قول أبي يوسف
والثانية أنه يتوضأ به ويضيف إليه التيمم وهو قول محمد
والثالثة أنه يجوز التوضؤ بنبيذ التمر في السفر عند عدم الماء
واختلف أصحابه في النبيذ الذي يجوز التوضؤ به
فقال أبو طاهر الدباس يجوز التوضؤ بالنبيذ النيء الحلو
وقال أبو الحسن الكرخي لا يجوز التوضؤ إلا بالمطبوخ المشتد
وفي الفتوحات المكية الذي أقول به منع التطهر بالنبيذ لعدم صحة الخبر المروي فيه ولو أن الحديث صح لم يكن نصا في الوضوء به فإن الوارد أنه صلى الله عليه وسلم قال ثمرة طيبة وماء طهور أي قليل الامتزاج والتغير عن وصف الماء وذلك لأن الله تعالى ما شرع لنا الطهارة عند فقد الماء إلا بالتيمم خاصة
فإن كان يحتاج في طهارته إلى خمسة أرطال ومعه أقل من ذلك فكمله بمائع لم يتغير به لقلته وتوضأ به صحت طهارته في أظهر الوجهين
وذكر أبو علي الطبري في الإفصاح أنه لا يصح
فإن طرح في ما يكفيه مائعا ولم يتغير به لموافقته الماء في الطعم واللون والرائحة ففيه وجهان
أظهرهما أنه إن كانت الغلبة للماء جازت الطهارة به وإن لم تكن الغلبة له لم يجز
والثاني أنه يعتبر تغيره بما يغير فإن كان قدرا لو كان مخالفا للماء في صفاته غيره منع الطهارة به
والشيخ ابو نصر رحمه الله قال يقدر من جهة العادة أن لا يخالفه في صفة من صفاته
قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى وأيده الله ووجدت
القاضي أبا الطيب رحمه الله قد ذكر هذين الوجهين في الماء المستعمل إذا طرح على ماء مطلق
وإن طرح فيه تراب فتغير به جازت الطهارة به
ومن أصحابنا من قال لا يجوز
ومنهم من حكى فيه قولين
وإن طرح في الماء ملح مائي فتغير به جاز الطهارة به
وحكي عن صاحب التلخيص أنه قال يمنع من التطهر به
وإن تغير الماء بعود أو دهن طيب فقد نقل المزني أنه يجوز الوضوء به
ونقل البويطي أنه لا يجوز
وإن وقع في الماء قليل كافور فتغير به ريحه ففيه وجهان
وإن تغير بمخالطة شيء سوى ذلك مما يستغني الماء عنه لم تجز الطهارة به وبه قال مالك وأحمد
ومن أصحابنا من حكى في الحنطة والشعير إذا طبخا في الماء فتغير من غير انحلال أجزاء وجهين
قال الإمام ابو بكر وهذا ليس بشيء لأن التغير بذلك لا يكون إلا بانحلال أجزاء
وقال أبو حنيفة وأصحابه تغير الماء بالطاهر لا يمنع الطهارة به ما لم يطبخ به أو يغلب على أجزائه بأن يثخن إن كان رقيقا أو فقال حل فيه ماء إن كان مائعا
فإن وقع في الماء قطران فغيره فقد قال الشافعي رحمه الله في الأم لا يجوز استعماله وقال بعده بأسطر يجوز والمسألة على اختلاف حالين لأن القطران على ضربين ضرب فيه دهنية فلا يختلط بالماء وضرب لا دهنية فيه فيختلط به
وإن تغير الماء بطول المكث لم يمنع من الطهارة به
وحكي عن ابن سيرين أنه قال يمنع
ولا يكره الاغتسال والوضوء في ماء زمزم
وقال أحمد يكره في إحدى الروايتين عنه
- صلى الله عليه وسلم - باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
إذا وقعت في الماء الراكد نجاسة يدركها الطرف من خمر أو بول أو ميتة لها نفس سائلة وهو أقل من قلتين نجس وإن كان قلتين فصاعدا فتغير فيه أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نجس وإن لم يتغير لم ينجس