حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ 193 ›
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وقال سعيد بن المسيب ومالك وربيعة ذكاته في الحلق واللبة وعلى هذا لو تردى بعير في بئر أو وهدة فلم يمكن ذكاته في مذبحه فعقره حيث امكنه ذكاه خلافا لمالك

فإن أرسل عليه كلب صيد حتى عقره لم يحل في أصح الوجهين ذكر ذلك في الحاوي

وذكر أيضا أنه إذا تنازع الراميان للصيد فادعى أحدهما اجتماعهما على الإصابة وادعى الآخر التقدم في الإصابة وكان الصيد خارجا عن يدهما فالظاهر تساويهما فيه فهل يحكم بالظاهر أو بموجب الدعوى فيه وجهان

أحدهما أنه يحكم بالظاهر فيكون القول قول المدعي للاجتماع على الإصابة فيكون بينهما نصفين

والثاني أنه يحكم بموجب الدعوى فعلى هذا لكون للمدعي المتقدم النصف من غير يمين والنصف الآخر يتحالفان فيه ويكون بينهما

فإن رمى صيدا فقطعه باثنين ومات الصيد هل كل واحدة من القطعتين بكل حال وبه قال أحمد في إحدى الروايتين

وقال أبو حنيفة إن كانتا سواء حلتا وكذا إن كانت القطعة التي مع الرأس أقل وإن كانت القطعة التي مع الرأس أكثر حلت ولم تحل الأخرى

فإن استرسل الكلب على الصيد فزجره صاحبه فوقف ثم أشلاه فاستشلى وأخذ الصيد حل أكله وإن لم يقف ولكنه زاد في عدوه وأخذ الصيد وقتله لم يحل

قال أبو حنيفة وأحمد يحل

وعن مالك روايتان

فإن أرسل مسلم كلبا على صيد فأغراه مجوسي فزاد في عدوه وقتل الصيد فقد ذكر الشيخ أبو حامد أنه يحل وهو قول أحمد

وذكر القاضي ابو الطيب رحمه الله أنه لا يحل وهو قول أبي حنيفة

فإن رمى طائرا فجرحه فسقط إلى الأرض فوجده ميتا حل وبه قال أبو حنيفة

وقال مالك إن مات قبل سقوطه حل وإن مات بعد سقوطه إلى الأرض لم يحل

وذكر في طير الماء إذا رماه فوقع في الماء حل في أحد الوجهين ذكرهما في الحاوي

وإن افلت الصيد من يده لم يزل ملكه عنه

وحكي عن أحمد أنه قال إذا أبعد في البرية زال ملكه عنه

فإن كان في ملكه صيد فخلاه زال ملكه عنه في أحد الوجهين وفي الثاني لا يزول

وحكي في الحاوي أنه إذا قصد بتخليته التقرب إلى الله تعالى بإرساله زال ملكه عنه كالعتق وهل يحل صيده بعد امتناعه فيه وجهان إذا عرف

أحدهما وهو قول كثير من البصريين أنه لا يحل صيده

والثاني وهو قول أبي علي بن ابي هريرة أنه يحل صيده

وإن لم يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى ففي زوال ملكه بالإرسال وجهان

أحدهما يزول ملكه

والثاني لا يزول كما لو أرسل بعيره أو فرسه

فإن اصطاد طائرا وحشيا وجعله في برجه فطار منه إلى برج غيره لم يزل ملكه عنه

والثاني لا يزول كما لو أرسل عنه

وقال مالك إن لم يكن قد أنس برجه بطول ملكه صار ملكا لمن انتقل إلى برجه فإن عاد إلى برج الأول عاد إلى ملكه

فإن ذكي حيوان مأكول فوجد في جوفه جنين ميت حل أكله

وقال ابو حنيفة لا يحل

فإن خلص الشاة من فم السبع وقد شق جوفها وذكيت ووقع الشك في حال الذكاة هل وجدت في حال إباحتها أو في حال حظرها فيه وجهان

أحدهما أنها تؤكل

والثاني أنها لا تحل لأن الأصل الحظر والله أعلم

تم ربع العبادات من المستظهري بحمد الله وعونه يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب البيوع وصلواته على محمد وآله الطاهرين PageV03P382

— Page 193 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।