حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ١٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

ومن أصحابنا من قال لا يحل

وذكر في الحاوي أنه إذا كانت إصابة احدهما موجية وإصابة الآخر غير موجية ففيه وجهان

أحدهما أنه يحل ويكون بينهما

والثاني أنه للموجي خاصة وهذا وجه لا معنى له

فإن شك في الأول هل أثبته أم لا ووجأه الثاني في غير محل الذكاة فقد حكى في الحاوي في إباحته وجهين

اصحهما أنه يحل

والثاني لا يحل وليس بشيء

فإن رمى صيدا فأزال امتناعه فقد ملكه فإن رماه آخر ولم يوجيه وبقي مجروحا ومات فإن لم يكن قد تمكن من ذبحه وجب عليه قيمته مجروحا وإن كان قد تمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات حرم أكله

واختلف أصحابنا فيما يجب من ضمانه

فقال ابو سعيد الإصطخري يجب على الثاني كمال قيمته للأول بعد جراحته

والمذهب أنه يجب عليه كمال قيمته وإنما يجب عليه ما يخص جنايته من القيمة ويقسط القيمة على الجنايتين

وحكي في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ينظر في الصيد فإن حصل في يد صاحبه حيا فعلى الثاني قسط قيمته وإن لم يحصل في يد صاحبه إلا ميتا فعلى الثاني جميع قيمته

وحكى أيضا وجها آخر وذكر أنه عنده الأظهر أنه إن مضى من الزمان بين الجراحتين قدر ما يدركه صاحبه فعلى الثاني قسطه من القيمة وإن لم يكن بين الجراحتين زمان يمكن فيه إدراكه فعلى الثاني جميع القيمة

وفرض اصحابنا المسألة في جنايتين مضمونتين ليعرف ما يجب على كل واحد منهما فيحط عن الأول قسطه فيقال صيد مملوك يساوي عشرة جرحه رجل فنقص من قيمته درهم وجرحه آخر فنقص من قيمته أيضا درهم ومات الصيد من سراية الجنايتين فاختلف أصحابنا فيه على ستة طرق

أصحهما أن أرش جناية كل واحد منهما يدخل في جنايته فيضم قيمة الصيد عند جناية الأول إلى قيمته عند جناية الثاني فتكون تسعة ثم يقسم قيمة الصيد وهو عشرة على تسعة عشر فما يقابل عشرة يجب على الأول وما يقابل تسعة يجب على الثاني هذه طريقة أبي علي بن خيران

والثاني وهو قول المزني رحمه الله أنه يجب على كل واحد منهما أرش جنايته ثم يجب عليهما قيمته بعد الجنايتين فيجب على كل واحد منهما خمسه

والثالث وهو قول ابي إسحاق أنه يجب على كل واحد منهما نصف أرش جنايته ونصف قيمة يوم جنى عليه فيجب على الأول خمسة دراهم ونصف وعلى الثاني خمسة ثم يرجع الأول على الثاني بنصف درهم وحكى في الحاوي وجهين في صفة حمل الثاني عن الأول

أحدهما أنه يكون في ضمان الأول حتى يؤخذ من الثاني والثاني أنه يسقط عن الأول نصف درهم بضمان الثاني كما يسقط عنه نصف القيمة بضمان الثاني له

والرابع وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته حال جنايته ونصف أرش جنايته كما قال أبو إسحاق غير أنه لم يثبت للأول الرجوع على الثاني بشيء وإنما جميع ما يجب عليهما وهو عشرة ونصف فقسم العشرة التي هي قيمة الصيد عليه فما يخص خمسة ونصف يكون على الأول وما يخص خمسه يكون على الثاني

والخامس أنه يجب على الأول أرش جنايته ثم تجب بعد ذلك قيمته بينهما نصفين ولا تجب على الثاني أرش جنايته

والسادس وهو قول أبي علي بن ابي هريرة أن الأرش يدخل في قيمة الصيد فيجب على الأول نصف قيمته حال جنايته وعلى الثاني نصف قيمته حال جنايته فيذهب نصف درهم من قيمة الصيد كله فإن توحش أنسي بأن ند بعير فلم يقدر عليه فذكاته حيث قدر عليه منه كذكاة الوحشي وبه قال ابو حنيفة وأحمد والثوري

— صفحة ١٩٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।