ومن أصحابنا من قال لا يحل
وذكر في الحاوي أنه إذا كانت إصابة احدهما موجية وإصابة الآخر غير موجية ففيه وجهان
أحدهما أنه يحل ويكون بينهما
والثاني أنه للموجي خاصة وهذا وجه لا معنى له
فإن شك في الأول هل أثبته أم لا ووجأه الثاني في غير محل الذكاة فقد حكى في الحاوي في إباحته وجهين
اصحهما أنه يحل
والثاني لا يحل وليس بشيء
فإن رمى صيدا فأزال امتناعه فقد ملكه فإن رماه آخر ولم يوجيه وبقي مجروحا ومات فإن لم يكن قد تمكن من ذبحه وجب عليه قيمته مجروحا وإن كان قد تمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات حرم أكله
واختلف أصحابنا فيما يجب من ضمانه
فقال ابو سعيد الإصطخري يجب على الثاني كمال قيمته للأول بعد جراحته
والمذهب أنه يجب عليه كمال قيمته وإنما يجب عليه ما يخص جنايته من القيمة ويقسط القيمة على الجنايتين
وحكي في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ينظر في الصيد فإن حصل في يد صاحبه حيا فعلى الثاني قسط قيمته وإن لم يحصل في يد صاحبه إلا ميتا فعلى الثاني جميع قيمته
وحكى أيضا وجها آخر وذكر أنه عنده الأظهر أنه إن مضى من الزمان بين الجراحتين قدر ما يدركه صاحبه فعلى الثاني قسطه من القيمة وإن لم يكن بين الجراحتين زمان يمكن فيه إدراكه فعلى الثاني جميع القيمة
وفرض اصحابنا المسألة في جنايتين مضمونتين ليعرف ما يجب على كل واحد منهما فيحط عن الأول قسطه فيقال صيد مملوك يساوي عشرة جرحه رجل فنقص من قيمته درهم وجرحه آخر فنقص من قيمته أيضا درهم ومات الصيد من سراية الجنايتين فاختلف أصحابنا فيه على ستة طرق
أصحهما أن أرش جناية كل واحد منهما يدخل في جنايته فيضم قيمة الصيد عند جناية الأول إلى قيمته عند جناية الثاني فتكون تسعة ثم يقسم قيمة الصيد وهو عشرة على تسعة عشر فما يقابل عشرة يجب على الأول وما يقابل تسعة يجب على الثاني هذه طريقة أبي علي بن خيران
والثاني وهو قول المزني رحمه الله أنه يجب على كل واحد منهما أرش جنايته ثم يجب عليهما قيمته بعد الجنايتين فيجب على كل واحد منهما خمسه
والثالث وهو قول ابي إسحاق أنه يجب على كل واحد منهما نصف أرش جنايته ونصف قيمة يوم جنى عليه فيجب على الأول خمسة دراهم ونصف وعلى الثاني خمسة ثم يرجع الأول على الثاني بنصف درهم وحكى في الحاوي وجهين في صفة حمل الثاني عن الأول
أحدهما أنه يكون في ضمان الأول حتى يؤخذ من الثاني والثاني أنه يسقط عن الأول نصف درهم بضمان الثاني كما يسقط عنه نصف القيمة بضمان الثاني له
والرابع وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته حال جنايته ونصف أرش جنايته كما قال أبو إسحاق غير أنه لم يثبت للأول الرجوع على الثاني بشيء وإنما جميع ما يجب عليهما وهو عشرة ونصف فقسم العشرة التي هي قيمة الصيد عليه فما يخص خمسة ونصف يكون على الأول وما يخص خمسه يكون على الثاني
والخامس أنه يجب على الأول أرش جنايته ثم تجب بعد ذلك قيمته بينهما نصفين ولا تجب على الثاني أرش جنايته
والسادس وهو قول أبي علي بن ابي هريرة أن الأرش يدخل في قيمة الصيد فيجب على الأول نصف قيمته حال جنايته وعلى الثاني نصف قيمته حال جنايته فيذهب نصف درهم من قيمة الصيد كله فإن توحش أنسي بأن ند بعير فلم يقدر عليه فذكاته حيث قدر عليه منه كذكاة الوحشي وبه قال ابو حنيفة وأحمد والثوري