فإن حسا الجارح دم الصيد ولم يأكل منه شيئا لم يحرم أكله قولا واحدا
وحكى ابن المنذر عن النخعي والثوري أنهما كرها اكله لذلك
وإن رمى سهما إلى صيد فأثبته وفاته ذكاته مع مبادرته حل
له أكله واختلف أصحابنا فيما يعتبر في مبادرته إليه على وجهين
أحدهما أنه يعتبر في المبادرة المشي على المألوف
والثاني أنه يعتبر فيه السعي المعتاد لطلب الصيد
إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس وهل يجب غسله فيه وجهان
أحدهما يجب
والثاني لا يجب
ويجوز الصيد بالرمي فإن رمى سهما فازدلف واصاب الصيد وقتله فهل يحل أكله فيه وجهان بناء على القولين فيمن رمى إلى الفرض في المسابقة فوقع السهم دون الفرض فازدلف وبلغ الفرض
فإن رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره وغاب عنه ثم وجده ميتا العقر مما يجوز أن يموت منه ويجوز أن لا يموت فقد قال الشافعي رحمه الله لا يحل إلا أن يكون خبر فلا رأي
فمن أصحابنا من قال فيه قولان
ومنهم من قال يؤكل قولا واحدا فإنه قد صح الخبر فيه
وقال أبو حنيفة إن اتبعه عقيب الرمي فوجده ميتا حل وإن أخر اتباعه لم يحل
وحكي عن مالك أنه قال إن وجده في يومه حل أكله وإن وجده بعد يومه لم يحل
فإن أرسل كلبا على صيد في جهة أخرى فأصاب صيدا غيره ففيه وجهان
أحدهما أنه لا يحل وهو قول ابي إسحاق
والثاني يحل
قال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي وأصح من هذين الوجهين عندي أن يراعى مخرج الكلب عند إرساله فإن خرج وعاد لا عن جهة إرساله إلى غيرها لم يؤكل صيده فيها وإن خرج في جهة إرساله خلف صيد فعدل إلى غيرها فأخذ صيدا حل وهذا يدل على فراهته
قال الإمام ابو بكر وهذا ليس بجيد فإن عدوله عند إرساله إن كان طلب صيد فسنح له فلا فرق بين أن يكون في جهة إرساله وبين أن يكون في غيرها عند ابتداء إرساله وإن كان عدوله لغير صيد فهذا يخرج عن كونه معلما لأن من صفة شرط التعليم أن يطلب الصيد إذا أرسله فإذا عدل عن الصيد إلى غير صيد دل على عدم التعليم
فإن رمى سهما في الهواء وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا ففيه وجهان
أحدهما أنه يحل وهو قول أبي إسحاق
والثاني لا يحل
فإن رأى صيدا فظنه حجرا أو حيوانا غير الصيد فرماه فقتله حل أكله وإن أرسل عليه كلبا فقتله ففيه وجهان
أحدهما يحل
وحكى أبو علي بن أبي هريرة عن بعض أصحابنا أنه إذا أخطأ في قطع حلق شاة لم تؤكل وقد نص الشافعي رحمه الله على إباحة أكلها وهذا أقيس وأصح لأن ذكاة الصبي والمجنون تصح ولا قصد لهما
فإن رمى سهما إلى الهواء فسقط من علوه على صيد فقتله حل أكله في أحد الوجهين
وفي الثاني لا يحل وكذا إن كان في يده سكين فسقطت على حلق شاة فذبحتها كان على وجهين ذكره ذلك في الحاوي
فإن رمى صيدا يمتنع بالجناح والرجل كالقبج والقطا فأصاب رجله ورماه آخر فاصاب جناحه ففيه وجهان
أصحهما أنه يكون للثاني
والثاني أنه بينهما
وحكى في الحاوي وجها آخر أنه يكون لمن كسر الجناح تقدم أو تأخر
فإن نصب أحبولة فوقع فيها صيد ومات لم يحل كان فيها سلاح أو لم يكن
وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة أنه إذا كان فيها سلاح فقتله بحده حل
فإن رمى اثنان صيدا أحدهما بعد الآخر ولم يعلم بإصابته أيهما زال امتناعه فقد قال الشافعي رحمه الله في المختصر يؤكل ويكون بينهما فحمله أبو إسحاق على ظاهره