حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

فإن حسا الجارح دم الصيد ولم يأكل منه شيئا لم يحرم أكله قولا واحدا

وحكى ابن المنذر عن النخعي والثوري أنهما كرها اكله لذلك

وإن رمى سهما إلى صيد فأثبته وفاته ذكاته مع مبادرته حل

له أكله واختلف أصحابنا فيما يعتبر في مبادرته إليه على وجهين

أحدهما أنه يعتبر في المبادرة المشي على المألوف

والثاني أنه يعتبر فيه السعي المعتاد لطلب الصيد

إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس وهل يجب غسله فيه وجهان

أحدهما يجب

والثاني لا يجب

ويجوز الصيد بالرمي فإن رمى سهما فازدلف واصاب الصيد وقتله فهل يحل أكله فيه وجهان بناء على القولين فيمن رمى إلى الفرض في المسابقة فوقع السهم دون الفرض فازدلف وبلغ الفرض

فإن رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره وغاب عنه ثم وجده ميتا العقر مما يجوز أن يموت منه ويجوز أن لا يموت فقد قال الشافعي رحمه الله لا يحل إلا أن يكون خبر فلا رأي

فمن أصحابنا من قال فيه قولان

ومنهم من قال يؤكل قولا واحدا فإنه قد صح الخبر فيه

وقال أبو حنيفة إن اتبعه عقيب الرمي فوجده ميتا حل وإن أخر اتباعه لم يحل

وحكي عن مالك أنه قال إن وجده في يومه حل أكله وإن وجده بعد يومه لم يحل

فإن أرسل كلبا على صيد في جهة أخرى فأصاب صيدا غيره ففيه وجهان

أحدهما أنه لا يحل وهو قول ابي إسحاق

والثاني يحل

قال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي وأصح من هذين الوجهين عندي أن يراعى مخرج الكلب عند إرساله فإن خرج وعاد لا عن جهة إرساله إلى غيرها لم يؤكل صيده فيها وإن خرج في جهة إرساله خلف صيد فعدل إلى غيرها فأخذ صيدا حل وهذا يدل على فراهته

قال الإمام ابو بكر وهذا ليس بجيد فإن عدوله عند إرساله إن كان طلب صيد فسنح له فلا فرق بين أن يكون في جهة إرساله وبين أن يكون في غيرها عند ابتداء إرساله وإن كان عدوله لغير صيد فهذا يخرج عن كونه معلما لأن من صفة شرط التعليم أن يطلب الصيد إذا أرسله فإذا عدل عن الصيد إلى غير صيد دل على عدم التعليم

فإن رمى سهما في الهواء وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا ففيه وجهان

أحدهما أنه يحل وهو قول أبي إسحاق

والثاني لا يحل

فإن رأى صيدا فظنه حجرا أو حيوانا غير الصيد فرماه فقتله حل أكله وإن أرسل عليه كلبا فقتله ففيه وجهان

أحدهما يحل

وحكى أبو علي بن أبي هريرة عن بعض أصحابنا أنه إذا أخطأ في قطع حلق شاة لم تؤكل وقد نص الشافعي رحمه الله على إباحة أكلها وهذا أقيس وأصح لأن ذكاة الصبي والمجنون تصح ولا قصد لهما

فإن رمى سهما إلى الهواء فسقط من علوه على صيد فقتله حل أكله في أحد الوجهين

وفي الثاني لا يحل وكذا إن كان في يده سكين فسقطت على حلق شاة فذبحتها كان على وجهين ذكره ذلك في الحاوي

فإن رمى صيدا يمتنع بالجناح والرجل كالقبج والقطا فأصاب رجله ورماه آخر فاصاب جناحه ففيه وجهان

أصحهما أنه يكون للثاني

والثاني أنه بينهما

وحكى في الحاوي وجها آخر أنه يكون لمن كسر الجناح تقدم أو تأخر

فإن نصب أحبولة فوقع فيها صيد ومات لم يحل كان فيها سلاح أو لم يكن

وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة أنه إذا كان فيها سلاح فقتله بحده حل

فإن رمى اثنان صيدا أحدهما بعد الآخر ولم يعلم بإصابته أيهما زال امتناعه فقد قال الشافعي رحمه الله في المختصر يؤكل ويكون بينهما فحمله أبو إسحاق على ظاهره

— পৃষ্ঠা ১৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।