وقال ابو ثور وداود التسمية شرط في الإباحة بكل حال
وقال ابو حنيفة هي شرط في حال الذكر وعن أحمد ثلاث روايات رواية مثل قول داود ورواية مثل قول ابي حنيفة ورواية أن يسمي في إرسال الجارحة على الصيد ولا يلزمه في إرسال السهم
وأما الذكاة فلا يشترط فيها التسمية في حال النسيان وفي حال العمد روايتان
والمستحب أن يقطع الحلقوم والمرىء والودجين
فالحلقوم مجرى النفس في مقدم الرئة
والمرىء مجرى الطعام والشراب وبهما تبقى الحياة
والودجان عرقان في جانبي العنق من مقدمة لا تفوت الحياة بفوتهما وقد يسلان من الحيوان فيبقى ويقال لهما الوريدان ولا يعتبر قطعهما في الذكاة
وقال ابو حنيفة يعتبر قطع الأكثر من كل واحد منهما
وقال ابو يوسف لا يحل حتى يقطع أكثرها عددا ثلاثة من أربعة
وحكي في الحاوي عن مالك أنه قال لا يحل حتى يقطع جميع هذه الأربعة
وحكي عن سعيد بن المسيب أنه يحرم إذا فعل ذلك
فإن قطع الحلقوم وأكثر المرىء فهل تحصل الذكاة فيه وجهان
أظهرهما أنه لا يحل
والثاني يحل فإن ذبحه من قفاه وبقي فيه حياة مستقرة عند قطع الحلقوم ويعلم ذلك بالحركة القوية حل وإن بقي فيه حركة مذبوح لم يحل
وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا لا يحل بحال
وتنحر الإبل معقولة ويذبح البقر والغنم مضطجعة فإن ذبح الإبل ونحر البقر كره وحل
وحكي عن مالك أنه قال لا يجوز ذبح الجمل فإن ذبحه لم يحل
فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك
وقال الحسن البصري وأحمد لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود البهيم
وحكى عن مجاهد وابن عمر أنه لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب
والمعلم هو الذي إذا أرسله على الصيد طلبه وإذا زجره انزجر وإذا أشلاه استشلى وإذا أخذ الصيد أمسكه عليه وخلى بينه وبينه فإذا تكرر ذلك منه مرة بعد مرة صار معلما ولم يقدر أصحابنا عدد المرات وإنما اعتبروا العرف
وقال ابو حنيفة وأحمد إذا تكرر ذلك مرتين صار معلما
وقال الحسن البصري يصير بالمرة الواحدة معلما
فإن أرسل مسلم كلبه على صيد وأرسل مجوسي كلبه أيضا عليه فرد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فعقره كلب المسلم وقتله حل أكله وبه قال أحمد
وقال أبو حنيفة لا يحل
فإن عقر الصيد ولم يقتله فأدركه وفيه حياة مستقرة غير أنه مات قبل أن يتسع الزمان لذكاته فإنه يحل
وقال ابو حنيفة لا يحل
فإن قتل الجارحة المعلمة الصيد بثقله من غير جرح ففيه قولان
أحدهما أنه يحل وروي ذلك عن أبي حنيفة رواه الحسن ابن زياد
والقول الثاني لا يحل وهو رواية أبي يوسف ومحمد عن أبي حنيفة وقول احمد واختيار المزني رحمه الله
إذا أرسل مسلم كلب مجوسي على صيد فقتله حل وإن أرسل مجوسي كلب مسلم على صيد لم يحل
وحكي في الحاوي عن ابن جرير الطبري أن الاعتبار بمالك الكلب دون مرسله
فإن قتل الكلب المعلم الصيد وأكل منه ففيه قولان
أحدهما يحل وبه قال مالك
والثاني لا يحل وبه قال أحمد وابو يوسف ومحمد
وقال أبو حنيفة لا يؤكل مما أكل منه ولا مما صاده قبل ذلك مما لم يأكل منه
وأما جارحة الطير إذا أكلت فهو كالكلب وغيره
وقال المزني لا يحرم ما أكل منه جوارح الطير وهو قول أبي حنيفة
وقال ابو علي في الإفصاح إذا قلنا يحرم ما أكل الكلب منه ففيما أكل البازي والصقر وجهان