حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وقال ابو ثور وداود التسمية شرط في الإباحة بكل حال

وقال ابو حنيفة هي شرط في حال الذكر وعن أحمد ثلاث روايات رواية مثل قول داود ورواية مثل قول ابي حنيفة ورواية أن يسمي في إرسال الجارحة على الصيد ولا يلزمه في إرسال السهم

وأما الذكاة فلا يشترط فيها التسمية في حال النسيان وفي حال العمد روايتان

والمستحب أن يقطع الحلقوم والمرىء والودجين

فالحلقوم مجرى النفس في مقدم الرئة

والمرىء مجرى الطعام والشراب وبهما تبقى الحياة

والودجان عرقان في جانبي العنق من مقدمة لا تفوت الحياة بفوتهما وقد يسلان من الحيوان فيبقى ويقال لهما الوريدان ولا يعتبر قطعهما في الذكاة

وقال ابو حنيفة يعتبر قطع الأكثر من كل واحد منهما

وقال ابو يوسف لا يحل حتى يقطع أكثرها عددا ثلاثة من أربعة

وحكي في الحاوي عن مالك أنه قال لا يحل حتى يقطع جميع هذه الأربعة

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه يحرم إذا فعل ذلك

فإن قطع الحلقوم وأكثر المرىء فهل تحصل الذكاة فيه وجهان

أظهرهما أنه لا يحل

والثاني يحل فإن ذبحه من قفاه وبقي فيه حياة مستقرة عند قطع الحلقوم ويعلم ذلك بالحركة القوية حل وإن بقي فيه حركة مذبوح لم يحل

وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا لا يحل بحال

وتنحر الإبل معقولة ويذبح البقر والغنم مضطجعة فإن ذبح الإبل ونحر البقر كره وحل

وحكي عن مالك أنه قال لا يجوز ذبح الجمل فإن ذبحه لم يحل

فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وقال الحسن البصري وأحمد لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود البهيم

وحكى عن مجاهد وابن عمر أنه لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب

والمعلم هو الذي إذا أرسله على الصيد طلبه وإذا زجره انزجر وإذا أشلاه استشلى وإذا أخذ الصيد أمسكه عليه وخلى بينه وبينه فإذا تكرر ذلك منه مرة بعد مرة صار معلما ولم يقدر أصحابنا عدد المرات وإنما اعتبروا العرف

وقال ابو حنيفة وأحمد إذا تكرر ذلك مرتين صار معلما

وقال الحسن البصري يصير بالمرة الواحدة معلما

فإن أرسل مسلم كلبه على صيد وأرسل مجوسي كلبه أيضا عليه فرد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فعقره كلب المسلم وقتله حل أكله وبه قال أحمد

وقال أبو حنيفة لا يحل

فإن عقر الصيد ولم يقتله فأدركه وفيه حياة مستقرة غير أنه مات قبل أن يتسع الزمان لذكاته فإنه يحل

وقال ابو حنيفة لا يحل

فإن قتل الجارحة المعلمة الصيد بثقله من غير جرح ففيه قولان

أحدهما أنه يحل وروي ذلك عن أبي حنيفة رواه الحسن ابن زياد

والقول الثاني لا يحل وهو رواية أبي يوسف ومحمد عن أبي حنيفة وقول احمد واختيار المزني رحمه الله

إذا أرسل مسلم كلب مجوسي على صيد فقتله حل وإن أرسل مجوسي كلب مسلم على صيد لم يحل

وحكي في الحاوي عن ابن جرير الطبري أن الاعتبار بمالك الكلب دون مرسله

فإن قتل الكلب المعلم الصيد وأكل منه ففيه قولان

أحدهما يحل وبه قال مالك

والثاني لا يحل وبه قال أحمد وابو يوسف ومحمد

وقال أبو حنيفة لا يؤكل مما أكل منه ولا مما صاده قبل ذلك مما لم يأكل منه

وأما جارحة الطير إذا أكلت فهو كالكلب وغيره

وقال المزني لا يحرم ما أكل منه جوارح الطير وهو قول أبي حنيفة

وقال ابو علي في الإفصاح إذا قلنا يحرم ما أكل الكلب منه ففيما أكل البازي والصقر وجهان

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।