قال أبو إسحاق هذا من كيسه
وإن كان على بدنه نجاسة في غير محل النجو فتيمم قبل غسلها لم يصح تيممه في أصح الوجهين
وقال أبو علي في الإفصاح يصح قولا واحدا
وإذا أراد الاستنجاء من الغائط ولم يجاوز الموضع المعتاد فالأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فإن اقتصر على احدهما فالماء أولى وإن اقتصر على الحجر جاز ويلزمه فيه الإنقاء حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء واستيفاء ثلاث مسحات وبه قال أحمد
وقال داود الواجب الإنقاء دون العدد
أبو حنيفة يقول الاستنجاء مستحب ولا يستحب فيه العدد
وفي كيفية الاستنجاء وجهان
قال أبو علي بن أبي هريرة يضع حجرا على مقدم الصفحة اليمنى ويمره إلى مؤخرها ثم يديره إلى الصفحة اليسرى ويمره عليها إلى الموضع الذي بدأ منه ويأخذ الثاني فيمره من مقدم الصفحة اليسرى ويمره إلى مؤخرها ويديرها إلى اليمنى على ما ذكرناه ويأخذ الثالث فيمره على الصفحتين والمسربة
وقال أبو إسحاق يأخذ حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة والأول أصح
وإن كان يستنجي من البول أمسك ذكره بيساره ومسحه على الحجر
وحكي عن بعض أصحابنا أنه يأخذ ذكره بيمينه والحجر بيساره فيمسحه به
قال الشافعي رحمه الله الثيب والبكر سواء وهذا صحيح
والواجب أن تغسل ما يظهر من فرجها عند جلوسها وذلك دون البكارة
وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال الثيب تغسل باطن فرجها فلا يصح أن تستنجي بالحجر وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله
وذكر في الخنثى المشكل أنه لا يجوز أن تستنجي بالحجر
قال الإمام أبو بكر وعندي أن هذا ينبني على الوجهين فيه
إذا انفتح مخرج آخر مع بقاء المخرج المعتاد فإن هذا الفرج الزائد الذي يخرج منه بول لا يكون دون هذا الذي انفتح ويخرج منه الخارج
فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
وهو كل جامد طاهر منقي لا حرمة له ليس بجزء من حيوان
فإن استنجى بشيء نجس لم يصح ولزمه أن يستنجي بعده بالماء ولا يجزئه الحجر وفيه وجه آخر أنه يجزئه الحجر بعده
وقال أبو حنيفة يصح الاستنجاء بالجامد النجس
ومن أصحابنا من قال في الحجر المستعمل بعد الإنقاء لاستيفاء العدد أنه لا يجوز الاستنجاء به كالماء المستعمل وليس بشيء
ولا يصح الاستنجاء بالطعام والعظام وما له حرمة
وقال مالك إذا كان ظاهرا جاز الاستنجاء به
وقال أبو حنيفة يصح الاستنجاء بالعظم
فإن استنجى بجزء من حيوان كذنب حمار لم يصح في أحد الوجهين واختاره الشيخ أبو نصر رحمه الله
والثاني يصح واختاره في الحاوي
وحكي عن أبي علي بن خيران أنه أجاز أن يستنجي بكف نفسه كما يجوز أن يستنجي بكف غيره وإن استنجى بجلد مذكى غير مذبوح لم يصح في أظهر القولين
فإن جاوز الخارج الموضع المعتاد إلى باطن الألية أجزأه فيه إلا الماء
ومن أصحابنا من قال يجوز الحجر في أظهر القولين
والثاني لا يجزىء فيه إلا الماء
وإن خرج إلى ظاهر الألية لم يجزئه إلا الماء
ومن أصحابنا من قال يجوز أن يستعمل في ظاهر الألية الماء وفي الباطن الحجر
فأما البول فقد قال أبو إسحاق المروزي إذا جاوز المخرج المعتاد لم يجز فيه إلا الماء
ومن أصحابنا من قال هو بمنزلة الغائط
فإذا لم يجاوز الحشفة كان فيه قولان
وإن كان الخارج نادرا كالدم فهل يجزىء فيه الحجر فيه قولان
فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج آخر وقلنا ينتقض الوضوء بالخارج منه فهل يجزىء فيه الحجر فيه وجهان