وإن اضطر ولم يجد ما يأكله فهل يجوز أن يقطع من بدن نفسه ويأكله فيه وجهان
قال أبو إسحاق يجوز
والثاني لا يجوز
فإن اضطر إلى شرب الخمر ففيه ثلاثة اوجه
أحدها أنه لا يجوز شربها
والثاني يجوز وهو قول أبي حنيفة
والثالث أنه لا يجوز شربها للعطش ويجوز شربها للدواء
وقيل بالعكس من ذلك
فإن وجد آدميا ميتا جاز له أن يأكل منه
وقال احمد لا يأكل منه وحكي ذلك عن داود
ولا يجوز استعمال الخنزير في غرز ولا غيره ومتى اصاب شيئا رطبا نجسه
وقال اصحاب ابي حنيفة يجوز استعماله في الحرز
إذا وقعت نجاسة في دهن جامد ألقيت وما حولها وإن كان مائعا نجس جميعه ولا يجوز أكله ولا بيعه ويجوز الاستصباح به
وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز الاستصباح به
وقال داود إن كان سمنا فذلك حكمه وإن كان غيره لم ينجس
وذكر في الحاوي إذا وجد المضطر ميتة مأكول اللحم وغير مأكول أو ميتة حيوان طاهر في حال حياته وميتة حيوان نجس ففيه وجهان
أظهرهما أنه يتخير بينهما
والثاني يأكل ميتة المأكول الطاهر وليس بشيء
وإن مر ببستان غيره وهو غير مضطر لم يجز أن يأكل من ثمره شيئا بغير إذنه
وقال أحمد إذا مر ببستان فيه ثمرة رطبة غير محوطة جاز له أن يأكل منه في إحدى الروايتين وأما السواقط تحت الأشجار من الثمار
إذا لم تكن محوزة وجرت عادة أهلها بإباحتها فهل تجرى العادة في ذلك مجرى الإذن حكى في الحاوي وجهين
أحدهما أن العادة تجرى فيه مجرى الإذن فيجوز له الأكل
فإن استضاف مسلم بمسلم لم يكن به ضرورة لم يجب عليه إضافته وإنما يستحب
وقال احمد يجب
ولا يحرم كسب الحجام ويكره للحر أن يكتسب بالصنائع الدنيئة ولا يكره للعبد
وحكي عن بعض أصحاب الحديث أنه حرام على الأحرار واختلف أصحابنا في علة كراهة كسب الحجام
فقيل لأجل مباشرة النجاسة فعلى هذا يكره كسب الكناس والزبال والقصاب واختلف قول هذا القائل في الفصاد على وجهين
أحدهما أنه من جملتهم
والثاني هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره لاقترانه بعلم الطب فأما الختان فمكروه كالحجام
والوجه الثاني أن كراهة التكسب بالحجامة لدنائتها وهو مذهب الشافعي رحمه الله فعلى هذا يكره كسب الدباغ والحلاق
والقيم واختلف في الحمامي على وجهين وحكي في كراهة ذلك للعبيد وجهين ذكر ذلك في الحاوي والصحيح ما قدمناه
واختلف في أطيب المكاسب
فقيل الزراعة
وقيل الصناعة
وقيل التجارة وهي أظهرها على مذهب الشافعي رحمة الله عليه
- صلى الله عليه وسلم - باب الصيد والذبائح لا تحل ذبيحة غير أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى من الكفار
وقال أبو حنيفة تحل ذبيحة نصارى العرب
فأما إذا كان ولد كتابي من مجوسية أو وثنية ففي ذبيحته قولان
أحدهما لا يحل كما لو كان الأب مجوسيا
والثاني يحل وهو قول ابي حنيفة وكذا لو كان الأب مجوسيا والأم كتابية حل عنده وتصح ذكاة الصبي والمجنون في أظهر القولين وكذا السكران
وذكر في الحاوي ان في النصارى واليهود من بني إسرائيل من لا يعتقد أن العزير والمسيح ابن الله فتحل ذبيحته ومن اعتقد منهم أن العزير ابن الله والمسيح ابن الله لا تحل ذبيحته في أحد الوجهين
ولا يحل الذبح بالسن والظفر
وقال ابو حنيفة تصح بهما إذا كانا منفصلين
ويستحب أن يسمي الله عز وجل على الذبح وإرسال الجارحة على الصيد فإن ترك التسمية لم يحرم وبه قال مالك