حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وإن اضطر ولم يجد ما يأكله فهل يجوز أن يقطع من بدن نفسه ويأكله فيه وجهان

قال أبو إسحاق يجوز

والثاني لا يجوز

فإن اضطر إلى شرب الخمر ففيه ثلاثة اوجه

أحدها أنه لا يجوز شربها

والثاني يجوز وهو قول أبي حنيفة

والثالث أنه لا يجوز شربها للعطش ويجوز شربها للدواء

وقيل بالعكس من ذلك

فإن وجد آدميا ميتا جاز له أن يأكل منه

وقال احمد لا يأكل منه وحكي ذلك عن داود

ولا يجوز استعمال الخنزير في غرز ولا غيره ومتى اصاب شيئا رطبا نجسه

وقال اصحاب ابي حنيفة يجوز استعماله في الحرز

إذا وقعت نجاسة في دهن جامد ألقيت وما حولها وإن كان مائعا نجس جميعه ولا يجوز أكله ولا بيعه ويجوز الاستصباح به

وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز الاستصباح به

وقال داود إن كان سمنا فذلك حكمه وإن كان غيره لم ينجس

وذكر في الحاوي إذا وجد المضطر ميتة مأكول اللحم وغير مأكول أو ميتة حيوان طاهر في حال حياته وميتة حيوان نجس ففيه وجهان

أظهرهما أنه يتخير بينهما

والثاني يأكل ميتة المأكول الطاهر وليس بشيء

وإن مر ببستان غيره وهو غير مضطر لم يجز أن يأكل من ثمره شيئا بغير إذنه

وقال أحمد إذا مر ببستان فيه ثمرة رطبة غير محوطة جاز له أن يأكل منه في إحدى الروايتين وأما السواقط تحت الأشجار من الثمار

إذا لم تكن محوزة وجرت عادة أهلها بإباحتها فهل تجرى العادة في ذلك مجرى الإذن حكى في الحاوي وجهين

أحدهما أن العادة تجرى فيه مجرى الإذن فيجوز له الأكل

فإن استضاف مسلم بمسلم لم يكن به ضرورة لم يجب عليه إضافته وإنما يستحب

وقال احمد يجب

ولا يحرم كسب الحجام ويكره للحر أن يكتسب بالصنائع الدنيئة ولا يكره للعبد

وحكي عن بعض أصحاب الحديث أنه حرام على الأحرار واختلف أصحابنا في علة كراهة كسب الحجام

فقيل لأجل مباشرة النجاسة فعلى هذا يكره كسب الكناس والزبال والقصاب واختلف قول هذا القائل في الفصاد على وجهين

أحدهما أنه من جملتهم

والثاني هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره لاقترانه بعلم الطب فأما الختان فمكروه كالحجام

والوجه الثاني أن كراهة التكسب بالحجامة لدنائتها وهو مذهب الشافعي رحمه الله فعلى هذا يكره كسب الدباغ والحلاق

والقيم واختلف في الحمامي على وجهين وحكي في كراهة ذلك للعبيد وجهين ذكر ذلك في الحاوي والصحيح ما قدمناه

واختلف في أطيب المكاسب

فقيل الزراعة

وقيل الصناعة

وقيل التجارة وهي أظهرها على مذهب الشافعي رحمة الله عليه

- صلى الله عليه وسلم - باب الصيد والذبائح لا تحل ذبيحة غير أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى من الكفار

وقال أبو حنيفة تحل ذبيحة نصارى العرب

فأما إذا كان ولد كتابي من مجوسية أو وثنية ففي ذبيحته قولان

أحدهما لا يحل كما لو كان الأب مجوسيا

والثاني يحل وهو قول ابي حنيفة وكذا لو كان الأب مجوسيا والأم كتابية حل عنده وتصح ذكاة الصبي والمجنون في أظهر القولين وكذا السكران

وذكر في الحاوي ان في النصارى واليهود من بني إسرائيل من لا يعتقد أن العزير والمسيح ابن الله فتحل ذبيحته ومن اعتقد منهم أن العزير ابن الله والمسيح ابن الله لا تحل ذبيحته في أحد الوجهين

ولا يحل الذبح بالسن والظفر

وقال ابو حنيفة تصح بهما إذا كانا منفصلين

ويستحب أن يسمي الله عز وجل على الذبح وإرسال الجارحة على الصيد فإن ترك التسمية لم يحرم وبه قال مالك

— পৃষ্ঠা ১৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।