حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

أحدهما يحل والثاني أن ما أكل مثله في البر حل وما لا يحل مثله في البر لا يحل

ومن أصحابنا من قال لا يحل من حيوان الماء إلا السمك وما كان من جنسه وهو قول أبي حنيفة

فإن قلنا أنه يحل جميعه فإنه يحل إذا أخرجه إلى البر وإن بقي اليوم واليومين فإن شاء تركه حتى يموت وإن شاء استعجل قتله ومن قال يحل ما كان يحل مثله في البر اعتبر فيه الذكاة

وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه أنه لا يحل ما عدا السمك إلا بذكاة

ومن قال يحل السمك فسواء مات بسبب أو بغير سبب فإنه يحل وبه قال مالك وأحمد

وقال ابو حنيفة إذا مات بسبب حل وإن مات بغير سبب لم يحل وإن مات بسبب حر الماء أو برده فقد اختلفت الرواية عنه

ويحل الجراد ولا فرق بين أن يموت بسبب وبين أن يموت من غير سبب

وقال مالك لا يحل إلا إذا مات بسبب وهو إحدى الروايتين عن أحمد

وحكى أصحابنا عن مالك أنه يعتبر قطف رأسه فإن أخذ السمك الصغار فبلغه حيا

فقد قال ابن القاص يحل وقال الشيخ أبو حامد لا يحل لأنه تهذيب له وكذا قال لا يحل طبخه قبل موته

فأما إذا ضرب سمكة فانقطع منها قطعة وأفلت باقيها حيا هل يحل أكل هذه القطعة فيه وجهان ذكرهما أبو علي بن ابي هريرة

أظهرهما أنه يحل

وإن وجد سمكة في جوف سمكة وان

فصل

ت الداخلة وقد تغير لحمها ففي إباحة أكلها وجهان

فأما السمك الصغار الهاربي الذي يقلى من غير أن يشق جوفه فقد قال أصحابنا لا يجوز أكله لأن رجيعه نجس

قال الشيخ أبو نصر غير أن يشق إخراجه

فصل

ومن اضطر إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير جاز له أكله وهل يجب عليه أكله فيه وجهان

أصحهما أنه يجب وهل يجوز أن يشبع منها فيه قولان

أحدهما أنه لا يجوز وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني

والقول الثاني أنه يجوز أن يشبع وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أحمد

وإن اضطر إلى إطعام غيره وصاحبه غير مضطر إليه وجب عليه بذله له فإن طلب منه أكثر من ثمن مثله وامتنع من بذله له فاشتراه منه بذلك فهل يلزمه الزيادة فيه وجهان

أحدهما يلزمه

والثاني لا يلزمه

واختار أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي تفصيلا خلاف الوجهين

فقال ينظر فإن كانت الزيادة لا تشق عليه ليساره فهو في بذلها غير مكره فيلزمه وإن كانت شاقة عليه لإعساره فهو مكره في بذلها فلا تلزمه

قال الإمام أبو بكر وهذا عندي خلاف القياس ولا وجه للتفرقة بين الموسر والمعسر في الزيادة فإن الموسر لا يلزمه قبول الزيادة ويجوز له الانتقال إلى أكل الميتة ولا يلزم صاحب الطعام بذله من غير ثمن إما في ذمته إن رضي بذمته أو بمال في يده إذا كان في يده مال

وحكي عن بعض الناس أنه قال يلزمه بذله من غير ثمن وحكاه في الحاوي عن بعض اصحابنا فإن امتنع من بذله كان له مكابرته على أخذه وقتاله قدر ما يكاثره عليه قولان

فإن وجد ميتة وطعام الغير وصاحبه غائب ففيه وجهان

واحدهما أنه يأكل طعام الغير ويضمن قيمته

والثاني أنه يأكل الميتة وبه قال أحمد

وإن وجد ميتة وصيدا وهو محرم ففيه طريقان

أظهرهما أنا إذا قلنا إنه إذا ذبح الصيد صار ميتة أكل الميتة وإن قلنا لا يصير ميتة ذبح الصيد وأكله

ومن اصحابنا من قال إذا قلنا لا يصير ميتة ففيه قولان

وإن وجد المحرم صيدا وطعام الغير ففيه ثلاثة أوجه

أحدها يأكل الصيد

والثاني يأكل طعام الغير

والثالث يتخير بينهما

— পৃষ্ঠা ১৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।