يحل من الدواب دواب الأنس كالخيل وهو قول أحمد وإسحاق وابي ثور وابي يوسف ومحمد
وقال ابو حنيفة يكره كراهة يتعلق بها مأثم ولا يقول إنها محرمة
ولا تحل البغال والحمير
وحكي عن الحسن البصري أنه قال هي حلال
وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحة الحمر الأهلية
وفي السنور البري وجهان
ويحل أكل الضبع والثعلب من الوحوش وبه قال أحمد وعنه رواية أخرى في الثعلب خاصة
وقال أبو حنيفة لا يحل أكلها
وقال مالك يكره اكلها
ويحل اليربوع وبه قال أحمد
وقال ابو حنيفة لا يحل
ويحل القنفذ
وقال ابو حنيفة وأحمد لا يحل
والوبر مباح وهو دويبة أنبل من ابن عرس كحلاء العينين وابن عرس حلال خلافا لأبي حنيفة وأحمد
والضب حلال وبه قال مالك وأحمد
وقال ابو حنيفة لا يحل
وفي ابن آوى وجهان
أحدهما لا يحل
والثاني يحل
والشاة الجلالة هي التي يكون أكثر علفها العذرة اليابسة يكره أكلها ولا يحرم
وقال أحمد يحرم لحمها ولبنها وكذا الدجاجة يحرم لحمها وبيضها وتحبس وتعلف علفا طاهرا حتى تزول رائحة النجاسة فتحل عنده وتزول الكراهة عندنا
وقال بعض أهل العلم يحبس البعير والبقرة أربعين يوما والشاة سبعة ايام والدجاجة ثلاثة أيام وقيل سبعة وكذا نقول في الزروع التي تطرح فيها النجاسة وتروى بها
وذكر في الحاوي إذا كان قد تغير رائحة لحمها بالنجاسة تغيرا كثيرا ففي إباحة أكله وجهان حكاهما أبو علي بن ابي هريرة
أحدهما أنه مباح
والثاني انه حرام وعلى هذا إذا ارتضع الجدي من كلبة أو خنزيرة حتى نبت لحمه منه كانت إباحته على الوجهين
ولا يحل ما يتقوى بنابه كالأسد والنمر والذئب وبه قال أبو حنيفة وأحمد
وقال مالك يكره ذلك ولا يحرم وكذا قال في الكلب واختلف في علة التحريم في نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع
فعلل الشافعي رحمه الله بما قوي بنابه وعدا عن الحيوان
وقال ابو إسحاق من اصحابنا هو ما كان عيشه بنابه دون غيره ولا يأكل إلا ما يفترس من الحيوان
وقال ابو حنيفة هو ما فرس بنابه وإن لم يبتد بالعدوى وعاش بغير نابه
ويحرم آكل حشرات الأرض كالفار والخنافس والعناكب والوزغ والعظاء واللحكاء وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل صيفا صقيلة الجلد يعرض مقدمها ويدق مؤخرها إذا احست بإنسان غاصت في الرمل
وقال مالك يكره ذلك ولا يحرم
ويحرم من الطير ما له مخلب والمستخبث كالغراب الأبقع والأسود الكبير وفي الغداف وهو صغير الجسم لونه لون الرماد وجهان
أحدهما يحل وهو قول أبي حنيفة وكذا غراب الزرع ويسمى الزاغ
وما عدا المنصوص عليه فإنه يرجع فيه إلى العرب من أهل الريف والقرى فما استطابته حل أكله وما استخبثته حرم أكله
وما كان في بلاد العجم ولم يكن له شبه فيما يحل ولا فيما يحرم فيه وجهان
أحدهما أنه يحل وهو قول أبي العباس وابي علي الطبري
والثاني أنه لا يحل
فأما إذا اتفق ما استطابه قوم من العرب واستخبثه قوم فإنه يرجع فيه إلى الأشبه فإن استويا في الشبه ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في الأشياء قبل الشرع هل هي على الحظر ام على الإباحة
قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله وعندي أن هذا بناء فاسد وينبغي أن يحرم
وأما حيوان الماء فالسمك منه حلال والضفدع حرام
قال القاضي ابو الطيب رحمه الله وكذلك النسناس لأنه يشبه الآدمي
قال الشيخ أبو حامد رحمه الله والسرطان مثله وفيما سوى ذلك وجهان