حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

يحل من الدواب دواب الأنس كالخيل وهو قول أحمد وإسحاق وابي ثور وابي يوسف ومحمد

وقال ابو حنيفة يكره كراهة يتعلق بها مأثم ولا يقول إنها محرمة

ولا تحل البغال والحمير

وحكي عن الحسن البصري أنه قال هي حلال

وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحة الحمر الأهلية

وفي السنور البري وجهان

ويحل أكل الضبع والثعلب من الوحوش وبه قال أحمد وعنه رواية أخرى في الثعلب خاصة

وقال أبو حنيفة لا يحل أكلها

وقال مالك يكره اكلها

ويحل اليربوع وبه قال أحمد

وقال ابو حنيفة لا يحل

ويحل القنفذ

وقال ابو حنيفة وأحمد لا يحل

والوبر مباح وهو دويبة أنبل من ابن عرس كحلاء العينين وابن عرس حلال خلافا لأبي حنيفة وأحمد

والضب حلال وبه قال مالك وأحمد

وقال ابو حنيفة لا يحل

وفي ابن آوى وجهان

أحدهما لا يحل

والثاني يحل

والشاة الجلالة هي التي يكون أكثر علفها العذرة اليابسة يكره أكلها ولا يحرم

وقال أحمد يحرم لحمها ولبنها وكذا الدجاجة يحرم لحمها وبيضها وتحبس وتعلف علفا طاهرا حتى تزول رائحة النجاسة فتحل عنده وتزول الكراهة عندنا

وقال بعض أهل العلم يحبس البعير والبقرة أربعين يوما والشاة سبعة ايام والدجاجة ثلاثة أيام وقيل سبعة وكذا نقول في الزروع التي تطرح فيها النجاسة وتروى بها

وذكر في الحاوي إذا كان قد تغير رائحة لحمها بالنجاسة تغيرا كثيرا ففي إباحة أكله وجهان حكاهما أبو علي بن ابي هريرة

أحدهما أنه مباح

والثاني انه حرام وعلى هذا إذا ارتضع الجدي من كلبة أو خنزيرة حتى نبت لحمه منه كانت إباحته على الوجهين

ولا يحل ما يتقوى بنابه كالأسد والنمر والذئب وبه قال أبو حنيفة وأحمد

وقال مالك يكره ذلك ولا يحرم وكذا قال في الكلب واختلف في علة التحريم في نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع

فعلل الشافعي رحمه الله بما قوي بنابه وعدا عن الحيوان

وقال ابو إسحاق من اصحابنا هو ما كان عيشه بنابه دون غيره ولا يأكل إلا ما يفترس من الحيوان

وقال ابو حنيفة هو ما فرس بنابه وإن لم يبتد بالعدوى وعاش بغير نابه

ويحرم آكل حشرات الأرض كالفار والخنافس والعناكب والوزغ والعظاء واللحكاء وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل صيفا صقيلة الجلد يعرض مقدمها ويدق مؤخرها إذا احست بإنسان غاصت في الرمل

وقال مالك يكره ذلك ولا يحرم

ويحرم من الطير ما له مخلب والمستخبث كالغراب الأبقع والأسود الكبير وفي الغداف وهو صغير الجسم لونه لون الرماد وجهان

أحدهما يحل وهو قول أبي حنيفة وكذا غراب الزرع ويسمى الزاغ

وما عدا المنصوص عليه فإنه يرجع فيه إلى العرب من أهل الريف والقرى فما استطابته حل أكله وما استخبثته حرم أكله

وما كان في بلاد العجم ولم يكن له شبه فيما يحل ولا فيما يحرم فيه وجهان

أحدهما أنه يحل وهو قول أبي العباس وابي علي الطبري

والثاني أنه لا يحل

فأما إذا اتفق ما استطابه قوم من العرب واستخبثه قوم فإنه يرجع فيه إلى الأشبه فإن استويا في الشبه ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في الأشياء قبل الشرع هل هي على الحظر ام على الإباحة

قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله وعندي أن هذا بناء فاسد وينبغي أن يحرم

وأما حيوان الماء فالسمك منه حلال والضفدع حرام

قال القاضي ابو الطيب رحمه الله وكذلك النسناس لأنه يشبه الآدمي

قال الشيخ أبو حامد رحمه الله والسرطان مثله وفيما سوى ذلك وجهان

— পৃষ্ঠা ১৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।