وإن نذر المشي إلى المسجد الأقصى أو إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يلزمه فيه قولان
قال في الأم لا ينعقد نذره وبه قال أبو حنيفة
والثاني ينعقد نذره وبه قال أحمد ومالك
ذكر في الحاوي أنا إذا قلنا يصح نذره فهل يلزمه مع المشي عبادة فيه وجهان
أحدهما أنه لا يلزمه غير قصدهما
والثاني أنه يلزمه أن يضيف إلى ذلك عبادة فعلى هذا فيما يلزمه من العبادة وجهان
أحدهما أنه يضيف إليه ما شاء من صوم أو صلاة
والثاني أنه يلزمه أن يصلي فيهما وهل يلزمه المشي إليه فيه وجهان
أحدهما أنه يلزمه المشي
والثاني أنه يجوز له الركوب فإن قلنا يلزمه المشي فركب هل يجزئه فيه وجهان
أحدهما لا يجزئه وعليه إعادة قصده إليه ماشيا
والثاني يجزئه إذا قلنا أنه يلزمه أن يضيف إليه عبادة فيه ويصير هو المقصود بالنذر ولا يلزمه أن يجب بدم كالإحرام لاختصاص الإحرام بذلك فأما إذا نذر الصلاة فيه فإنه يلزمه في أظهر الوجهين
فإن نذر الصلاة في مسجد الخيف ولم يكن من أهل الحرم انعقد نذره وفيما ينعقد به نذره وجهان
أحدهما أنه ينعقد بما ذكره من الصلاة في الحرم إذا قيل يجوز دخول الحرم بغير إحرام وفي تعيين بعض الصلاة في مسجد الخيف وجهان
والوجه الثاني أنه يلزمه بنذره قصد الحرم بحجة أو عمرة إذا قيل لا يجوز دخوله بغير إحرام فعلى هذا في التزام ما عقد عليه نذره من الصلاة فيه وجهان
أحدهما أنه لا يلزمه الصلاة لأن الشرع نقل نذره إلى غيره
والثاني أنه يلزمه
قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه الله وعندي أنه يلزمه الصلاة بالنذر وقصد الحرم بإحرام إذا نذر الصلاة فيه لأنه إذا لزمه ذلك بنذر المشي إليه والقصد فلأن يلزمه ذلك بنذر الصلاة فيه اولى
فإن نذر المشي إلى بيت الله ولم يقل الحرام ولا نواه فالمذهب أنه يلزمه المشي إلى بيت الله الحرام وهو ظاهر ما نقله المزني وظاهر ما قاله الشافعي رحمه الله في الأم
ونقل القاضي أبو حامد في جامعه أنه لا يلزمه
فإن قال لله علي أن أمشي ولم يكن له نية شيء فلا شيء عليه
وحكي عن أحمد أنه قال إذا نذر فعلا مباحا انعقد نذره وكان بالخيار بين الوفاء به وبين الكفارة
فإن نذر الهدي لأهل الحرم وكان ممن يمكن تفرقته عليهم فرقة فيهم وإن كان الهدي متاعا لا يمكن تفرقته عليهم كاللؤلؤ والجواهر وغير ذلك كان حقهم في قيمته وهل يلزمه بيعه وتفرقة الثمن أم يجوز له دفع قيمته فيه وجهان مخرجان من القولين في العبد الجاني هل يفديه السيد بقيمته أو بثمنه
فإن قلنا يفديه بقيمته كان للناذر صرف قيمته إليهم ولا يبيعه
وإن قلنا عليه بيع العبد الجاني لأنه ربما زيد في الثمن لزم هذا الناذر بيع هذا المتاع
قال الشيخ الإمام رحمه الله وعندي أن هذا بناء بعيد لأن هذا الهدي للحرم أخرجه إلى الله تعالى فلا يجوز أن يبقي حقه فيه ولا يجوز أن يشتريه من نفسه لنفسه والعبد الجاني ما صار مستحقا للمجني عليه وإنما تعلق حقه به تعلق الارتهان ولهذا له أن يفديه بارش الجناية ولا يلزمه البيع وها هنا لا بد من البيع في أحد الوجهين ولهذا لو كان فيما يمكنه نقله وتفرقته عليهم لوجب نقله وتفرقته فقد صار مستحقا لهم غير أنه تعذر نقله إليهم وتفرقته فيهم فتعين البيع فأما أن يدفع هو القيمة فلا
- صلى الله عليه وسلم - باب الأطعمة