فإن نوى صيام غد عن نذر القدوم وهو على ثقة من قدومه فيه فقدم فيه فهل يجزئه صيامه حكى فيه في الحاوي وجهين
أظهرهما أنه يجزئه
والثاني لا يجزئه وليس بشيء
وإن نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره فإن قدم نهارا لزمه اعتكاف بقية النهار وهل يلزمه قضاء ما مضى منه فيه وجهان
أحدهما لا يلزمه
والثاني يلزمه وهو اختيار المزني
وإن قدم فلان وهو محبوس أو مريض فالمنصوص أنه يلزمه القضاء
وقال القاضي ابو حامد وأبو علي الطبري لا يلزمه
وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي إليه بحج أو عمرة ومن أي موضع يلزمه المشي فيه وجهان
أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يلزمه ذلك من دويرة أهله
والثاني أنه يلزمه من الميقات وهو قول عامة أصحابنا ويلزمه أن يمشي إلى أن يتحلل التحلل الثاني في الحج فإن فاته لزمه أن يقضيه ماشيا وهل يلزمه المشي في فائتة فيه قولان
فإن حج راكبا لعجزه عن المشي فهل يلزمه دم فيه قولان
ومن أصحابنا من حكى في وجوب المشي والركوب إلى بيت الله الحرام إذا نذرهما ثلاثة أوجه
أحدهما أنه لا يتعين واحد منهما بالنذر ونسبه إلى أحمد
والثاني أنه يلزمه الأمران بالنذر
والثالث أنه يلزمه المشي بالنذر ولا يلزمه الركوب به
فإن قلنا بوجوبهما فترك أحدهما إلى الآخر فهل يلزمه الجبران فيه ثلاثة أوجه
أحدها أنه لا يجب بواحد منهما جبران
والثاني أنه يجبر كل واحد منهما بدم إذا تركه إلى الآخر
والثالث أنه يجب بترك المشي إلى الركوب دم ولا يجب عليه بتركه الركوب إلى المشي وذكر في الفدية وجهين
أحدهما فدية ترك الإحرام من الميقات
والثاني فدية الحلق
فإن نذر الحج ماشيا في العام المقبل فإنه يلزمه الحج فيه وهل يجوز له تقديمه عليه فيه وجهان فإن أحرم به ففاته ففي وجوب قضائه قولان
أحدهما أنه يقضيه كغير المصلين فإن أخر الإحرام عن عامه ففي وجوب قضائه قولان أيضا
وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لا حاجا ولا معتمرا ففيه وجهان
أحدهما أنه لا ينعقد نذره
والثاني أنه ينعقد ويلزمه المشي بحج أو عمرة
ذكر في الحاوي أنا إذا قلنا يصح نذره ففي الشرط وجهان
أحدهما أنه باطل
والثاني أن الشرط صحيح ولا يلزمه الإحرام بحج ولا عمرة فعلى هذا فيه وجهان
أحدهما أنه يلزمه أن يضم إلى قصد البيت عبادة من صلاة أو صيام أو اعتكاف أو طواف ليصير القصد قربة
ذكر في الحاوي أنه إذا نذر قصد بيت الله الحرام ولم يكن له
نية حج ولا عمرة فالذي عليه الجمهور أنه يلزمه القصد بحج أو عمرة
وقال ابو علي بن أبي هريرة يبني على اختلاف قول الشافعي رحمه الله فمن أراد دخول الحرم من غير الخطأ به بغير إحرام هل يجوز أم لا
فإن قلنا لا يجوز له دخوله إلا بإحرام بحج أو عمرة انصرف نذره إليه ها هنا
وإن قلنا لا يلزمه الإحرام لدخوله ففي تعلق نذره ها هنا بالإحرام وجهان تخريجا من اختلاف قوله فيمن نذر المشي إلى المسجد الأقصى وهذا التخريج وإن كان محتملا فهو مخالف لنص الشافعي رحمه الله
وقال ابو حنيفة لا يلزمه القصد بحجة ولا عمرة إلا فيه إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام فأما نذر القصد والذهاب إليه فلا يلزمه به الإحرام
وإن نذر المشي إلى بقعة من الحرم لزم المشي إليها بحج أو عمرة وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد
وقال أبو حنيفة لا يلزمه مشي وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إلى مكة أو إلى الكعبة استحسانا