وإن نذر النحر في بلد غير الحرم ففيه وجهان
أحدهما أنه يلزمه النحر وتفرقة اللحم
والثاني أنه لا يصح نذره
وذكر في الحاوي أنه إذا نذر النحر بالبصرة وتفرقة اللحم بها لزمه تفرقة اللحم بالبصرة وهل يلزمه النحر بها فيه وجهان
أحدهما أنه يلزمه النحر بها كما لو نذر النحر في الحرم
والثاني لا يلزمه النحر بها
وإن نذر النحر بالبصرة وأطلق ففيه ثلاثة اوجه
أحدها أنه يلزمه النحر بالبصرة والتفرقة بها
والثاني يلزمه النحر في البصرة والتفرقة حيث شاء
والثالث أنه ينحر حيث شاء ويفرق في البصرة
وإن نذر النحر مطلقا ففيه قولان بناء على نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره وفي هذا البناء في هذه الصور نظر وإن نذر الصلاة لزمه أن يصلي ركعتين في اظهر القولين وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد ويلزمه في القول الثاني ركعة
وإن نذر صلاة في المسجد الحرام تعين عليه فعلها فيه وإن نذر صلاة في المسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه ذلك في اصح القولين
وقال ابو حنيفة لا يتعين الصلاة بالنذر في مسجد بحال
فإن نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها متتابعا فإن كان الناذر امرأة فحاضت فهل تقضي أيام حيضها فيه قولان
أحدهما أنه يلزمها قضاؤها
والثاني أنه لا يلزمها
وإن أفطر في هذه السنة لمرض فهل يقضي ذلك فيه وجهان وإن أفطر لسفر لزمه قضاؤه وجها واحدا فإن كان قد شرط التتابع في صوم هذه السنة فأفطر من غير عذر لزمه الاستئناف وإن أفطر لمرض فهل يلزمه الاستئناف فيه قولان وإن أفطر لسفر وقلنا ينقطع التتابع بالمرض ففي السفر أولى وإن قلنا لا ينقطع بالمرض ففي السفر وجهان
وإن نذر صوم سنة مطلقة وشرط فيها التتابع كان الحكم فيها على ما ذكرناه وإن نذر صوم كل اثنين لم يلزمه قضاء أثانين رمضان وفيما يوافق أيام العيد قولان
أصحهما أنه لا يقضيها
فإن لزمه صوم شهرين متتابعين ثم نذر صوم كل اثنين فإنه يصوم الشهرين ويقضي الأثانين التي تقع فيهما كما لو سبق نذر الأثانين
وقيل لا يلزمه قضاء الأثانين في هذا النذر
فإن نذر صوم يوم بعينه وأفطر لعذر قضاه
وقال مالك إذا افطر لمرض لم يلزمه قضاؤه
فإن نذر صيام عشرة أيام مطلقة وشرط أن يصومها فصامها متتابعة ففيه وجهان
أظهرها أنه يجزئه فإن قال لله علي أن أصوم عشرة ايام جاز أن يصومها متتابعا ومتفرقا
وقال داود يلزمه أن يصومها متتابعا
فإن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ففي صحة نذره قولان
أحدهما أنه صح نذره وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله واختيار المزني
والثاني لا يصح وهو اختيار الشيخ أبي حامد
فإن قلنا يصح نذره وكان الناذر في يوم قدومه صائما صوم التطوع فإنه يتمه ويقضي عن نذره وهل يلزمه إتمامه فيه وجهان
أظهرهما أنه لا يتحتم إتمامه
وإن كان صائما فيه صوم قضاء أو كفارة لزمه إتمامه عن فرضه وهل يلزمه قضاؤه عن ذلك الفرض فيه وجهان
أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يلزمه قضاؤه
والثاني وهو قول ابي علي بن أبي هريرة أنه يستحب له قضاؤه ولا
يجب وعليه أن يقضي صوم النذر للقدوم وإن كان صائما يوم القدوم عن فرض متعين كصوم رمضان والنذر المعين أكمل صومه عن فرضه ولم يلزمه قضاؤه ويستحب له قضاؤه ويقضي عن النذر هذا كله ذكره في الحاوي
قال الشيخ الإمام أيده الله وعندي أن ذكر القضاء للصوم الذي وافق يوم القدوم لا وجه له واجبا ولا مستحبا لأنه يعتد به عما شرع فيه لا خلاف فيه وموافقة النذر له ما أوجبت خللا فيه محال وكذا إيجاب الإتمام في التطوع لا وجه له فإنه لم يخرج عن كونه تطوعا والزمان لا حرمة له في نفسه