وقال ابو حنيفة يتصدق بالمال الزكاتي
وإن نذر أن يعتق رقبة أجزأه ما يقع عليه اسم الرقبة على ظاهر المذهب
وقيل لا يجزئه إلا ما يجزىء في الكفارة وأصله القولان فيه إذا نذر هديا
قال في القديم يهدي ما شاء ما يقع عليه الاسم
وقال في الجديد لا يجزئه إلا ما يجزىء في الأضحية وهو قول أبي حنيفة وأحمد
فإن نذر أن يهدي بدنة أو بقرة أو شاة أجزأه على القول الأول ما يقع عليه الاسم
وعلى القول الثاني لا يجزئه إلا ما يجزىء في الأضحية
فإن نذر أن يهدي شاة فأهدى بدنة أجزأه وهل يكون جميعها واجبا فيه وجهان
أحدهما أن جميعها واجب
والثاني أن سبعها واجب
فإن نذر بدنة وهو واجد لها تعينت عليه في احد الوجهين فإن لم يجد بدنة فبقرة فإن لم يجد انتقل إلى سبع من الغنم
ومن اصحابنا من قال ثبتت البدنة في ذمته إلى أن يقدر عليها
والوجه الثاني أنه يتخير بينها وبين البقرة وبين السبع من الغنم
فإن نذر بدنة من الإبل تعينت عليه فلا تجزئه البقرة والغنم وجها واحدا كذا ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله
فإن عدمت الإبل فالمنصوص عليه أنه يجزئه البقرة بالقيمة فإن كانت قيمتها كقيمة البدنة من الإبل أجزأت وإن كانت أقل أخرج الفضل ولم يعتبر القيمة إذا أطلق
ومن اصحابنا من قال تجب البدنة في ذمته كذا حكى الشيخ أبو نصر رحمه الله ولم يحك في البدنة المطلقة ذلك
وذكر بعض أصحابنا أنه إذا نذر بدنة من الإبل فلا بدل لها في أحد الوجهين
وفي الثاني لها بدل
وفي حكم انتقاله إليه وهو البقرة وجهان
أحدهما ينتقل من غير اعتبار قيمة فإن لم يجد بقرة انتقل إلى سبع من الغنم فإن لم يجد لم ينتقل إلى صيام ولا إطعام
والوجه الثاني أنه يعدل إلى البقرة بأكثر الأمرين منها أو قيمة البدنة وكذا في انتقاله من البقرة إلى الغنم وفي القيمة التي تعتبر في الانتقال إلى الغنم ثلاثة أوجه
أحدها أنه يعتبر أكثر الأمرين من قيمة البدنة أو سبع من الغنم
والثاني أنه يعتبر اكثر الأمرين من قيمة البقرة أو سبع من الغنم
والثالث أنه يعتبر أكثر الثلاثة من قيمة البدنة أو البقرة أو سبع من الغنم
فإن نذر أن يهدي إلى الحرم لزمه ذلك وفيه إذا أطلق وجهان
أظهرهما أنه يلزمه أن يهدي إلى الحرم
والثاني أنه لا يتعين الحرم فيهدي حيث شاء فعلى هذا إذا نذر أن يهدي لرتاج الكعبة أو عمارة مسجد صرفه فيما نذره وإن لم يعين ما يصرفه فيه بل نذر أن يهدي ففيه وجهان
أحدهما أنه يصرفه فيما شاء من القرب
والثاني أنه يصرفه إلى الفقراء والمساكين في البلد الذي نذر ان يهدي إليه
ومن أصحابنا من حكى أنه إذا قال لله علي أن أجعل هذا المتاع هديا لزمه نقله إلى الحرم وإن قال لله علي أن أهدي هذا المتاع ولم يجعله
هديا فقد تقابل فيه عرف اللفظ وهو الهدية بنية الهبة وعرف الشرع فإن لم يكن له نية ففيه وجهان
أحدهما أنه يحمل على عرف الشرع
والثاني أنه يحمل على عرف اللفظ
فإن نذر هديا للكعبة صرف في مصالحها فإن نذر هديا لأهل الحرم صرف إلى المساكين وهل يصرف منه إلى ذوي القربي فيه وجهان
وإن نذر النحر في الحرم لزمه النحر فيه وهل يلزمه تفرقة اللحم فيه فيه وجهان
أصحهما أنه يلزمه النحر والتفرقة في الحرم
والثاني أن له التفرقة في غير الحرم
وإن نذر النحر في الحرم والتفرق على أهل الحل لزمه التفرقة على مساكين الحل وهل يلزمه النحر في الحرم فيه قولان حكاهما أبو علي ابن أبي هريرة