حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وقال ابو حنيفة يتصدق بالمال الزكاتي

وإن نذر أن يعتق رقبة أجزأه ما يقع عليه اسم الرقبة على ظاهر المذهب

وقيل لا يجزئه إلا ما يجزىء في الكفارة وأصله القولان فيه إذا نذر هديا

قال في القديم يهدي ما شاء ما يقع عليه الاسم

وقال في الجديد لا يجزئه إلا ما يجزىء في الأضحية وهو قول أبي حنيفة وأحمد

فإن نذر أن يهدي بدنة أو بقرة أو شاة أجزأه على القول الأول ما يقع عليه الاسم

وعلى القول الثاني لا يجزئه إلا ما يجزىء في الأضحية

فإن نذر أن يهدي شاة فأهدى بدنة أجزأه وهل يكون جميعها واجبا فيه وجهان

أحدهما أن جميعها واجب

والثاني أن سبعها واجب

فإن نذر بدنة وهو واجد لها تعينت عليه في احد الوجهين فإن لم يجد بدنة فبقرة فإن لم يجد انتقل إلى سبع من الغنم

ومن اصحابنا من قال ثبتت البدنة في ذمته إلى أن يقدر عليها

والوجه الثاني أنه يتخير بينها وبين البقرة وبين السبع من الغنم

فإن نذر بدنة من الإبل تعينت عليه فلا تجزئه البقرة والغنم وجها واحدا كذا ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله

فإن عدمت الإبل فالمنصوص عليه أنه يجزئه البقرة بالقيمة فإن كانت قيمتها كقيمة البدنة من الإبل أجزأت وإن كانت أقل أخرج الفضل ولم يعتبر القيمة إذا أطلق

ومن اصحابنا من قال تجب البدنة في ذمته كذا حكى الشيخ أبو نصر رحمه الله ولم يحك في البدنة المطلقة ذلك

وذكر بعض أصحابنا أنه إذا نذر بدنة من الإبل فلا بدل لها في أحد الوجهين

وفي الثاني لها بدل

وفي حكم انتقاله إليه وهو البقرة وجهان

أحدهما ينتقل من غير اعتبار قيمة فإن لم يجد بقرة انتقل إلى سبع من الغنم فإن لم يجد لم ينتقل إلى صيام ولا إطعام

والوجه الثاني أنه يعدل إلى البقرة بأكثر الأمرين منها أو قيمة البدنة وكذا في انتقاله من البقرة إلى الغنم وفي القيمة التي تعتبر في الانتقال إلى الغنم ثلاثة أوجه

أحدها أنه يعتبر أكثر الأمرين من قيمة البدنة أو سبع من الغنم

والثاني أنه يعتبر اكثر الأمرين من قيمة البقرة أو سبع من الغنم

والثالث أنه يعتبر أكثر الثلاثة من قيمة البدنة أو البقرة أو سبع من الغنم

فإن نذر أن يهدي إلى الحرم لزمه ذلك وفيه إذا أطلق وجهان

أظهرهما أنه يلزمه أن يهدي إلى الحرم

والثاني أنه لا يتعين الحرم فيهدي حيث شاء فعلى هذا إذا نذر أن يهدي لرتاج الكعبة أو عمارة مسجد صرفه فيما نذره وإن لم يعين ما يصرفه فيه بل نذر أن يهدي ففيه وجهان

أحدهما أنه يصرفه فيما شاء من القرب

والثاني أنه يصرفه إلى الفقراء والمساكين في البلد الذي نذر ان يهدي إليه

ومن أصحابنا من حكى أنه إذا قال لله علي أن أجعل هذا المتاع هديا لزمه نقله إلى الحرم وإن قال لله علي أن أهدي هذا المتاع ولم يجعله

هديا فقد تقابل فيه عرف اللفظ وهو الهدية بنية الهبة وعرف الشرع فإن لم يكن له نية ففيه وجهان

أحدهما أنه يحمل على عرف الشرع

والثاني أنه يحمل على عرف اللفظ

فإن نذر هديا للكعبة صرف في مصالحها فإن نذر هديا لأهل الحرم صرف إلى المساكين وهل يصرف منه إلى ذوي القربي فيه وجهان

وإن نذر النحر في الحرم لزمه النحر فيه وهل يلزمه تفرقة اللحم فيه فيه وجهان

أصحهما أنه يلزمه النحر والتفرقة في الحرم

والثاني أن له التفرقة في غير الحرم

وإن نذر النحر في الحرم والتفرق على أهل الحل لزمه التفرقة على مساكين الحل وهل يلزمه النحر في الحرم فيه قولان حكاهما أبو علي ابن أبي هريرة

— পৃষ্ঠা ১৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।