فصل
في العقيقة
العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود
وقال أبو حنيفة ليست بسنة
وقال الحسن البصري وداود هي واجبة
ووقت الذبح اليوم السابع وفي أول وقت جوازه وجهان
أحدهما من يوم الولادة
والثاني بعد يوم الولادة
ويستحب أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
وقال مالك شاة عن الغلام أيضا
وفي كسر عظمها وجهان
أحدهما وهو قول البغداديين
والثاني لا يكره وهو قول البصريين
ولا يمس رأس المولود بدم العقيقة
وقال قتادة تؤخذ صوفة من صوفها فيستقبل بها أوداجها ثم تجعل على يافوخ الصبي حتى يسيل ثم يغسل
- صلى الله عليه وسلم - باب النذر
يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل ولا يصح نذر الكافر وقيل يصح ولا يصح النذر إلا بالقول فيقول لله علي كذا أو علي كذا
وقال في القديم إذا اشترى بدنة وقلدها ونوى أنها هدي أو أضحية صارت هديا وأضحية
وخرج ابو العباس وجها آخر أنه يصير هديا وأضحية بمجرد النية
فإن قال إن اشتريت شاة فلله علي أن أجعلها أضحية فاشتراها لزمه أن يجعلها أضحية وهو نذر مضمون في الذمة غير متعلق بعين فلزم
وإن قال إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية ففيه وجهان
أحدهما أنه يغلب حكم التعيين فلا يلزمه
والثاني أنه يلزمه والفرق بين المسألتين في الوجهين لا يتحقق
ونذر المعاصي لا يصح ولا يلزم به قربة كنذر صوم يوم والعيد وأيام التشريق وأيام الحيض وغير ذلك
وحكى الربيع أن المرأة إذا نذرت صوم ايام حيضها لزمها كفارة يمين
وقال أبو حنيفة ينعقد نذره بصوم العيد وأيام التشريق غير أنه لا يجوز أن يصوم المنذور فيها فإن صامه صح
فإن نذر الصلاة في أوقات النهي فقد حكي فيه ثلاثة أوجه
أحدها وهو اختيار الشيخ الإمام ابي إسحاق أنه لا يصح نذره
والثاني أنه يصح نذره ويجوز أن يصليها في هذا الوقت
والثالث أنه ينعقد نذره على القضاء في غيره دون الوفاء فيه
وإن نذر ذبح ولده لم ينعقد نذره ولم يلزم به شيء وبه قال أبو يوسف
وقال أبو حنيفة ومحمد يلزمه ذبح شاة وكذا إذا نذر ذبح نفسه
وإن نذر ذبح والده أو عبده لم يلزمه شيء
وعن أحمد روايتان
إحداهما أنه يلزمه ذبح كبش
والثانية أنه يلزمه كفارة يمين وحكي ذلك عن سعيد بن المسيب
فإن قال لله علي صوم أو صلاة لزمه ذلك في أظهر الوجهين وهو قول أبي العباس بن سريج وابي سعيد الإصطخري وأبي علي بن أبي هريرة
والثاني لا يلزمه وهو قول أبي إسحاق المروزي وابي بكر الصيرفي
وإن نذر قربة في لجاج بأن قال إن كلمت فلانا فلله علي صوم أو صلاة أو صدقة بماله خير بين كفارة يمين أو بين الوفاء بما التزمه
ومن أصحابنا من قال إن كانت القربة حجا أو عمرة لزمه الوفاء به
وقال ابو حنيفة يلزمه الوفاء به بكل حال إن لم يكن له مال فإن كان صدقة بمال لزمه أن يتصدق بالمال الزكاتي
وقال مالك يلزمه أن يتصدق بثلث ماله وبه قال الزهري
وقال النخعي وعثمان البتي يتصدق بجميع ماله الزكاتي وغير الزكاتي
وقال ربيعة يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة
وقال جابر بن زيد بن الشعثاء إن كان ماله كثيرا لزمه أن يتصدق بعشره وإن كان وسطا تصدق بسبعه وإن كان قليلا تصدق بخمسه والكثير الفان والوسط الف والقليل خمس مائة
وحكي عن الحكم وحماد أنهما قالا لا يلزمه شيء
فإن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجميعه