حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وقال أحمد لا يجوز التضحية بها

والمستحب أن يذبح أضحيته بنفسه فإن استناب يهوديا او نصرانيا في ذبحها كره وأجزأه

وقال مالك لا تكون أضحية

فإن اشترى شاة بنية الأضحية لم تصر أضحية

وقال أبو حنيفة تصير أضحية

ويستحب أن يسمي الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

وقال مالك وأبو حنيفة تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الذبح

وقال أحمد ليس بمشروع وحكاه في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة من أصحابنا أنه لا يستحب ولا يكره

ويستحب ان يقول اللهم منك وإليك تقبل مني

وقال أبو حنيفة يكره ذلك

وحكي في الحاوي وجها آخر أنه لا يستحب ولا يكره

وإذا ذبح الأضحية وكانت تطوعا استحب له أن يأكل منها

وحكي عن بعض الناس أنه قال الأكل منها واجب وحكاه في الحاوي عن أبي حفص بن الوكيل وليس بشيء

وقال أبو الطيب بن سلمة الأكل واجب والصدقة واجبة

وفي قدر الأفضل في الأكل قولان

أحدهما أن الأفضل أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف

وقال في الجديد يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث

وأما الجواز

فقد قال أبو العباس بن سريج وابن القاص يجوز أن يأكل الجميع

ومن أصحابنا من قال يجب أن يبقي منه قدر ما يقع عليه اسم الصدقة

فإن أكل الجميع لم يضمن على قول أبي العباس شيئا ويضمن على قول سائر أصحابنا وكم قدر ما يضمن فيه وجهان

أصحهما أنه يضمن أقل ما يجزىء

والثاني أنه يضمن القدر المستحب بناء على القولين فيه إذا فرق سهم الفقراء على اثنين كم يضمن للثالث

وحكي في الحاوي وجها آخر عن أبي إسحاق المروزي وأبي علي ابن أبي هريرة أنه يضمن جميعها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها فحصل في قدر ما يضمنه أربعة أوجه

احدها الجميع

والثاني النصف

والثالث الربع

والرابع أقل ما يجزىء

فإن كان ما ذبحه وجب عليه عن نذر مجازاة لم يجز أن يأكل منه فإن أكل منه شيئا ضمنه وفيما يضمنه به الأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها في الهدي

فإن كان قد التزمه بنذر مطلق ففيه ثلاثة أوجه

أحدها أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا

والثاني أنه يجوز أن يأكل منه

والثالث أنه إن كان أضحية جاز له الأكل منه وإن كان هديا لم يجز قال أقضى القضاة الماوردي والأصح عندي أنه ينظر إلى المنذور فإن كان مستعينا لم يضمن في الذمة كقوله لله علي أن أضحي بهذه البدنة جاز له أن يأكل منها وأن كان مضمونا في الذمة كقول لله علي أن أضحي بدنة فلا يجوز أن يأكل منها وليس لما ذكره معنى يعول عليه

فإن أخر الأضحية فتلفت في يد المستأجر لم يضمنها المستأجر وضمنها المؤجر ويضمن المستأجر الأجرة وفي قدر ما يضمنه وجهان

أظهرهما أنه يضمن أجرة المثل

والثاني وهو قول أبي علي بن ابي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من الأجرة المسماة أو أجرة المثل ثم قال ماذا يصنع بهذه الأجرة فيه وجهان

أحدهما أنه يسلك بها مسلك الأضحية

والثاني أنها تصرف إلى الفقراء والمساكين

ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا وحكي في جواز تفرد المضحي بجلد الأضحية وجهان

أحدهما يجوز

والثاني لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء

وقال الأوزاعي يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تعار كالفأس والقدر والمنخل والميزان

وقال عطاء لا بأس بيع أهب الأضاحي وقال ابو حنيفة إذا ذبحها جاز له بيع ما شاء منها والتصدق بثمنه فإن باع جلدها بآلة البيت جاز له الانتفاع به

— পৃষ্ঠা ১৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।