وقال أحمد لا يجوز التضحية بها
والمستحب أن يذبح أضحيته بنفسه فإن استناب يهوديا او نصرانيا في ذبحها كره وأجزأه
وقال مالك لا تكون أضحية
فإن اشترى شاة بنية الأضحية لم تصر أضحية
وقال أبو حنيفة تصير أضحية
ويستحب أن يسمي الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
وقال مالك وأبو حنيفة تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الذبح
وقال أحمد ليس بمشروع وحكاه في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة من أصحابنا أنه لا يستحب ولا يكره
ويستحب ان يقول اللهم منك وإليك تقبل مني
وقال أبو حنيفة يكره ذلك
وحكي في الحاوي وجها آخر أنه لا يستحب ولا يكره
وإذا ذبح الأضحية وكانت تطوعا استحب له أن يأكل منها
وحكي عن بعض الناس أنه قال الأكل منها واجب وحكاه في الحاوي عن أبي حفص بن الوكيل وليس بشيء
وقال أبو الطيب بن سلمة الأكل واجب والصدقة واجبة
وفي قدر الأفضل في الأكل قولان
أحدهما أن الأفضل أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف
وقال في الجديد يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث
وأما الجواز
فقد قال أبو العباس بن سريج وابن القاص يجوز أن يأكل الجميع
ومن أصحابنا من قال يجب أن يبقي منه قدر ما يقع عليه اسم الصدقة
فإن أكل الجميع لم يضمن على قول أبي العباس شيئا ويضمن على قول سائر أصحابنا وكم قدر ما يضمن فيه وجهان
أصحهما أنه يضمن أقل ما يجزىء
والثاني أنه يضمن القدر المستحب بناء على القولين فيه إذا فرق سهم الفقراء على اثنين كم يضمن للثالث
وحكي في الحاوي وجها آخر عن أبي إسحاق المروزي وأبي علي ابن أبي هريرة أنه يضمن جميعها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها فحصل في قدر ما يضمنه أربعة أوجه
احدها الجميع
والثاني النصف
والثالث الربع
والرابع أقل ما يجزىء
فإن كان ما ذبحه وجب عليه عن نذر مجازاة لم يجز أن يأكل منه فإن أكل منه شيئا ضمنه وفيما يضمنه به الأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها في الهدي
فإن كان قد التزمه بنذر مطلق ففيه ثلاثة أوجه
أحدها أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا
والثاني أنه يجوز أن يأكل منه
والثالث أنه إن كان أضحية جاز له الأكل منه وإن كان هديا لم يجز قال أقضى القضاة الماوردي والأصح عندي أنه ينظر إلى المنذور فإن كان مستعينا لم يضمن في الذمة كقوله لله علي أن أضحي بهذه البدنة جاز له أن يأكل منها وأن كان مضمونا في الذمة كقول لله علي أن أضحي بدنة فلا يجوز أن يأكل منها وليس لما ذكره معنى يعول عليه
فإن أخر الأضحية فتلفت في يد المستأجر لم يضمنها المستأجر وضمنها المؤجر ويضمن المستأجر الأجرة وفي قدر ما يضمنه وجهان
أظهرهما أنه يضمن أجرة المثل
والثاني وهو قول أبي علي بن ابي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من الأجرة المسماة أو أجرة المثل ثم قال ماذا يصنع بهذه الأجرة فيه وجهان
أحدهما أنه يسلك بها مسلك الأضحية
والثاني أنها تصرف إلى الفقراء والمساكين
ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا وحكي في جواز تفرد المضحي بجلد الأضحية وجهان
أحدهما يجوز
والثاني لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء
وقال الأوزاعي يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تعار كالفأس والقدر والمنخل والميزان
وقال عطاء لا بأس بيع أهب الأضاحي وقال ابو حنيفة إذا ذبحها جاز له بيع ما شاء منها والتصدق بثمنه فإن باع جلدها بآلة البيت جاز له الانتفاع به