وقال الحسن البصري إن طرأ عليه الشك في الحدث وهو في الصلاة أتمها وبنى على اليقين وإن طرأ عليه ذلك قبل التلبس بها لزمه الوضوء وإن تيقن حدثا وطهارة وشك في السابق منهما نظر فيما كان قبلها عليه فإن كان محدثا فهو الآن متطهر وان كان متطهرا فهو الآن محدث
ومن أصحابنا من قال يجب عليه الوضوء بكل حال
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله وهو الأصح لتساوي حالهما وذكر فيه وجه آخر أنه يتمسك بالأصل فإن كان محدثا فهو محدث وإن كان متطهرا فهو متطهر وليس بشيء
فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
وهو قول مالك وقال أبو حنيفة يجوز له حمله في غلافه وبعلاقته
على غير طهارة وهو قول مالك ولا يجوز له مس أوراقه وبه قال أحمد وحكاه ابن المنذر عن الحكم وعطاء
وقال الخراسانيون من أصحاب أبي حنيفة لا يجوز له مس موضع الكتابة ويجوز له مس ما سوى ذلك
وقال داود كل ذلك جائز
إذا وضع الورق بين يدين وكتب القرآن فيه وهو محدث جاز
وحكي فيه وجه آخر أنه لا يجوز وليس بصحيح
فإن حمل صندوق المتاع وفيه مصحف جاز
وحكي فيه وجه آخر أنه لا يجوز وليس بصحيح
وفي حمل الصبيان الألواح التي يكتبون عليها القرآن على غير طهارة وجهان
وفي حمل الدراهم الآحادية والثياب المطرزة بآيات من القرآن وكتب الفقه وفيها آيات من القرآن على غير طهارة وجهان
أصحهما جواز ذلك
وقيل في تفسير القرآن إنه إن كان القرآن أكثر حرم حمله وإن كان التفسير أكثر فعلى الوجهين ولا اعتبار بالكثرة عندي في ذلك وإنما الاعتبار بالمقصود وقيل إن كان قد كتب القرآن في سطر بخط غليظ وتفسيره تحته في سطر لم يجز حمله وإن لم يتميز عنه في الخط كره وهذا لا معنى له فإنه إن لم يكن قد ترك من القرآن شيئا في نظمه فهو مصحف أبدع فيه
وإن كان على موضع من بدنه نجاسة وهو على طهارة فمس المصحف بغيره جاز
وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا لا يجوز
- صلى الله عليه وسلم - باب الاستطابة
يحرم استقبال القبلة واستدبارها لقضاء الحاجة في الصحراء ويجوز في البنيان وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وروي ذلك عن العباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم
وقال داود يجوز الاستقبال والاستدبار في المكانين
وقال أبو حنيفة والثوري لا يجوز الاستقبال في المكانين وعنه في الاستدبار روايتان
إحداهما يجوز
والثانية لا يجوز فيهما
وروي مثل ذلك عن أحمد
وروي عن أبي أيوب الأنصاري المنع منهما في المكانين جميعا وهو قول النخعي
وحكي عن بعض أصحاب مالك أنه ذكر في الجماع مستقبل القبلة اختلافا بين أصحاب مالك
فقال ابن القاسم لا بأس به
وقال ابن حبيب يكره
وعندي أنه لا يتصور هذا الحكم في الجماع
والاستنجاء واجب من البول والغائط وبه قال أحمد وداود ومالك في إحدى الروايتين عنه
وقال أبو حنيفة الاستنجاء غير واجب وهو الرواية الثانية عن مالك ويحكى عن المزني وقدر أبو حنيفة النجاسة التي تصيب الثوب والبدن في العضو بقدر الدرهم البغلي اعتبارا بمحل النجو عندهم
فإن خرجت منه بعرة يابسة أو حصاة أو دودة لا رطوبة معها لم يجب منها الاستنجاء في أصح القولين
فإن توضأ قبل أن يستنجي صح وضوؤه ويستنجي بعده بالحجر
وإن تيمم قبل أن يستنجي لم يصح تيممه في أصح القولين
والقول الثاني أنه يصح حكاه الربيع