وقال مالك يجوز أن يأكل من جميع الدماء الواجبة إلا جزاء الصيد وفدية الأذى
وإن عطب الهدي نحره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته ولا يجوز أن يأكل منه وهل يجوز لفقراء الرفقة الأكل منه فيه وجهان
أظهرهما أنه لا يجوز ومن يمر به بعد ذلك هل يجوز له الأكل منه بالعلامة من غير سماع الإباحة من المهدي على قولين
أحدهما أنه يباح له بالعلامة
والثاني لا يباح
فإن أخر ذبحه حتى مات أو أتلفه ضمنه بأكثر من الأمرين من قيمته أو هدي مثله
وقال أبو حنيفة يضمنه بقيمته لا غير
فإن كانت قيمته أكثر من هدي مثله اشترى هديا وينظر في الزيادة
فإن أمكنه ان يشري بها هديا آخر لزمه ذلك فإن لم يمكنه أن يشتري بها هديا آخر ففيها ثلاثة أوجه
أحدها أنه يشتري بها جزءا من حيوان يشارك فيه غيره ويذبحه
والثاني أن يشتري بها اللحم
والثالث أن يتصدق بالفضل
ذكر في الحاوي إنا إذا قلنا يشتري به جزءا من حيوان كان حكمه حكم الهدايا والضحايا وإن قلنا إنه يشتري بها لحما أو يفرق الزيادة فهل يسلك به مسلك الهدايا فيه وجهان
أحدهما أنه يسلك به مسلك الهدايا
والثاني أنه يختص به الفقراء فلا يجوز أن يأكل منه شيئا
وإن أتلفه أجنبي من غير تفريط من جهة المهدي وجبت عليه القيمة فإن زادت القيمة على هدي مثله كان في الزيادة ما ذكرناه من الوجوه وإن لم تبلغ قيمته هديا مثله فهو على الأوجه المتقدمة
وحكى في الحاوي في المهدي وجهين
أحدهما ما ذكرناه
والثاني أنه يلزمه هدي
وإن ذبحه أجنبي بغير إذنه وقع الموقع ويلزمه أرش ما نقص من قيمته
وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه
وقال مالك لا يجزى عنه يلزمه هدي بدله او أضحية إن كانت أضحية وله على الأجنبي الأرش وتكون شاة لحم
وحكم الأرش عندنا ما ذكرناه في الزيادة
وحكي في الحاوي في هذا الأرش ثلاثة أوجه
أحدها أن يكون للمهدي
والثاني أنه للمساكين خاصة
والثالث أنه يسلك به مسلك الضحايا
فإن ذبح رجلان كل واحد منهما أضحية الآخر وفرق لحمها لم يجزه وضمن كل واحد منهما قيمة أضحية صاحبه له وفي القيمة وجهان
أحدهما وهو قول الجمهور أنه يضمن قيمتها قبل الذبح
والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة انه يضمن أكثر الأمرين من قيمتها حية او قيمة لحمها بعد الذبح لتعديه بالتفرقة وهو الأظهر
ويكره ذبحها ليلا
وقال مالك لا يجزىء ذبحها ليلا حكاه في الحاوي
فإن ضل الهدي المعين فهل يجب عليه مثله فيه قولان
احدهما يجب
والثاني لا يجب
فإن عين هديا عما في ذمته تعين وزال ملكه عنه وحكمه حكم المعين ابتداء وهل يتبعه الولد الحادث فيه وجهان
أصحهما أنه يتبعه
فإن حدث به عيب يمنع الإجزاء أو عطب فنحره عاد الواجب إلى ذمته وهل يعود ما نحره إلى ملكه فيه وجهان
أحدهما يعود إلى ملكه فيجوز له اكله ثم ينظر فإن كان الذي عينه أعلى مما في ذمته ففيه وجهان
أحدهما أنه يلزمه مثل ما عينه
والثاني أنه يهدي مثل الذي في ذمته
- صلى الله عليه وسلم - باب الأضحية
الأضحية سنة مؤكدة وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد
وقال أبو حنيفة هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار ويعتبر في وجوبها النصاب وهو قول مالك والثوري ولم يعتبر مالك الإقامة
ووقت الأضحية إذا طلعت الشمس من يوم النحر ومضى قدر صلاة العيبد والخطبتين صلى الإمام أو لم يصل
فمن أصحابنا من قال يعتبر قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبتيه وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف واقتربت الساعة وقد نص الشافعي رحمه الله على ذلك