حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ 193
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وأما المكاتب إذا أحرم بغير إذن سيده ففيه طريقان

أحدهما أنه على القولين في سفر التجارة

والثاني أنه له أن يمنعه قولا واحدا

فأما المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها فإن كان تطوعا كان له أن يحللها وإن كان فرضا ففيه قولان

أحدهما أن له أن يحللها وله أن يمنعها من ابتدائه وبه قال مالك وأبو حنيفة

والقول الثاني أنه ليس له أن يحللها

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في التعليق في حج التطوع وإذا أحرمت بغير إذنه من أصحابنا من قال له أن يحللها قولا واحدا ومنهم من قال فيه قولان كحجة الإسلام والأول أصح

وللأبوين منع الولد من حج التطوع فإن أحرم به بغير إذنهما فهل لهما أو لأحدهما تحليله فيه قولان كالزوجة الحرة

فإن أعتق العبد وهو محرم أو بلغ الصبي وهو محرم فإن كان قبل الوقوف أو في حال الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام وإن كان بعد فوات وقت الوقوف لم يجزه وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف لم يجزه عن حجة الإسلام على الصحيح من المذهب

وقال أبو العباس بن سريج يجزئه

وقال مالك لا ينقلب حجهما فرضا بحال

فإن أفسد العبد الحج قبل الوقوف لزمه إتمامه ولزمه القضاء كالحر

وحكى بعض أصحابنا أنه لا قضاء عليه تخريجا من الصبي يفسد الحج قبل البلوغ

فهل للسيد أن يمنعه من القضاء فيه وجهان

فإن أحرم بالحج وشرط أن يتحلل منه لعرض صحيح بأن يقول إذا مرضت تحللت ففيه طريقان

أحدهما أنه على قولين

أحدهما ان الشرط لا يثبت

والثاني يثبت

والطريق الثاني أن الشرط صحيح قولا واحدا لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما

فإن شرط إنه إذا مرض صار حلالا فمرض صار حلالا في أحد الوجهين

ومن أصحابنا من قال لا يتحلل إلا بالهدي بكل حال فإن تحلل بحكم الشرط فهل يجب عليه به دم فيه وجهان

أحدهما يجب عليه دم كما لو تحلل بالإحصار بالعدو

والثاني وهو منصوص الشافعي رحمه الله أنه لا دم عليه

فإن أحرم ثم ارتد بطل إحرامه في إحدى الوجهين وهو قول أبي حنيفة

والثاني لا يبطل فيعود إلى الإسلام ويبني عليه

- صلى الله عليه وسلم - باب الهدي

يستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره بها ويفرقة فيها ويستحسنه ويستسمنه فإن كان من الإبل أو البقر استحب أن يشعره في صفحة سنامها الأيمن ويقلده نعلين وبه قال مالك وأبو يوسف إلا أنهما قالا يشعرها في الجانب الأيسر

وقال أبو حنيفة الإشعار محرم

ويقلد الغنم

وقال مالك لا يستحب تقليد الغنم ولا يصير محرما بتقليدها

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يصير محرما بتقليدها

فإن كان الهدي تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحره

وحكي عن بعض أصحاب مالك أنه قال يصير بالإشعار والتقليد واجبا حتى أنه لو كان قد أحرم بالعمرة وساق هديا تطوعا ثم أحرم بالحج لم يجز أن يصرفه إلى قرانه وإن كان الهدي منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يجوز له بيعه ولا إبداله بغيره

وقال أبو حنيفة يجوز له بيعه وإبداله بغيره

ويجوز له أن يشرب من لبنه ما يفضل عن ولده

وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يشرب من لبنه شيئا بل يرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن إذا لم يكن هناك ولد

وحكم الأضحية المنذورة حكم الهدي في ذلك وما وجب من الدماء جبرانا لا يجوز أن يأكل منه

وقال أبو حنيفة يجوز أن يأكل من دم التمتع والقران لأنه عنده نسك

— Page 177 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।