وأما المكاتب إذا أحرم بغير إذن سيده ففيه طريقان
أحدهما أنه على القولين في سفر التجارة
والثاني أنه له أن يمنعه قولا واحدا
فأما المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها فإن كان تطوعا كان له أن يحللها وإن كان فرضا ففيه قولان
أحدهما أن له أن يحللها وله أن يمنعها من ابتدائه وبه قال مالك وأبو حنيفة
والقول الثاني أنه ليس له أن يحللها
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله في التعليق في حج التطوع وإذا أحرمت بغير إذنه من أصحابنا من قال له أن يحللها قولا واحدا ومنهم من قال فيه قولان كحجة الإسلام والأول أصح
وللأبوين منع الولد من حج التطوع فإن أحرم به بغير إذنهما فهل لهما أو لأحدهما تحليله فيه قولان كالزوجة الحرة
فإن أعتق العبد وهو محرم أو بلغ الصبي وهو محرم فإن كان قبل الوقوف أو في حال الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام وإن كان بعد فوات وقت الوقوف لم يجزه وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف لم يجزه عن حجة الإسلام على الصحيح من المذهب
وقال أبو العباس بن سريج يجزئه
وقال مالك لا ينقلب حجهما فرضا بحال
فإن أفسد العبد الحج قبل الوقوف لزمه إتمامه ولزمه القضاء كالحر
وحكى بعض أصحابنا أنه لا قضاء عليه تخريجا من الصبي يفسد الحج قبل البلوغ
فهل للسيد أن يمنعه من القضاء فيه وجهان
فإن أحرم بالحج وشرط أن يتحلل منه لعرض صحيح بأن يقول إذا مرضت تحللت ففيه طريقان
أحدهما أنه على قولين
أحدهما ان الشرط لا يثبت
والثاني يثبت
والطريق الثاني أن الشرط صحيح قولا واحدا لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما
فإن شرط إنه إذا مرض صار حلالا فمرض صار حلالا في أحد الوجهين
ومن أصحابنا من قال لا يتحلل إلا بالهدي بكل حال فإن تحلل بحكم الشرط فهل يجب عليه به دم فيه وجهان
أحدهما يجب عليه دم كما لو تحلل بالإحصار بالعدو
والثاني وهو منصوص الشافعي رحمه الله أنه لا دم عليه
فإن أحرم ثم ارتد بطل إحرامه في إحدى الوجهين وهو قول أبي حنيفة
والثاني لا يبطل فيعود إلى الإسلام ويبني عليه
- صلى الله عليه وسلم - باب الهدي
يستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره بها ويفرقة فيها ويستحسنه ويستسمنه فإن كان من الإبل أو البقر استحب أن يشعره في صفحة سنامها الأيمن ويقلده نعلين وبه قال مالك وأبو يوسف إلا أنهما قالا يشعرها في الجانب الأيسر
وقال أبو حنيفة الإشعار محرم
ويقلد الغنم
وقال مالك لا يستحب تقليد الغنم ولا يصير محرما بتقليدها
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يصير محرما بتقليدها
فإن كان الهدي تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحره
وحكي عن بعض أصحاب مالك أنه قال يصير بالإشعار والتقليد واجبا حتى أنه لو كان قد أحرم بالعمرة وساق هديا تطوعا ثم أحرم بالحج لم يجز أن يصرفه إلى قرانه وإن كان الهدي منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يجوز له بيعه ولا إبداله بغيره
وقال أبو حنيفة يجوز له بيعه وإبداله بغيره
ويجوز له أن يشرب من لبنه ما يفضل عن ولده
وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يشرب من لبنه شيئا بل يرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن إذا لم يكن هناك ولد
وحكم الأضحية المنذورة حكم الهدي في ذلك وما وجب من الدماء جبرانا لا يجوز أن يأكل منه
وقال أبو حنيفة يجوز أن يأكل من دم التمتع والقران لأنه عنده نسك