والثاني أنه يجب في سنة الفوات
وحكى أبو حامد في التعليق في وقت إخراجه قولين
وهل يجب القضاء على الفور على ما ذكرناه في الإفساد فإن كان قارنا ففاته الحج لزمه قضاؤه وفي العمرة قولان
أحدهما لا قضاء عليه فيها ويجزئه عن عمرة الإسلام
والثاني يجب عليه قضاؤها كما يجب قضاء الحج
فإن أحصره عدو عن الوقوف أو الطواف والسعي وكان له طريق آخر يمكنه الوصول فيه لزمه قصده بعد أم قرب ولم يجز له التحلل فإن سلكه ففاته الحج تحلل بعمل عمرة وفي وجوب القضاء قولان
أحدهما لا يجب ويروى عن مالك وعطاء
والثاني يجب
وقال أبو حنيفة عليه أن يقضي حجه وعمرة
وإن لم يكن له طريق آخر فإنه يجوز له التحلل ويلزمه شاة
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يتحلل إلا أن يكون العدو كافرا
وقال مالك يتحلل ولا شيء عليه
وقال أبو حنيفة إن كان قد أحصر عن الوقوف والبيت جميعا جاز له التحلل وإن أحصر عن الوقوف دون البيت أو عن البيت بعد الوقوف فإنه لا يجوز له التحلل
وإن كان محرما بالعمرة فأحصر جاز له التحلل منها
وقال مالك لا يجوز له التحلل منها
فإن أحصر عن البيت وأمكنه الوصول إلى الحرم لزمه أن ينحر في الحرم في أصح الوجهين
وقال أبو حنيفة لا يجوز له النحر إلا في الحرم فيواطىء رجلا يحمل الهدي ويؤقت له وقتا لينحر فيه فيتحلل في ذلك الوقت
وإن لم يجد الهدي فهل له بدل فيه قولان
أحدهما أنه لا بدل له فعلى هذا هل يقيم على الإحرام إلى أن يجد الهدي أو يتحلل في الحال فيه قولان
أحدهما يتحلل في الحال
والثاني أنه يقيم على الإحرام والقول الثاني له بدل وفي البدل ثلاثة أقوال
أحدها أن بد له الإطعام
والثاني الصيام
والثالث أنه مخير بينهما
فإن قلنا بدله الإطعام ففيه وجهان
أحدهما إطعام بالتعديل
والثاني إطعام فدية الأذى لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
وإن قلنا بدله الصيام ففيه ثلاثة أوجه
أحدها صيام التمتع
والثاني صيام التعديل
والثالث صيام فدية الأذى
وإن قلنا إنه مخير خير بين صيام فدية الأذى وبين إطعامها فيطعم ويتحلل
وإن لم يجد الإطعام فهل يتحلل أو لا يتحلل متى يجد الطعام
على القولين في الهدي وإن قلنا يصوم فهل يتحلل قبيل الصوم فيه وجهان
فإن تحلل وكان في حج تقدم وجوبه بقي الوجوب في ذمته وإن كان في حج تطوع أو في سنة الإمكان لم يلزمه القضاء
وقال أبو حنيفة يلزمه القضاء في كل حال
وإن كان الحصر خاصا بأن حبسه غريمه ففي وجوب القضاء قولان
أحدهما لا يلزمه
والثاني يلزمه
فأما إذا أحصره مرض فإنه لا يجوز له التحلل وبه قال مالك وأحمد
وقال أبو حنيفة يجوز له التحلل
فإن أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه وله أن يحلله
وقال أهل الظاهر لا ينعقد إحرامه
فإن ملكه المولى مالا وقلنا يملكه تحلل بالهدي وإن لم يكن له هدي فهو كالحر المسعد يتحلل بالصوم وهل يتحلل قبل الهدي أو الصوم على القولين
ومن أصحابنا من قال يجوز للعبد أن يتحلل قبل الصوم والهدي قولا واحدا
وإن أحرم بإذن مولاه لم يجز له أن يحلله فإن باعه وهو محرم ولم يعلم المشتري بحاله فله الخيار فإن رضي به لم يكن له أن يحلله
وقال أبو حنيفة له ذلك بناء على أصله
فأما الأمة فإنها كالعبد إلا أن يكون لها زوج فيعتبر إذن الزوج مع المولى
وحكى ابن سماعة عن محمد أنه لا يعتبر إذن المولى دون الزوج