حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ١٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

فصل

إذا قتل صيدا له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم وهي الإبل والبقر والغنم وبه قال مالك

وقال ابو حنيفة لا يلزمه ذلك وإنما يلزمه قيمة الصيد وله أن يصرف قيمته في جزاء من النعم ويجوز أن يشتري الهدي من الحرم وينحره فيه

وقال مالك لا بد أن يسوق الهدي من الحل إلى الحرم

فإن اشترك جماعة في قتل صيد وجب عليهم جزاء واحد

وقال ابو حنيفة يجب على كل منهم جزاء كامل

ويضمن الكبير بالكبير والصغير بالصغير

وقال مالك يضمن صغار أولاد الصيد بكبار النعم

والحمام وما يجري مجراه يضمن بشاة

وقال مالك إن كانت حمامة مكية ضمنها بشاة وإن كانت مجلوبة من الحل إلى الحرم ضمن قيمتها

وما هو أصغر من الحمام يضمنه بقيمته

وقال داود لا جزاء فيه

وما هو أكبر من الحمام كالقطا والبط واليعقوب والأوز ففيه قولان

أحدهما أن الواجب فيها شاة

والثاني أنها تضمن بالقيمة

وما حكمت الصحابة فيه بالمثل لا يحتاج فيه إلى اجتهاد وما لم تحكم فيه فلا بد فيه من حكمين وهل يجوز أن يكون القائل أحدهما فيه وجهان

أحدهما وهو المذهب أنه يجوز

وقال مالك لا بد من حكمين في الجميع

وإن جنى عن صيد فأزال امتناعه وقتله غيره ففيه طريقان

قال ابو العباس عليه ضمان ما نقص وعلى القاتل جزاؤه مجروحا إن كان محرما ولا شيء عليه إن كان حلالا

وقال غيره فيه قولان

أحدهما عليه ضمان ما نقص

والقول الثاني أنه يجب عليه جزاؤه كاملا

فإن كسر الصيد ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى عاد ممتنعا ففيه وجهان كما لو نتف ريش طائر فعاد ونبت ففي سقوط ضمانه وجهان بناء عليه إذا قلع سن من ثغر فعاد ونبت وإن لم يعد ممتنعا فهو على القولين

أحدهما يلزمه ضمان ما نقص

والثاني يلزمه جزاء كامل

ويضمن الجرادة بالجزاء

وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لا جزاء فيها

فإن نتف ريش طائر مضمون بالجزاء فإنه يضمن ما نقص منه وما الذي يضمنه قال في موضع يضمن ما بين قيمته منتوفا وقيمته عافيا فإن كان الصيد مضمونا بالقيمة ضمن ما بين القيمتين وإن كان مضمونا بالمثل فهل يعتبر ما نقص بقسطه من المثل أو من قيمة المثل فيه وجهان بناء عليه إذا جرح صيدا فنقص من قيمته العشر على ما يأتي ذكره

إذا قتل صيدا ثم قتل صيدا آخر وجب عليه جزاءان

وقال داود لا شيء عليه في قتل الثاني

وإن جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر فعليه العشر من ثمن شاة

قال المزني عليه عشر شاة أولى بأصله واختلف أصحابنا في ذلك

فمنهم من قال ما قاله المزني صحيح والشافعي رحمه الله أراد إذا لم يجد عشر شاة فيجب عليه عشر قيمة شاة

ومنهم من قال لا يجب عليه إلا عشر ثمن شاة سواء وجد عشر شاة أو لم يجد

وقال داود لا ضمان عليه في نقصان الصيد بالجرح

ويعتبر المثل بالصيد إن أراد إخراجه وإن أراد إخراج الطعام قوم المثل دراهم واشترى بها طعاما وتصدق به

وقال مالك يقوم الصيد نفسه ويشتري بقيمته طعاما

ويجب على القارن ما يجب على المفرد من الكفارة فيما يرتكبه

وقال أبو حنيفة تجب كفارتان وفي قتل الصيد الواحد جزاءان

وإن أفسد إحرامه وجب عليه القضاء قارنا والكفارة ودم القرآن

ويلزمه دم في القضاء فإن قضاه مفردا جاز ولا يسقط عنه دم القرآن وبه قال أحمد إلا أنه قال لا يجب عليه دم إذا قضى مفردا

وقال ابو حنيفة يفسد إحرامه ويجب عليه شاة لإفساد الحج وشاة لإفساد العمرة وشاة للقرآن إلا أن يكون قد وطىء بعدما طاف في العمرة اربعة أشواط

— صفحة ١٦٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।