حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وحكي عن مالك نحو قول أبي حنيفة في الصيد ونحو قولنا فيما سواه

إذا قطع شعره في أيام في كل يوم قطع جزءا فيها ثلاثة أوجه

أحدها أنه يجب بقطع كل جزء منها فدية

والثاني أنه يجب بقطع الجزء الأول فدية ولا يجب بقطع الباقي فيها شيء

والثالث أنه يجب بقطع الجزء الأول فدية وفيما زاد صدقه حكى هذه الوجوه القاضي أبو الطيب وذكر أن الأول أظهر

وحكى في الحاوي في ذلك وجهين

أحدهما أنه يجب في قطع الجزء من الشعرة بالقسط من الواجب في الشعرة وذكر أنه الأصح

والثاني أنه يجب به فدية كاملة

فإن وطىء في الحج أو العمرة قبل التحلل فسد نسكه ويجب عليه المضي في فاسده والقضاء ويجب القضاء على الفور في أظهر الوجهين وهو ظاهر النص ويلزمه القضاء من حيث أحرم في الأداء

فإن كان قد أحرم من دون الميقات لزمه القضاء من الميقات وبه قال أحمد

وقال أبو حنيفة إذا كان قد أحرم من وراء الميقات جاز له الإحرام في القضاء من الميقات ويجب عليه بدنه

وقال أبو حنيفة إن كان وطئه قبل الوقوف فسد حجه ووجب عليه شاة وإن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه ووجب عليه بدنة

وظاهر مذهب مالك الذي حكاه أصحابه كقولنا وعنه رواية شاذة أنه يفسد إحرامه بالوطىء بعد الرمي وعقد الإحرام لا يرتفع بالوطىء في الحالين

وقال داود يرتفع عند الإحرام بالوطىء بكل حال

وإن وطىء بعد رمي جمرة العقبة وقبل التحلل الثاني لم يفسد حجه ويجب عليه بدنة في أحد القولين

وقال مالك لا يفسد ما مضى غير أنه يفسد ما بقي ولكنه يمضي فيه فإذا فرغ منه أتى بأفعال عمره ويكون بدلا عما أفسده

وفي نفقة القضاء وجهان

أحدهما في مال الزوج

والثاني في مالها وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان

أحدهما على الزوج

والثاني في مالها وهل يجب عليهما أن يتفرقا في موضع الوطىء فيه وجهان

أظهرهما أنه يستحب

والثاني يجب وهو قول أحمد

وقال مالك يفترقان من حيث يحرمان

وقال أبو حنيفة لا يلزمهما الافتراق

ويجب عليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم فإن لم يجده قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما وصام عن كل مد يوما

وقال أبو إسحاق فيه قول آخر إنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة

وقال أحمد إنها على التخيير بين الأشياء الخمسة في إحدى الروايتين

فإن عدم الأشياء الثلاثة عدل إلى الإطعام والصيام بقيمة أحد

الثلاثة على سبيل التعديل إذا قلنا إنه مخير بينهما ايما شاء وإن قلنا إنها مرتبة فبقيمة البدنة

وقال ابو العباس بل بقيمة سبع من الغنم يعدل ما ينتقل إليه ويعتبر قيمتها في الغالب لا بحالة الرخص ولا بحالة الغلاء

فإن تصدق بطعام على مساكين الحرم ففيما يعطي كل فقير وجهان

أحدهما مد

والثاني أنه غير مقدر

وفي جواز تقديم كفارة اللبس والطيب على وجوبها وجهان وفي كفارة الوطىء فيما دون الفرج وجهان

أحدهما أنها تجري مجرى فدية الأذى

والثاني تجرى مجرى جزاء الصيد وهل تجب كفارة أو كفارتان عليهما على ما ذكرناه في الصوم

وإن وطىء ثم وطىء ولم يكفر عن الأول فهل يجب بالوطىء الثاني كفارة ثانية فيه قولان

أحدهما أنه تجب به كفارة ثانية وفي الكفارة قولان

أحدهما أنه بدنة

والثاني أنها شاة

وقال أبو حنيفة فيه شاة كفر عن الأول أو لم يكفر إلا أن يتكرر ذلك في مجلس واحد أو على وجه الرفض للإحرام بأن ينوي أنه يرفض الإحرام

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।