وحكي عن مالك نحو قول أبي حنيفة في الصيد ونحو قولنا فيما سواه
إذا قطع شعره في أيام في كل يوم قطع جزءا فيها ثلاثة أوجه
أحدها أنه يجب بقطع كل جزء منها فدية
والثاني أنه يجب بقطع الجزء الأول فدية ولا يجب بقطع الباقي فيها شيء
والثالث أنه يجب بقطع الجزء الأول فدية وفيما زاد صدقه حكى هذه الوجوه القاضي أبو الطيب وذكر أن الأول أظهر
وحكى في الحاوي في ذلك وجهين
أحدهما أنه يجب في قطع الجزء من الشعرة بالقسط من الواجب في الشعرة وذكر أنه الأصح
والثاني أنه يجب به فدية كاملة
فإن وطىء في الحج أو العمرة قبل التحلل فسد نسكه ويجب عليه المضي في فاسده والقضاء ويجب القضاء على الفور في أظهر الوجهين وهو ظاهر النص ويلزمه القضاء من حيث أحرم في الأداء
فإن كان قد أحرم من دون الميقات لزمه القضاء من الميقات وبه قال أحمد
وقال أبو حنيفة إذا كان قد أحرم من وراء الميقات جاز له الإحرام في القضاء من الميقات ويجب عليه بدنه
وقال أبو حنيفة إن كان وطئه قبل الوقوف فسد حجه ووجب عليه شاة وإن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه ووجب عليه بدنة
وظاهر مذهب مالك الذي حكاه أصحابه كقولنا وعنه رواية شاذة أنه يفسد إحرامه بالوطىء بعد الرمي وعقد الإحرام لا يرتفع بالوطىء في الحالين
وقال داود يرتفع عند الإحرام بالوطىء بكل حال
وإن وطىء بعد رمي جمرة العقبة وقبل التحلل الثاني لم يفسد حجه ويجب عليه بدنة في أحد القولين
وقال مالك لا يفسد ما مضى غير أنه يفسد ما بقي ولكنه يمضي فيه فإذا فرغ منه أتى بأفعال عمره ويكون بدلا عما أفسده
وفي نفقة القضاء وجهان
أحدهما في مال الزوج
والثاني في مالها وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان
أحدهما على الزوج
والثاني في مالها وهل يجب عليهما أن يتفرقا في موضع الوطىء فيه وجهان
أظهرهما أنه يستحب
والثاني يجب وهو قول أحمد
وقال مالك يفترقان من حيث يحرمان
وقال أبو حنيفة لا يلزمهما الافتراق
ويجب عليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم فإن لم يجده قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما وصام عن كل مد يوما
وقال أبو إسحاق فيه قول آخر إنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة
وقال أحمد إنها على التخيير بين الأشياء الخمسة في إحدى الروايتين
فإن عدم الأشياء الثلاثة عدل إلى الإطعام والصيام بقيمة أحد
الثلاثة على سبيل التعديل إذا قلنا إنه مخير بينهما ايما شاء وإن قلنا إنها مرتبة فبقيمة البدنة
وقال ابو العباس بل بقيمة سبع من الغنم يعدل ما ينتقل إليه ويعتبر قيمتها في الغالب لا بحالة الرخص ولا بحالة الغلاء
فإن تصدق بطعام على مساكين الحرم ففيما يعطي كل فقير وجهان
أحدهما مد
والثاني أنه غير مقدر
وفي جواز تقديم كفارة اللبس والطيب على وجوبها وجهان وفي كفارة الوطىء فيما دون الفرج وجهان
أحدهما أنها تجري مجرى فدية الأذى
والثاني تجرى مجرى جزاء الصيد وهل تجب كفارة أو كفارتان عليهما على ما ذكرناه في الصوم
وإن وطىء ثم وطىء ولم يكفر عن الأول فهل يجب بالوطىء الثاني كفارة ثانية فيه قولان
أحدهما أنه تجب به كفارة ثانية وفي الكفارة قولان
أحدهما أنه بدنة
والثاني أنها شاة
وقال أبو حنيفة فيه شاة كفر عن الأول أو لم يكفر إلا أن يتكرر ذلك في مجلس واحد أو على وجه الرفض للإحرام بأن ينوي أنه يرفض الإحرام