أحدهما تلزمه الفدية لأن التحريم قد ظهر واستقر في الشرع
والثاني يقبل قوله
قال الشيخ الإمام أيده الله وعندي أن تخريج الوجهين في ذلك فيه نظر لأنه إن كان الوجهان في قبول دعواه فلا وجه له لأن الدعوى تعتبر فيما للإمام فيه مطالبة والكفارة ها هنا بينه وبين الله تعالى فلا معنى لذكر قبول الدعوى وإن كان الوجهان في وجوب الكفارة مع
جهله بالتحريم فلا معنى له لأنه يلزم أن يبنى عليه الجاهل بتحريم الكلام في الصلاة
فإن لبس قميصا ناسيا فذكر فإنه ينزعه من قبل رأسه
وحكي عن بعض التابعين أنه قال يشق ثوبه شقا
فإن مس طيبا ظنه يابسا فبان رطبا لزمته الفدية في اصح القولين
فإن حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا بالتحريم فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية وفيه قول مخرج أنه لا تجب عليه الفدية
وإن قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الفدية وإن جنى وهو محرم فقتل صيدا ففيه قولان
أحدهما يجب عليه الجزاء ومن أصحابنا من خرج هذين القولين في قتل الصيد ناسيا وليس بشيء
وإن جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم فلا كفارة عليه في أحد القولين ولا يفسد حجه وفي القول الثاني يفسد حجه وتجب عليه الكفارة
وإن حلق رأس محرم وهو نائم أو مكره وجبت الفدية وعلى من تجب فيه قولان
أصحهما على الحالق وبه قال مالك وللمحلوق مطالبته بإخراجها
والثاني يجب على المحلوق فعلى هذا يأخذها من مال الحالق ويخرجها فإن أخرجها المحلوق رجع على الحالق بأقل الأمرين من الشاة أو ثلاثة آصع هذه طريقة ابي العباس بن سريج وأبي إسحاق
وقال أبو علي بن ابي هريرة تجب الفدية على الحالق ابتداء قولا واحدا والقولان فيه إذا غاب الحالق أو أعسر فهل يلزم المحلوق إخراج الفدية ثم يرجع على الحالق فيه قولان
وقال ابو حنيفة تجب الفدية على المحلوق واختلف أصحابه في الرجوع على الحالق
فقال أكثرهم لا يرجع
وقال أبو حازم يرجع
وذكر الشيخ ابو حامد أن القولين مبنيان على أن شعر المحرم على رأسه بمنزلة العارية أو بمنزلة الوديعة وفيه قولان
وقيل وجهان
أصحهما قال القاضي أبو الطيب رحمه الله أنه كالوديعة فإن قلنا يجب على الحالق
قال أصحابنا فلا شيء على المحلوق ولكنه يملك مطالبته بإخراجها
قال الشيخ ابو نصر وليس تحت هذا معنى
فإن كفر المحلوق بالصوم لم يرجع عليه شيء
ومن أصحابنا من قال يرجع بثلاثة أمداد
ذكر في الحاوي أنا إذا قلنا يجب على الحالق كفر بالإطعام والهدي وهل يكفر بالصيام فيه وجهان
أصحهما أنه يكفر به
والثاني لا يصوم مخرج من القول الذي يقول إنه إذا أعسر تحملها المحلوق وأما المحلوق إذا أوجبنا الفدية عليه فمخير بين الإطعام والهدي ولا يجزئه الصيام لأنه يتحمله عن غيره وهذا بالضد مما ذكرناه بناء على طريقة أبي علي بن ابي هريرة وذكر ايضا أن المحلوق إذا كفر بالصوم لم يرجع بشيء على الحالق في قول أكثر أصحابنا
ومن أصحابنا من قال يرجع وبماذا يرجع
قال أبو علي الطبري في الإفصاح يرجع عليه بثلاثة أمداد من طعام
وحكى أبو الحسن بن القطان أنه يرجع عليه بأقل من الأمرين من الدم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان
فإن حلق حلال رأس محرم بإذنه وجبت الفدية على المحرم دون الحلال
وقال ابو حنيفة تجب على المحرم فدية وعلى الحلال صدقة
ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال ولا شيء عليه وبه قال مالك وأحمد وكذا تقليم ظفره