وإن أحرم بالحج بعدما فعل شوطا من طواف العمرة ارتفض حجه في قول أبي حنيفة وارتفضت عمرته في قول أبي يوسف ومحمد فإن أحرم بعد ما مضى أكثر الطواف مضى فيهما ووجب عليه دم جبران
ولا يجوز فسخ الحج إلى العمرة
وقال أحمد يجوز ذلك إذا لم يسق الهدي
- صلى الله عليه وسلم - باب المواقيت
ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وميقات أهل الشام الجحفة وميقات أهل نجد قرن وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل العراق ذات عرق
قال الشافعي رحمه الله وهو غير منصوص عليه
ومن أصحابنا من قال بل هو منصوص عليه ومذهبه ما ثبت به السنة
ومن كان داره فوق الميقات فإن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من داره وفي الأفضل قولان
أحدهما أن الأفضل أن يحرم من الميقات وهو قول مالك وأحمد
والثاني أن الأفضل أن يحرم من داره وهو قول أبي حنيفة
وحكى القاضي حسين طريقة أخرى أن الإحرام من داره قبل الميقات أفضل قولا واحدا
وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله على القولين
ومن كان من أهل مكة فميقاته مكة فإن خرج من مكة وأحرم من الحرم ففيه وجهان
أصحهما أنه يلزم دم
ومن كان من أهله بين جادتين لميقاتين ولم يكن إلى أحدهما أقرب كبني حرب بين جادة ذي الحليفة وجادة الجحفة ففيه وجهان
أحدهما أنهم يحرمون من مكانهم
والثاني أنهم بالخيار بين الإحرام من مكانهم وبين الإحرام من جادة الجحفة
ومن بلغ الميقات مريدا النسك لم يجز أن يجاوزه غير محرم ويحكى عن الحسن البصري والنخعي أنهما قالا الإحرام من الميقات غير واجب
فإن جاوز الميقات وأحرم دونه انعقد إحرامه ووجب عليه دم
وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال لا ينعقد إحرامه
فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال الحج فقد ذكر القاضي أبو الطيب في سقوط الدم قولين والشيخ أبو حامد حكى وجهين
أحدهما أنه يسقط عنه الدم وهو قول أبي يوسف ومحمد
والقول الثاني أنه لا يسقط بالعود بحال وهو قول مالك وأحمد وزفر
وحكى القاضي حسين رحمه الله أنه إذا عاد بعد طواف القدوم في سقوط الدم وجهين أحدهما أنه يسقط لأنه ليس بفرض
وقيل إذا عاد إلى الميقات محرما سقط الدم
وقال أبو حنيفة إن عاد إلى الميقات ولبى سقط عنه الدم وإن لم يلب لم يسقط
فإن جاوز الميقات غير مريد النسك لحاجة دون الحرم ثم بد له أن يحرم أحرم من موضعه ولا شيء عليه
وقال أحمد يلزمه العود إلى ميقات بلده والإحرام منه فإن لم يفعل وجب عليه دم
فإن مر بالميقات غير مريد لنسك وأراد دخول الحرم لحاجة من تجارة أو زيارة لم يجز له الدخول من غير إحرام في أصح القولين
والثاني أن الإحرام مستحب
فإن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء على القولين
وقال أبو حنيفة يلزمه القضاء إلا أن يكون مكيا
فإن أحرم المعتمر من مكة فطاف وسعى ولم يخرج إلى الحل ففيه قولان
أحدهما أنه لا يعتد بطوافه وسعيه عن العمرة وهو قول مالك
والثاني وهو الأقيس أنه يعتد به وعليه دم فعلى هذا إذا وطىء بعد ما حلق فلا شيء عليه وعلى القول الأول قد وطىء معتقدا أنه قد حل فيكون بمنزلة من وطىء ناسيا وفي بطلان إحرامه قولان
فإن مر كافر بالميقات مريدا الحج فأسلم دونه وأحرم ولم يعد إلى الميقات لزمه دم
وقال المزني رحمه الله لا يلزمه شيء وهو قول أبي حنيفة
وعن أحمد روايتان
فإن مر صبي بالميقات محرما أو عبد وهو محرم ثم بلغ الصبي أو أعتق العبد مع بقاء وقت الوقوف بعد الوقوف وقلنا لا يجزئه عن حجة الإسلام فلا شيء عليه وإن قلنا يجزئه عن حجة الإسلام فهل يلزمهما دم فيه طريقان