ولا يجب عليه بتأخير هذا الصوم أكثر من القضاء عليه
وقال أحمد إن أخره لغير عذر وجب عليه لذلك دم مع القضاء وكذلك إذا أخر الهدي من سنة إلى سنة لغير عذر لزمه دم
فإن وجد الهدي في صوم الثلاثة استحب له الانتقال إليه وبه قال مالك وهو إحدى الروايتين عن أحمد
وقال أبو حنيفة يلزمه الانتقال إليه وهو اختيار المزني وكذلك إذا وجده بعد الفراغ من صوم الثلاثة وقبل يوم النحر وإن وجده بعد ما مضت أيام النحر أجزأه الصوم وإن لم يكن قد تحلل بمضي زمان التحلل
وإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل الشروع في الصوم فإنه يبنى على الأقوال في الكفارة وهل يعتبر فيها حال الوجوب أو حال الأداء وأما صوم السبعة ففي وقته قولان
أصحهما أن وقته إذا رجع إلى أهله وهو قول سفيان وأحمد
والثاني نص عليه في الإملاء أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى أهله فعلى هذا في وقت جوازه وجهان
أحدهما يجوز إذ أخذ في السير خارجا من مكة فعلى هذا لا يجوز صوم السبعة وهو بمكة وهو قول مالك
والثاني يجوز إذا فرغ من الحج سواء كان مقيما أو أخذ في السير وهو قول أبي حنيفة والحسن فعلى القول الثاني في الأفضل قولان
أحدهما أن الأفضل تقديمه في أول وقته
والثاني أن الأفضل تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله
والمستحب أن يأتي بصوم الثلاثة متتابعا وكذا صوم السبعة
وبعض أصحابنا خرج فيه قولا آخر من كفارة اليمين أنه يلزمه التتابع في الصومين فإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى أهله وجب عليه صيام عشرة أيام وهل يجب التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة فيه قولان
أحدهما لا يجب التفريق بينهما وبه قال أحمد
والثاني أنه يجب التفريق بينهما وهو الأظهر فعلى هذا يجب عليه التفريق بينهما يقدر ما كان يجب التفريق بينهما في الأداء فحصل من ذلك أربعة أقوال
أحدها أنه لا يجب التفريق بين الصومين
والثاني أنه يفرق بينهما بأربعة أيام
والثالث يفرق بينهما بقدر مسافة الطريق ما بين مكة وبلده
والرابع يفرق بينهما بقدر المسافة وزيادة أربعة أيام
وإن مات قبل التمكن من الصيام فقد قال الشافعي رحمه الله لو أحرم بالحج وجب عليه الهدي فإن لم يجد فعليه الصيام فإن مات من ساعته ففيه قولان
أحدهما أنه يهدى عنه أي يطعم عنه
والثاني وهو الصحيح أنه لا هدي ولا إطعام فإن وجب عليه أمداد من الطعام بدلا عن الصيام فإلى من يصرفها وفيه وجهان
أحدهما إلى مساكين الحرم
والثاني أن يفرقها حيث يشاء
فإن فرغ المتمتع من أفعال العمرة تحلل من العمرة ساق الهدي أو لم يسق وبه قال مالك
وقال أبو حنيفة وأحمد إن كان قد ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل إلى يوم النحر فيبقى على إحرامه فيحرم بالحج عليها فيصير قارنا ويتحلل منهما
فإذا تحلل المتمتع من عمرته فإنه يستحب له أن يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية فيحرم بعد الزوال متوجها إلى منى
وحكي في التعليق عن مالك أنه قال يستحب أن يحرم من أول ذي الحجة عند رؤية هلاله
ولا يكره للمكي ومن كان حاضري المسجد الحرام القران والتمتع غير أنه لا يجب عليه دم وبه قال مالك واختلف أصحاب مالك في إحرام القارن
فمنهم من قال يحرم من مكة
ومنهم من قال من أدنى الحل
وعندنا يحرم من مكة
قال عبد الملك بن الماجشون يجب على المكي في القران والتمتع دم وقال أبو حنيفة لا يصح منهم قران ولا تمتع وإذا أحرم بهما ارتفضت عمرته