وكذا الوجهان في المعصوب وخالف القاضي حسين رحمه الله في ذلك وفرق بينهما
فصل
ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج وهو شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة وعشر ليال مع ليلة النحر وهو قول أبي ثور وأبي يوسف
وقال أبو حنيفة أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة فأدخل يوم النحر في الجملة وبه قال احمد
وقال مالك أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة
فإن أحرم قبل أشهر الحج لم ينعقد وانعقد بعمرة
وذكر القاضي حسين رحمه الله أن الشافعي نص في القديم أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره تحلل منه بعمرة كما لو فاته الحج فحصل فيه قولان
احدهما أنه ينعقد عمرة فيجزئه عن عمرة الإسلام
والثاني أنه يتحلل بعمل عمرة فلا يجزئه عن عمرة الإسلام
وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك يكره الإحرام بالحج قبل أشهره فإن أحرم انعقد حجه
وحكي عن داود أنه قال لا ينعقد بشيء
ولا يكره فعل العمرة في شيء من السنة وبه قال أحمد
وقال أبو حنيفة يكره في خمسة أيام في السنة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
وقال أبو يوسف يكره في أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق
ويستحب الإكثار من العمرة
وحكي عن مالك أنه قال لا يعتمر في السنة إلا مرة وبه قال ابن سيرين
الإفراد والتمتمع أفضل من القران وفي الإفراد والتمتع قولان
الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل
أحدهما أن الإفراد أفضل وبه قال مالك
والثاني أن التمتع أفضل وبه قال أحمد
وقال أبو حنيفة القران أفضل من الإفراد والتمتع وهو اختيار المزني وأبي إسحاق المروزي فإن ادخل العمرة على الحج ففيه قولان
أحدهما أنه يجوز قبل الوقوف وهو قول أبي حنيفة وهل يجوز بعد الوقوف فيه وجهان
أحدهما أنه يجوز ما لم يأخذ في التحلل
والقول الثاني قاله في الجديد إنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج وبه قال أحمد فإن أدخل الحج على العمرة بعد الطواف لم يجز
قيل لأنه أتى بالمقصود
وقيل لأنه قد أخذ في التحلل
ومن أصحاب مالك من قال يجوز له ذلك ما لم يركع بعد الطواف ويكره له بعد الطواف وقبل الركوع فإن فعل لزمه ذلك وبعد الركوع يفوته القران سعى أو لم يسع
وقيل له ذلك ما بقي عليه من السعي شيء فإذا فرغ من السعي فاته القران وإن كان قد بقي عليه الحلاق
ذكر القاضي حسين رحمه الله في وقت إدخال العمرة على الحج أربعة أوجه بناء على أربعة معان في المنع من إدخال الحج على العمرة إذا شرع في الطواف
أحدها أنه أتى بشيء من أفعال العمرة فعلى هذا إذا طاف للقدوم في الحج لم يجز له إدخال العمرة عليه
والثاني أنه أتى بفرض من فرائض العمرة فعلى هذا إذا سعى عقب طواف القدوم في الحج لم يجز له إدخال العمره عليه
والثالث أنه أتى بمعظم أفعال العمرة فعلى هذا إذا أتى بالوقوف لم يدخل العمرة على الحج
الرابع أنه أخذ في اسباب التحلل فعلى هذا يجوز إدخال العمرة على الحج بعد الوقوف ما لم يأخذ في التحلل والصحيح ما قدمناه
فإن أحرم بالعمرة وأفسدها ثم أدخل عليها الحج انعقد إحرامه بالحج فاسدا في أحد القولين
والثاني أنه لا ينعقد إحرامه بالحج
ويجب على المتمتع دم وعلى القارن دم وذلك شاة
وقال داود لا دم على القارن ويروى عن طاوس
وحكي عن الشعبي أنه قال يجب على القارن بدنة
ويجب دم التمتع بخمس شروط