حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وكذا الوجهان في المعصوب وخالف القاضي حسين رحمه الله في ذلك وفرق بينهما

فصل

ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج وهو شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة وعشر ليال مع ليلة النحر وهو قول أبي ثور وأبي يوسف

وقال أبو حنيفة أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة فأدخل يوم النحر في الجملة وبه قال احمد

وقال مالك أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة

فإن أحرم قبل أشهر الحج لم ينعقد وانعقد بعمرة

وذكر القاضي حسين رحمه الله أن الشافعي نص في القديم أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره تحلل منه بعمرة كما لو فاته الحج فحصل فيه قولان

احدهما أنه ينعقد عمرة فيجزئه عن عمرة الإسلام

والثاني أنه يتحلل بعمل عمرة فلا يجزئه عن عمرة الإسلام

وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك يكره الإحرام بالحج قبل أشهره فإن أحرم انعقد حجه

وحكي عن داود أنه قال لا ينعقد بشيء

ولا يكره فعل العمرة في شيء من السنة وبه قال أحمد

وقال أبو حنيفة يكره في خمسة أيام في السنة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق

وقال أبو يوسف يكره في أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق

ويستحب الإكثار من العمرة

وحكي عن مالك أنه قال لا يعتمر في السنة إلا مرة وبه قال ابن سيرين

الإفراد والتمتمع أفضل من القران وفي الإفراد والتمتع قولان

الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل

أحدهما أن الإفراد أفضل وبه قال مالك

والثاني أن التمتع أفضل وبه قال أحمد

وقال أبو حنيفة القران أفضل من الإفراد والتمتع وهو اختيار المزني وأبي إسحاق المروزي فإن ادخل العمرة على الحج ففيه قولان

أحدهما أنه يجوز قبل الوقوف وهو قول أبي حنيفة وهل يجوز بعد الوقوف فيه وجهان

أحدهما أنه يجوز ما لم يأخذ في التحلل

والقول الثاني قاله في الجديد إنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج وبه قال أحمد فإن أدخل الحج على العمرة بعد الطواف لم يجز

قيل لأنه أتى بالمقصود

وقيل لأنه قد أخذ في التحلل

ومن أصحاب مالك من قال يجوز له ذلك ما لم يركع بعد الطواف ويكره له بعد الطواف وقبل الركوع فإن فعل لزمه ذلك وبعد الركوع يفوته القران سعى أو لم يسع

وقيل له ذلك ما بقي عليه من السعي شيء فإذا فرغ من السعي فاته القران وإن كان قد بقي عليه الحلاق

ذكر القاضي حسين رحمه الله في وقت إدخال العمرة على الحج أربعة أوجه بناء على أربعة معان في المنع من إدخال الحج على العمرة إذا شرع في الطواف

أحدها أنه أتى بشيء من أفعال العمرة فعلى هذا إذا طاف للقدوم في الحج لم يجز له إدخال العمرة عليه

والثاني أنه أتى بفرض من فرائض العمرة فعلى هذا إذا سعى عقب طواف القدوم في الحج لم يجز له إدخال العمره عليه

والثالث أنه أتى بمعظم أفعال العمرة فعلى هذا إذا أتى بالوقوف لم يدخل العمرة على الحج

الرابع أنه أخذ في اسباب التحلل فعلى هذا يجوز إدخال العمرة على الحج بعد الوقوف ما لم يأخذ في التحلل والصحيح ما قدمناه

فإن أحرم بالعمرة وأفسدها ثم أدخل عليها الحج انعقد إحرامه بالحج فاسدا في أحد القولين

والثاني أنه لا ينعقد إحرامه بالحج

ويجب على المتمتع دم وعلى القارن دم وذلك شاة

وقال داود لا دم على القارن ويروى عن طاوس

وحكي عن الشعبي أنه قال يجب على القارن بدنة

ويجب دم التمتع بخمس شروط

— পৃষ্ঠা ১৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।