وإن تعين عليه تحملها وأداؤها لم يبطل اعتكافه بخروجه لأدائها
وقيل فيه وجه آخر أنه يبطل تتابع اعتكافه
وحكى عن مالك في المعتدة أنها تتم اعتكافها ثم تعتد
وإن مرض مرضا يفتقر فيه إلى طبيب ومداواة يئس معه المقام في المسجد جاز له الخروج منه وهل يبطل تتابع اعتكافه ينبني على القولين في التتابع في صيام الشهرين إذا أفطر فيهما للمرض
قال في الأم إذا سكر في المسجد فسد اعتكافه
وقال فيه إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام بنى على اعتكافه واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق
أحدها أنه لا يبطل اعتكافه بواحدة منهما وتأول قوله في السكران عليه إذا خرج من المسجد
والثاني أنه يبطل بهما وتأول قوله في المرتد على اعتكاف غير متتابع
ومنهم من حملهما على ظاهرهما وفرق بينهما
وإن أكره حتى خرج من المعتكف ففي بطلان اعتكافه قولان وإن أخرجه السلطان لإقامة حد عليه ففي بطلان اعتكافه وجهان
فإن نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره فإن قدم نهارا لزمه أن يعتكف من حين قدومه ولا يلزمه قضاء ما فاته
وحكي عن المزني أنه يقضي ما فاته منه فإن قدم والناذر مريض أو محبوس جاز له ترك الإعتكاف ولزمه قضاؤه
وحكى القاضي أبو حامد في الجامع وأبو علي في الإفصاح وجها آخر أنه لا يقضي ويقضي على المذهب قدر ما بقي من النهار وعلى قول المزني يقضي جميعه
وتحرم المباشرة في الاعتكاف فإن باشر في الفرج عمدا بطل اعتكافه ولا كفارة عليه
وقال الحسن البصري والزهري يجب عليه الكفارة كما يجب في الصوم
فإن وطىء ناسيا لاعتكافه لم يفسد
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يفسد
وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه في أحد القولين أنزل أو لم ينزل وبه قال مالك
وقال أبو حنيفة إن أنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد
ولا يكره أن يلبس المعتكف الرفيع من الثياب ويتطيب
وقال أحمد يكره له ذلك
ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع ويشتري ولا يكثر فإن أكثر منه استأنف الاعتكاف وهو قول مرجوع عنه
والصحيح أنه لا يبطل به
ويجوز القصد والحجامة إذا لم يلوث المسجد والأولى تركه فأما البول في الإناء
فقال الشيخ أبو نصر يحتمل أن يجوز ويجعل بمنزلة الفصد ويحتمل أن يفرق بينهما هذا الذي ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله
قال الشيخ الإمام أيده الله وهذا فيه نظر فإنه لا يؤمن تلويث المسجد من الجميع فإن شرط في الاعتكاف أنه إذا عرض له عارض خرج منه جاز له الخروج ولا يبطل اعتكافه
وقال مالك يبطل ولا يصح شرطه
ذكر في الحاوي أنه إذا شرط في نية الصلاة والصوم أنه إذا عرض له عارض خرج منه جاز وإن شرط في قطع الحج إذا عرض له عارض عارض الإحلال منه ففي صحة شرطه قولان
قوله الجديد يجوز
والقديم لا يجوز
وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا نذر ان يصوم غدا وشرط أنه إذا قدم فلان أفطر وخرج إلى استقباله هل ينعقد نذره فيه وجهان
والصحيح أنه لا ينعقد
وإن شرط في نذره الاعتكاف أن يفعل فيه معصية من سرقة أو غصب لم يصح نذره في أصح الوجهين
= كتاب الحج
الحج ركن من أركان الإسلام وفي العمرة قولان
قال في الجديد هي واجبة وهو قول الثوري وأحمد
وقال في القديم ليست واجبة وهو قول أبي حنيفة ومالك
ولا تجب في العمرة إلا حجة واحدة وعمرة واحدة
وحكي عن بعض الناس أنه قال يجب في كل سنة مرة ولا يثبت ذلك وهو خلاف النص