وقال أبو حنيفة لا كفارة عليه ويجوز له التأخير وهو اختيار المزني فإن أخره سنتين ففيه وجهان
أحدهما يجب لكل سنة كفارة
ويستحب أن يقضي ما عليه متتابعا فإن قضاه متفرقا جاز وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه
وقال داود وأهل الظاهر يجب ان يقضي متتابعا غير أنه ليس بشرط في صحته
وحكي عن الطحاوي أنه قال التتابع والتفريق سواء ويستحب أن يقضي على الفور
وقال أبو إسحاق إن كان قد ترك الصوم بغير عذر وجب قضاؤه على الفور والمذهب الأول
فإن مات وعليه قضاء أيام
من رمضان فاتته لعذر اتصل إلى الموت فلا شيء عليه
وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا فإن كان قد زال عذره وتمكن من فعله فمات وجب عليه لكل يوم مد من طعام في قوله الجديد وبه قال أبو حنيفة ومالك إلا أن مالكا قال لا يلزم الولي أن يطعم عنه إلا أن يوصي
وقال في القديم يصوم عنه وليه وهو قول الزهري وأبي ثور
وقال أحمد إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإن كان صوم رمضان أطعم عنه
فإن قلنا يصام عنه فصام عنه وليه أو غيره بإذنه بأجرة وغير أجرة أجزأه وإن صام عنه أجنبي بغير إذن وليه لم يجزه
وقيل يجزئه
وإن قلنا إنه يطعم عنه وهذا الأصح ومات بعد ما أدركه رمضان آخر ففيه وجهان
أظهرهما أنه يلزمه مدان مد للصوم ومد للتأخير
والثاني أنه يكفيه مد واحد
فصل
يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال وبه قال أحمد
وقال يوسف كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صياما خوفا أن يلحق ذلك بالفريضة
وحكى مثل ذلك محمد بن الحسن عن مالك وقال في الموطأ يكره ذلك
ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج والفطر للحاج بعرفة أفضل من صيام يوم عرفة وكانت عائشة رضي الله عنها تصوم هذا اليوم
وحكي عن عطاء أنه قال أصوم في الشتاء وأفطر في الصيف
وحكى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال يستحب له صومه إلا أن يضعفه عن الدعاء
ويستحب صوم عاشوراء وتاسوعاء
ومن أصحابنا من قال كان فرضا ثم نسخ وهو قول أبي حنيفة
ويكره الوصال في الصوم وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل وظاهر كلام الشافعي رحمه الله أنه نهي تحريم
ومن أصحابنا من قال إنه نهي تنزيه
ولا يكره صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي ولم يضع حقا ولم يخف ضررا
ومن الناس من قال يكره
قال أبو العباس إذا نذر صوم الدهر صح نذره فإن لزمه قضاء من رمضان قدمه على النذر وهل يدخل زمانه في النذر فيه وجهان
أحدهما يدخل فعلى هذا هل يلزمه كفارة لهذه الأيام
قال أبو العباس يحتمل وجهين
ومن شرع في صوم تطوع او صلاة تطوع استحب له إتمامها فإن خرج منهما لم يجب عليه القضاء وبه قال أحمد
وقال أبو حنيفة يجب عليه إتمامها
وحكي عن محمد أنه قال إذا دخل على أخ له فحلف عليه أفطر وعليه القضاء
وقال مالك يلزمه الإتمام
فإن خرج منه بعذر كالسفر لم يلزمه قضاؤه في احدى الروايتين وبه قال أبو ثور
ولا يجوز أن يصوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له او يصله بما قبله
وقال أبو حنيفة لا يكره صومه من شعبان وبه قال مالك
فإن صام فيه فرضا عليه
ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله أنه يكره ذلك ويجزيه
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله لم أر ذلك لغيره من أصحابنا ولا يقتضيه القياس فإنه لو صام تطوعا له سبب فيه صح صومه وإن صام تطوعا في هذا اليوم ولا سبب له
فقد ذكر القاضي أبو الطيب رحمه الله أنه لا يصح وهو الأصح