حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ 193
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف

وهما صحيحان في أحد القولين وهو أشهر الروايتين عن مالك والثاني يجوز المسح عليه وهو قول أبي حنيفة وأحمد

وهو اختيار المزني رحمه الله فإن قلنا بالأول فأدخل يده في ساق الجرموق ومسح على الخف تحته أجزأه على ظاهر المذهب

وفيه وجه آخر أنه لا يجزئه وهو قول الشيخ أبي حامد والأول اختيار القاضي أبي الطيب رحمه الله وإن قلنا بالقول الثاني فلم يمسح على الجرموق وادخل يده في ساقه ومسح على الخف أجزأه في أظهر الوجهين

وإن لبس الجرموقين ومسح عليهما وقلنا بجواز ذلك ثم نزعهما ففيه ثلاثة طرق أحدهما أن الجرموق كالخف المنفرد فإذا نزعه اقتصر على مسح الخف في أحد القولين واستأنف الوضوء ومسح على الخف في القول الآخر

والطريق الثاني أن الجرموق مع الخف كالخف فوق اللفافة فيلزمه نزع الخف إذا نزعه ويقتصر على غسل الرجل في أحد القولين ويستأنف الوضوء في القول الآخر

والطريق الثالث أن نزع الجرموق لا يؤثر كالظهارة مع البطانة

فإن نزع أحد الجرموقين بطل المسح في الجرموق الاخر ولزمه نزعه ويكون كما لو نزعهما على ما تقدم

وقال زفر لا يبطل المسح في الجرموق الآخر فيمسح على الخف الذي نزع عنه الجرموق وحده فإن لبس خفا مغصوبا جاز له المسح عليه

وقال ابن القاص لا يجوز

وإن كان في سفر معصية فهل يجوز له أن يمسح يوما وليلة فيه وجهان

فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة

فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز له أن يمسح حتى يخلع الذي لبسه أولا ويعيد لبسه وبه قال مالك وأحمد

وقال أبو حنيفة يجوز المسح عليه وبه قال داود واختاره المزني غير أن أبا حنيفة لا يعتبر الطهارة في ابتداء اللبس بحال حتى لو لبس الخف على حدث ثم توضأ وغسل رجليه في الخفين ثم أحدث جاز له المسح ويعتبر أن يرد الحدث بعد اللبس على طهارة كاملة

فإن لبس الخفين على طهارة ثم أحدث ومسح عليهما ثم لبس الجرموقين ثم أحدث وقلنا بجواز المسح على الجرموقين لم يجز المسح عليهما في أحد الوجهين

وفي الثاني يجوز

إذا توضأت المستحاضة ولبست الخفين وأحدثت حدثا غير الاستحاضة جاز لها أن تمسح على الخف للفريضة وما شاءت من النوافل

وقال زفر لها أن تصلي به ما يصلي الطاهر

وحكي القفال في جواز صلاتها بالمسح على الخف قولين وبناهما على أن طهارتها هل ترفع الحدث أم لا وهذا فاسد في الأصل والبناء

فإن تيمم ولبس الخف ثم وجد الماء

قال أبو العباس يجوز له المسح لفريضة وما شاء من النوافل

وقال سائر أصحابنا لا يجوز له المسح

— Page 14 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।