فصل
ولا يجوز صرف الزكاة إلى هاشمي
ولا مطلبي
وحكي فيه وجه آخر أنه يجوز
وقال أبو سعيد الإصطخري إن منعوا حقهم من الخمس جاز أن يدفع إليهم من الزكاة والمذهب الأول وفي مواليهم وجهان
وقال أبو حنيفة لا تحرم الصدقة على آل المطلب وإنما تحرم على ولد العباس وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب
ولا تحرم صدقة التطوع على ذوي القربى وهل كانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين
وقال أبي علي بن أبي هريرة ما كان من صدقات التطوع على الأعيان كان حراما عليه صلى الله عليه وسلم وما كان مسبلا على الكافة لم يحرم عليه كصلاته في المساجد
قال صاحب الحاوي والأصح عندي ان ما كان اموالا متقومة كانت عليه محرمة وما لم تكن اموالا مقومة تحرم عليه
ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر
وحكي عن الزهري وابن شبرمة أنهما قالا يجوز دفعها إلى أهل الذمة
وقال أبو حنيفة يجوز دفع زكاة الفطر إليه دون غيرها
ويجوز أن تدفع الزوجة من زكاتها إلى زوجها وبه قال أبو يوسف ومحمد
وقال أبو حنيفة لا يجوز
فإن دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا فهل يضمن رب المال الزكاة فيه قولان
أحدهما أنها تجزئه ولا ضمان عليه وهو قول أبي حنيفة
والثاني لا تجزئه وله أن يسترجع ما دفع إن كان قد شرط أنه زكاة
فأما إذا بان المدفوع إليه كافرا ففيه طريقان
أحدهما أنه على القولين
ومن أصحابنا من قال إن كان الدفع من جهة الإمام ففيه قولان وإن كان من جهة رب المال فقولا واحدا يجب عليه الضمان
ومن وجبت عليه زكاة ومات قبل الأداء وجب ضمانها في تركته
وقال أبو حنيفة يسقط بالموت
فإن اجتمعت الزكاة ودين الآدمي وضاق المال عن الوفاء بهما ففيه ثلاثة أقوال
أحدهما أنه يقدم حق الله عز وجل
والثاني يقدم دين الآدمي
والثالث أنه يقسم بينهما
= كتاب الصيام
يتحتم صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل طاهر مقيم قادر على الصوم فأما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في حال الردة إذا أسلم خلافا لأبي حنيفة
ويؤمر الصبي بفعل الصوم لسبع إذا طاقه ويضرب على تركه لعشر
وقال أبو حنيفة لا يصح صومه
فإن أفاق المجنون أو أسلم الكافر في أثناء النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم في أحد الوجهين وهو المنصوص عليه
وإن بلغ الصبي في أثناء النهار وهو صائم ففيه وجهان
أصحهما أنه يلزمه إتمامه ويستحب له قضاؤه
والثاني أنه يلزمه قضاؤه ويستحب له إتمامه وإن بلغ مفطرا لم يجب عليه قضاؤه في أصح الوجهين وبه قال أبو حنيفة
والمجنون إذا أفاق بعد مضي شهر رمضان لا يجب عليه القضاء وبه قال أبو حنيفة
وقال مالك يجب عليه قضاؤه ويحكى عن أبي العباس بن سريج وهو إحدى الروايتين عن أحمد
وقال أبو حنيفة إذا أفاق في أثناء الشهر وجب عليه قضاء ما مضي منه
وحكي عن محمد أنه قال إذا بلغ مجنونا فأفاق في أثناء الشهر لم يجب عليه قضاء ما مضى منه
ومن لا يقدر على الصوم بحال كالشيخ الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصوم ويجب عليه الفدية في أصح القولين عن كل يوم مد من طعام وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر أو صاع من تمر
وقال أحمد يطعم مدا من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير
والقول الثاني إنه لا يجب عليه الفدية وبه قال مالك وأبو ثور
فإن نذر صوما في حال عجزه لم ينعقد نذره في أحد الوجهين وأما المسافر فإنه إن كان الصوم لا يجهده فالأفضل له أن يصوم وبه قال أبو حنيفة ومالك