حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

ويجب صرف الزكاة إلى المستحقين في بلد المال فإن نقل إلى الأصناف في غير بلد المال ففيه قولان

أحدهما يجوز

والثاني أنه لا يجوز ولا يجزىء

ومن أصحابنا من قال القولان في جواز النقل فأما إذا نقل فإنه يجزئه قولا واحدا ذكر هذه الطريقة الشيخ أبو حامد وقال هي المذهب

وفي زكاة الفطر وجهان

احدهما أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه حاليا

والثاني أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه

فإن نقل الصدقة إلى موضع لا تقصر إليه الصلاة ففيه طريقان

أظهرهما أنه على القولين

والثاني أنه يجزئه قولا واحدا

فإن كان البلد كبيرا كبغداد والبصرة كان جيران المال أخص بها

وهل يمنع من النقل إلى غيرهم ذكر في الحاوي وجهين

أحدهما أنه على القولين في نقل الصدقة

والثاني يجوز قولا واحدا وهو الأصح وذكر أن المذهب عندي

فيمن هو خارج المصر أن يعتبر فيه أن يكون ممن يلزمه الحضور للجمعة في المصر فيجوز النقل إليه فهو أولى من الوجهين المتقدمين في اعتبار مسافة القصر

فأما إذا وجد بعض أهل السهمين في بلد المال دون بعض ووجدهم في بلد آخر فمن أصحابنا من بنى ذلك على القولين في جواز النقل فإن قلنا يجوز النقل وجب نقلها إلى بقية الأصناف وإن قلنا لا يجوز النقل وجب صرفها إلى الموجودين

ومنهم من قال تنقل ها هنا قولا واحدا

فإن كان له أربعون شاة عشرون في بلد وعشرون في بلد آخر

فقد قال الشافعي رحمه الله إذا أخرج الشاة في أحد البلدين كرهت وأجزأه

ومن أصحابنا من قال إنما ذلك على القول الذي يقول إن نقل الصدقة جائز وهو قول أبي حفص بن الوكيل

ومنهم من قال يجزئه قولا واحدا

ومن قال بالأول قال لو كان على قول واحد لما كرهه

فإن ادعى أنه أخرج الشاة في أحد البلدين فكذبه الساعي فنكل

عن اليمين الواجبة عليه في أحد الوجهين أخذت منه الزكاة لما تقدم من الظاهر لا لنكوله

ذكر في الحاوي قال أبو العباس بن سريج لا تؤخذ منه الزكاة بنكوله ولكنه يحبس حتى يحلف أو يؤدي

فإن كان من أهل الخيام الذين ينتجعون الماء والكلاء فإن كانوا متفرقين فموضع الصدقة من عند المال إلى حيث تقصر فيه الصلاة وإن كانوا في حلل مجتمعة ففيه وجهان

أحدهما أن كل حلة كبلدة

والثاني أنها كالقسم قبله وجيران المال في أحد الوجهين أهل محلته إلى أربعين دارا

وقيل أهل البلد فإن كان جيرانه أجانب وأقاربه أباعد فقد ذكر في الحاوي أن الجيران أحق به

وقال أبو حنيفة أقاربه أحق وهذا الذي حكاه علي مذهب الشافعي فيه نظر

ولو قيل بالتسوية بينهم لكان أقرب

فإن قسمت الصدقة على الأصناف فنقص نصيب بعضهم عن كفايتهم وفضل نصيب بعضهم

فإن قلنا المغلب حكم المكان صرف الفاضل إلى الباقين في بلد المال

وإن قلنا إن المغالب حكم الأصناف صرف الفاضل إلى ذلك الصنف في غير بلد المال

ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة وبه قال مالك وأحمد إلا أن مالكا قال يجوز إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب على سبيل البدل

وعن أحمد في إخراج الذهب عن الفضة روايتان

وقال أبو حنيفة يجوز إخراج القيمة في ذلك ولا يجوز إخراج المنافع ولا إخراج نصف صاع من بر عن صاع من شعير في الفطرة

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।