فصل
وسهم للرقاب وهم المكاتبون فيعطون عند حلول النجم وهل يجوز أن يعطى قبل أن يحل عليه نجم فيه وجهان
فإن كان قد سلم ما أخذه من الزكاة إلى المولى وبقيت عليه بقية فعجزه المولى وفسخ الكتابة ففيه وجهان
أحدهما أنه يسترجع من المولى ذلك
وإن كان ما اخذه تالفا قبل أن يمكنه دفعه إلى مولاه لم يضمنه المكاتب وهل يضمنه المولى فيه وجهان
أحدهما أنه لا يضمنه
والثاني يضمنه
فإن ادعى أنه مكاتب لم يقبل قوله إلا ببينة فإن صدقه المولى ففيه وجهان
أصحهما أنه يقبل
والمراد بالرقاب في الآية المكاتبون وهو قول أبي حنيفة والثوري وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وقالت طائفة المراد به أن يشتري من الصدقة عبيدا فيقتدى عتقهم روي ذلك عن ابن عباس والحسن البصري وبه قال مالك وروي عن احمد
فصل
وسهم للغارمين وهم ضربان
ضرب غرم لإصلاح ذات البين بأن تحمل مالا أتلف في الحرب لتسكين فتنة ففيه وجهان
أحدهما أنه يعطى مع الغنى
وقال أبو حنيفة لا يدفع إليه مع الغنى
وإن غرم لمصلحة نفسه في غير معصية فهل يعطى مع الغنى فيه قولان
قال في الام يعطى
وإن غرم في معصية ثم تاب عنها فهل يعطى مع الفقر فيه وجهان
فإن دفع إليه من سهم الغارمين ما يبرىء من الدين استرجع منه فإن لم يسترجع حتى لزمه دين آخر صار به غارما فهل يسترجع منه فيه وجهان
فإن ادعى الغرم وصدقه الغريم ففيه وجهان كالمكاتب
فصل
وسهم في سبيل الله وهم الغزاة الذين إذا نشطوا غزوا وبه قال مالك وأبو حنيفة
وقال أحمد يجوز أن يدفع ذلك إلى من يريد الحج
ويدفع إلى الغازي مع الغنى
وقال أبو حنيفة لا يدفع إليه إلا أن يكون فقيرا
وسهم لابن السبيل وهو المسافر ومن ينشيء سفرا وهو محتاج في سفر طاعة فيدفع إليه ما يبلغه مقصده ويعود به وإن كان سفره مباحا ففيه وجهان ولا يعطى في سفر المعصية والمريد للسفر والقول قوله في إرادته السفر وفي أحلافه على إرادته السفر وجهان
أحدهما أنه لا يعطى إلا بعد اليمين وهو قول أبي إسحاق
وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يحلف
وقال أبو حنيفة ومالك ابن السبيل هو المختار في السفر دون المنشيء له
وعند أبي حنيفة يجوز أن يدفع إليه في سفر المعصية
ومن يأخذ الصدقة مع الغنى خمسة العامل والغارم لإصلاح ذات البين والمؤلفة والغازي وابن السبيل إذا كان غنيا في بلده محتاجا في مكانه
ومن يأخذ أخذا غير مستقر أربعة الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل ويجب التسوية بين الأصناف في السهام ويستحب أن يعمم كل صنف وأقل من يجزىء الدفع إليه ثلاثة فإن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث وفي قدر الضمان قولان
أحدهما الثلث وهو القدر المستحب
والثاني أقل جزء من السهم وهو القدر الواجب
وقال أبو حنيفة يجوز أن يقتصر على بعض الأصناف في الدفع
فإن اجتمع في شخص واحد سببان يستحق بكل واحد منهما الأخذ من الزكاة ففيه ثلاثة طرق
أحدها أنه لا يعطى بالسببين بل يقال له اختر أيهما شئت لتعطى به
والثاني أنه إن كان السببان متجانسين أعطى بأحدهما بأن يستحق بهما لحاجته إلينا كالفقير الغارم لمصلحة نفسه أو لحاجتنا إليه كالغازي الغارم لإصلاح ذات البين وإن اختلفا دفع إليه بهما
والثالث فيه قولان
فإن كان الإمام هو الذي يفرق الزكاة فهل يشتري الخيل بسهم الغزاة أو يدفع إليهم أثمانها فيه وجهان