حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
/ ১৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
  3. فصل أما الماء المستعمل
  4. وقال في القديم النهي عن ذلك على سبيل الكراهة
  5. فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
  6. فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
  7. فصل ثم يغسل يديه ثلاثا مع المرفقين
  8. فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
  9. فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
  10. فصل ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا
  11. فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
  12. فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
  13. فصل لا يجوز المسح على الجرموق وهو خف يلبس فوق خف
  14. فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
  15. فصل السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  16. فصل إذا نزع الخفين بطل المسح واقتصر على غسل الرجلين
  17. فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
  18. فصل والثالث اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل
  19. فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
  20. فصل يحرم على المحدث مس المصحف وحمله على غير طهارة
  21. فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه
  22. فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
  23. فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه
  24. فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة وما شاء من النوافل
  25. فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه
  26. فصل إذا احتاج إلى وضع الجبيرة على عضو ولحقه الضرر من حلها
  27. فصل أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
  28. فصل في التلفيق
  29. فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
  30. فصل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج
  31. فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها
  32. فصل ويجزىء في بول الصبي
  33. فصل والوجوب في هذه الصلوات المؤقتة متعلق بأول الوقت وجوبا
  34. فصل قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان
  35. فصل وطهارة الثوب الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة
  36. فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
  37. فصل ويكبر وذلك فرض
  38. فصل والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام
  39. فصل ثم يأتي بدعاء الاستفتاح
  40. فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
  41. فصل فإذا فرغ من الفاتحة
  42. فصل ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة
  43. فصل ثم يركع مكبرا
  44. فصل ثم يسجد وهو فرض
  45. فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
  46. فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
  47. فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
  48. فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
  49. فصل إذا فاتته صلاة في الحضر
  50. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  51. فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان
  52. فصل فإن زحم المأموم عن السجود
  53. فصل إذا أحدث الإمام في الصلاة
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وقيل فيه وجه آخر أنه لا يجوز

وذكر فيه وجه آخر أنه يجوز أن يعدل من الشعير إلى البر وإن عدل إلى التمر عن الشعير لم يجزه

وإن قلنا إنه مخير بين الأنواع فبعضها أولى من البعض فالبر والتمر أولى من غيرهما وأيهما أولى

قال ابن المنذر كان الشافعي رحمه الله يميل إلى البر وكان أحمد يميل إلى التمر وهو قول مالك

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله من أصحابنا من قال الأفضل أغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس

وروي عن أحمد أنه لا يجوز أن يخرج إلا من الأجناس الخمسة المنصوص عليها وفي الأقط طريقان

قال أبو العباس يجري في حق من هو قوتهم قولا واحدا

وقال القاضي أبو حامد فيه قولان

أصحهما أنه يجزىء وهو قول مالك وأحمد

والثاني لا يجزىء

وأبو حنيفة يقول لا يجزىء أصلا بنفسه ويجزىء قيمته فإن قلنا يجوز الأقط فاللبن يجوز أيضا

قال الشيخ أبو حامد إنما يجوز اللبن عند عدم الأقط

وقال القاضي أبو الطيب يجوز مع وجود الأقط

فإن كان بين اثنين في بلدين عبد مشترك

قال أبو العباس أخرج كل واحد منهما من قوته بل يخرجان من أدنى القوتين

وقيل يعتبر قوت العبد أو البلد الذي فيه العبد

ولا يجزىء في صدقة الفطر دقيق ولا سويق

وقال أبو حنيفة يجزيان أصلا بأنفسهما وبه قال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا

وإذا أخرج صدقة جاز له أن يأخذها إذا دفعت إليه وكان محتاجا

وقال مالك لا يجوز أن ياخذها

- صلى الله عليه وسلم - باب تعجيل الصدقة

كل مال وجبت الزكاة فيه بالحول والنصاب لا يجوز تقديم زكاته على ملك النصاب ويجوز تقديمها على تمام الحول وبه قال أبو حنيفة وأحمد

وقال مالك وداود لا يجوز تعجيل الصدقة قبل وجوبها وسلم مالك تقديم الكفارة على الحنث

ويجوز تعجيل زكاة عامين إذا كان يملك زيادة على نصاب في أصح الوجهين

فإن ملك مائتين شاة سائمة فعجل عنها وعما يحدث من سخالها أربع شياة فنتجت السخال سخالا فبلغت الجملة أربعماية فهل يجزؤه ما عجل من السخال

فيه وجهان

فإن كان عنده نصب فعجل زكاة نصابين حتى إذا استفاد نصابا آخر يقع عنه لم يجزه زكاة ما زاد على نصاب وهو قول أحمد وزفر

وقال أبو حنيفة يجزئه بناء على أصله في ضم المستفاد إلى ما عنده في الحول فإن كان عنده خمس من الإبل وأربعون من الغنم فعجل شاة عن خمس من الإبل فهلكت الإبل فهل يجوز صرفها إلى الغنم

قال الشيخ أبو نصر رحمه الله قد ذكر أصحابنا في نظير هذه المسألة أنه لا يجوز ويحتمل ان يجوز

وإن ملك أربعين شاة فعجل منها شاة فنتجت أربعين سخلة فماتت الأمهات وبقيت السخال فهل يجزىء ما عجله من الأمهات عن السخال فيه وجهان

أحدهما يجزىء

ولو كان عنده مائة وعشرون من الغنم فعجل منها شاة ثم نتجت سخلة وجبت عليه شاة أخرى أو كان معه مائتا شاة فعجل منها شاتين ثم نتجت شاة سخلة وجبت عليه شاة أخرى وبه قال أحمد

وقال أبو حنيفة لا يلزمه شاة أخرى في جميع هذه المسائل وعنده لا يجوز أن يعجل عن النصاب شيئا ما لم يكن عنده زيادة على النصاب قدر الفرض

فإن عجل الزكاة عن النصاب فهلك أو نقص خرج المدفوع عن ان يكون زكاة فإن كان قد شرط أنه زكاة معجلة جاز له استرجاعها إن كانت باقية والمطالبة بقيمتها إن كانت تالفة وبه قال أحمد

وقال أبو حنيفة لا يجوز له استرجاعها إلا أن تكون في يد الساعي أو الإمام فإن كان الدافع للزكاة المعجلة إلى المساكين هو الساعي فتلف النصاب كان له أن يرجع فيها ولا فرق بين أن يبين أنه زكاة معجلة أو لا يبين

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।