وقال أبو ثور يجب على كل واحد منهما صاع كامل
وقال ابو يوسف في ولد ألحق بأبوين يجب على كل واحد منهما صاع كامل
وقال محمد يجب على كل واحد منهما نصف صاع وهذا مناقضة منهما وليس لأبي حنيفة نص في هذه المسألة
ولا يعتبر النصاب في زكاة الفطر وبه قال مالك وأحمد وابو ثور وقال أبو حنيفة يعتبر في وجوب زكاة الفطر أن يكون مالك النصاب أو ما قيمته نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه ومن تحل له الصدقة عنده لا تجب عليه الفطرة
فصل
وفي وقت وجوب الفطرة قولان
قال في القديم تجب بطلوع الفجر من يوم العيد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وابي ثور وإحدى الروايتين عن مالك
وقال بعض أصحاب مالك يجب بطلوع الشمس من يوم الفطر
وقال في الجديد تجب بغروب الشمس من آخر يوم من
رمضان وبه قال أحمد وهو الرواية الثانية عن مالك
فإن دخل وقت الوجوب وعنده من تجب عليه فطرته فمات قبل التمكن من الأداء ففيه وجهان
أحدهما تسقط عنه فإن وجبت عليه زكاة الفطر عن عبده وعليه دين ففيه طريقان
أحدهما فيه ثلاثة أقوال كزكاة المال مع الدين
والثاني أنه تقدم زكاة الفطر قولا واحدا لاختصاصها بالعيد
فإن وهب رجل من رجل عبدا وأهل هلال شوال قبل القبض وجب زكاة الفطر على الواهب
وحكى الشيخ أبو حامد عن الشافعي رحمه الله أنها على الموهوب له
قال أبو إسحاق يحتمل أن يكون ذكر ذلك على مذهب مالك
وذكر في الحاوي قولا آخر في الهبة إنما تتبين بالقبض أنه ملك بالعقد
فإن أوصى لرجل بعبد ومات الموصي أو أهل هلال شوال قبل القبول
فإن قلنا يملك بالقبول فالزكاة على الورثة
وإن قلنا إنا نتبين أنه ملك بالموت فعلى الموصى له
وحكى ابن عبد الحكم قولا للشافعي رحمه الله أنه بالموت يدخل في الموصى له كالميراث فتجب الزكاة على الموصى له وسائر أصحابنا امتنعوا من تخريج هذا قولا للشافعي رحمه الله
فإن مات الموصى له قبل القبول فورثته يقومون مقامه فإن قبلوا فزكاة الفطر في مال أبيهم
وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة أن الوصية تبطل ولا يصح قبول الورثة
ويجوز إخراج زكاة الفطر في جميع شهر رمضان ولا يجوز تقديمها عليه
والأفضل أن يخرجها في يوم العيد قبل الصلاة
وقال ابو حنيفة يجوز تقديمها على شهر رمضان
وقال مالك لا يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد
وروي عن ابن سيرين والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر
وعن أحمد أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس
والواجب صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف
وقال أبو حنيفة الصاع ثمانية أرطال
ولا يختلف الواجب عندنا باختلاف الأنواع وبه قال مالك وأحمد
وقال أبو حنيفة الواجب من البر نصف صاع وفي الزبيب روايتان
إحداهما نصف صاع
والثانية صاع وبها قال أبو يوسف ومحمد
وفي الحب الذي يخرجه قولان
أحدهما أنه يتخير بين الأجناس
والثاني وهو المنصوص عليه أنها على الترتيب فيخرج من الغالب ومن أي غالب يخرج فيه وجهان
وقيل في الجملة فيه ثلاثة أوجه
أحدها أنه يجوز أن يخرج من كل قوت
وقال أبو عبيد بن حرب يخرج من غالب قوت البلد
وقال أبو إسحاق وأبو العباس يجب من غالب قوت البلد
فإن قلنا الاعتبار بقوت البلد أو بقوته فعدل عنه إلى ما دونه لم يجزه وإن عدل إلى ما فوقه جاز