وقال داود يمسح المقيم خمس صلوات والمسافر خمس عشرة صلاة
وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف إلى مثل ذلك الوقت في الحضر وإلى مثله من اليوم الرابع في السفر وهو قول أبي حنيفة
وقال أحمد وأبو ثور وداود ابتداء المدة من حين يمسح على الخف
وحكي عن الحسن البصري أنه قال ابتداء المدة من حين اللبس
فصل إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم
وبه قال أحمد وذكر القاضي حسين رحمه الله أنه إذا مسح أحد الخفين في الحضر ثم سافر ومسح الخف الآخر فإنه يتم مسح مسافر وهذا فاسد
وقال أبو حنيفة يتم مسح مسافر
إن أحدث في الحضر ودخل عليه وقت الصلاة فلم يمسح حتى خرج الوقت ثم سافر ومسح مسح مسح مسافر في أصح الوجهين وهو قول أبي علي بن أبي هريرة
وقال أبو إسحاق يتم مسح مقيم
وإن سافر قبل خروج الوقت ومسح في السفر مسح مسح مسافر
وحكي عن المزني رحمه الله رواية غير معروفة أنه يتم مسح مقيم
وإن مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم
وقال المزني رحمه الله إذا مسح في السفر يوما وليلة ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين وذلك ثلثا يوم وليلة
فإن شك هل بدأ بالمسح في الحضر أو في السفر بنى الأمر على أنه
بدأ به في الحضر ليغسل الرجل بعد يوم وليلة فإن بني الأمر على انه مسح في السفر ومسح في اليوم الثاني ثم بان له أنه كان قد بدأ بالمسح في السفر فإن صلاته بالمسح في اليوم الثاني لا تصح مع الشك ومسحه صحيح على ما ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله فيصلي به بعد التبيين
وقال غيره لا يصح مسحه مع الشك وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق رحمه الله
فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
وقال في القديم إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه لم يمنع المسح وبقوله الجديد قال أحمد والطحاوي
وقال مالك إن كان الخرق يسيرا لم يمنع وإن كان فاحشا منع وبه قال سفيان الثوري
وقال أبو حنيفة إن كان الخرق قدر ثلاثة أصابع منع وإن كان أقل من ذلك لم يمنع وروي ذلك عن الحسن البصري
وإن لبس جوربا صفيقا لا يشف ومنعلا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وبه قال أبو حنيفة
وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد وداود يجوز المسح على الجورب وإن لم يكن له نعل
فإن لبس خفا ضيقا فقد قال عامة أصحابنا لا يجوز المسح عليه
قال القاضي حسين رحمه الله يحتمل أن يقال يجوز المسح عليه