أحدهما يلزمه إخراجه
والثاني لا يلزمه
ومن وجب عليه فطرة نفسه وجب عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين وقدر ما يؤدي عنهم فاضلا عن النفقة من والد وولد وعبد وأمة
وقال داود يجب على العبد فطرة نفسه وعلى السيد تخليته لاكتساب ما يؤدي به زكاة الفطر ولا يجب عنده على الإنسان فطرة غيره بسبب
وهل تجب عليه فطرة عبده الآبق فيه طريقان
أحدهما أنها تجب عليه قولا واحدا
والثاني أنها على قولين كالمال المغصوب والضال
ويجب على الشريكين في العبد المشترك زكاة الفطر وبه قال مالك وأحمد إلا أن أحمد قال يؤدي كل واحد من الشريكين صاعا كاملا في إحدى الروايتين
وقال أبو حنيفة لا يجب عليهما عنه زكاة الفطر بحال
ويجب على الزوج فطرة زوجته إذا وجب عليه نفقتها وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور
وقال أبو حنيفة والثوري لا يجب عليه فطرتها
ولا تجب الفطرة عن المؤدى عنه حتى يكون مسلما فأما العبد الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر عنه وبه قال مالك وأحمد
وقال أبو حنيفة يجب عليه إخراج الفطرة عنه والفطرة عنده تتبع الولاية فمن ثبت له عليه ولاية تامة وجب عليه زكاة الفطر عنه وناقض في الابن الصغير الموسر فقال لا تجب فطرته على أبيه وخالف محمد بن الحسن
فقال تجب فطرته عليه لثبوت ولايته وبقولنا قال أحمد إلا أنه قد خالفنا فيمن تجب عليه نفقته
وهل تجب عليه فطرته ابتداء أو على سبيل التحمل فيه وجهان
أحدهما أنها تجب على المؤدى عنه ويتحملها المؤدي
والثاني أنها تجب على المؤدي ابتداء
فإن كان للكافر عبد مسلم بأن اسلم في يده وقلنا الفطرة تجب عليه ابتداء لم تجب على الكافر فطرة العبد المسلم وإن قلنا إنها تجب عليه تحملا وجب عليه وكذا في القرابة إذا كان الأب كافرا والابن مسلما وهو صغير أو كبير وهو معسر فهل تجب عليه زكاة الفطر عنه على الوجهين
فإن أخرج المؤدى عنه زكاة الفطر عن نفسه بغير إذن من تجب عليه
فإن قلنا إنه متحمل أجزأه وسقط عن المؤدي فرضها
وإن قلنا تجب على المؤدي ابتداء لم يجز عنه حتى يستأذنه في أدائها عنه وإن كانت له زوجة موسرة وهو معسر فالمنصوص أنه لا يجب عليها فطرة نفسها
وقال في من زوج أمته من معسر إن على المولى فطرتها
فمن أصحابنا من جعلها على قولين
ومنهم من فرق بينهما وحمل النصين على ظاهرهما والأول اصح وأصل القولين ما ذكرناه من كون ذلك تحملا أم لا
وإن فضل عما يلزمه من النفقة ما يؤدي به فطرة بعضهم ففيه أربعة أوجه
أحدها أنه يبدأ بنفقته فإن فضل صاع آخر أخرجه عن
نفسه فإن فضل آخر أخرجه عن زوجته فإن فضل صاع آخر أخرجه عن أبيه فإن فضل آخر أخرجه عن أمه فإن فضل آخر أخرجه عن ابنه الكبير
والوجه الثاني أنه يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه
الثالث أنه يبدأ بفطرة نفسه ثم بمن شاء
والربع انه مخير في حقه وحق غيره
وإذا كان عنده صاع يفضل عن مؤنته وملك عبدا هل يكون به غنيا لتجب به زكاة الفطر عنه أم لا فيه وجهان
أحدهما يصير به غنيا حتى يجب بيع جزء منه لأداء زكاة الفطر عنه
ومن نصفه حر ونصفه رقيق يجب عليه نصف الفطرة بحريته إذا وجد ما يؤدى به وعلى مالك نصفه النصف وبه قال أحمد
وعن مالك روايتان
إحداهما مثل قولنا
والثانية أن على السيد بقدر ملكه ولا شيء على العبد
وقال أبو حنيفة لا يجب عنه زكاة الفطر لأنه مستسعي عنده في بقية قيمته فهو كالمكاتب