فصل
ويجب في الركاز الخمس والركاز ما وجد في موات يملك
بالأحياء ولا فرق بين أن يكون ذلك في دار الحرب وبين أن يكون في دار الإسلام إذا لم يكن عليه علامة الإسلام
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال إن كان في موات دار الحرب كان غنيمة لواجده لا يخمس وإن وجده في أرض يعرف مالكها فإن كان حربيا فهو غنيمة وبه قال أبو حنيفة
وقال أبو يوسف وأبو ثور هو ركاز فإن كان ساكنا في دار غيره بإجارة أو إعارة ووجد فيها ركازا فادعاه أحدهما كان له وإن اختلف المالك والساكن فادعاه كل واحد منهما
قال الشافعي رحمه الله القول قول الساكن
وقال المزني رحمه الله القول قول المالك
ولا فرق بين أن يكون الواجد للركاز رجلا وبين أن يكون امرأة مكلفا أو غير مكلف محجورا عليه أو مطلق التصرف في وجوب الحق عليه
وقال سفيان الثوري لا يملك الركاز إلا رجل عاقل
والكافر إذا وجد الركاز ملكه ولا شيء عليه فيه
وقيل لا يملك الكافر الركاز ولا المعدن وليس بمذهب
وإن كان عليه علامة الإسلام كان لقطة يعرفها سنة ويتملكها
وحكى القاضي حسين رحمه الله عن القفال أنه لا يتملكها ويرفعها إلى الإمام والأول أصح
وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه لقطة
وإن لم يكن عليه علامة الإسلام ولا علامة الشرك كالأواني والدراهم الطلس فقد قال الشافعي رحمه الله استحب له أن يعرف سنة ويخمس قال ولا أوجب التعريف
ذكر الشيخ ابو حامد رحمه الله إن الشافعي نص على أنه لقطه تغليبا لحكم الإسلام والأول اصح وما يجب في الركاز والمعدن زكاة يصرف مصرف الزكوات
وقال أبو حنيفة يصرف مصرفح الفيء وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو اختيار المزني وأبي حفص بن الوكيل في الركاز دون المعدن ويختص حق الركاز بجنس الأثمان في اصح القولين 8
وقال في القديم يخمس كل ما يوجد ركازا وبه قال أحمد وإحدى الروايتين عن مالك وهو قول أبي حنيفة
ولا يعتبر فيه الحول وهل يعتبر النصاب فيه قولان
قوله القديم إنه يخمس قليله وكثيره وهو قول أبي حنيفة وأحمد وأصح الروايتين عن مالك
وقال في الأم يعتبر فيه النصاب فعلى هذا إذا وجد مائة درهم من الركاز ووافق وجود الركاز تمام الحول على مائة عنده فالمنصوص في الأم أنه يضم إليه ويخرج من الركاز الخمس
وقيل لا يجب فيه شيء وهذا خلاف نص الشافعي رحمه الله وأما المائة الأخرى
فقد ذكر ابو علي في الإفصاح أنه يجب عنها ربع العشر
والمذهب انه لا يجب فيها شيء لأن الحول لا ينعقد على ما دون النصاب ويستأنف الحول عليها من حين تم النصاب
- صلى الله عليه وسلم - باب زكاة الفطر
زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم يملك ما يخرجه من صدقة الفطر فاضلا عن كفايته وكفاية من تلزمه كفايته في ليلة الفطر ويومه
وقال الأصم وابن علية زكاة الفطر مستحبة
فأما الكافر إن كان مرتدا ففيه الأقوال التي ذكرناها في زكاة المال
وأما المكاتب فلا تجب عليه زكاة الفطر على المذهب الصحيح وهو قول أبي حنيفة ولا على مولاه بسببه
وحكى أبو ثور قولا عن الشافعي رحمه الله أنها تجب على مولاه وقيل تجب في كسبه
وحكي عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب أنهما قالا لا تجب إلا على من صلى وصام
ذكر في الحاوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال تجب على من أطاق الصلاة والصوم وإن وجد بعض ما يؤدى في صدقة الفطر ففيه وجهان