قال الشيخ أبو نصر رحمه الله الذي يقتضيه المذهب أنه يراعى في ذلك حظ المساكين كما صرفناه عن مال الزكاة إلى غير مال الزكاة
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال إذا كان عليه خمس من الإبل وله خمس من الإبل ومايتا درهم جعل الدين في الدراهم
فإن رفعه غرماؤه إلى الحاكم فجحدهم وحلف لعدم البنة فهل تجب الزكاة عليه فيه وجهان
أحدهما وهو قول كافة أصحابنا أن جحوده لا يؤثر فيكون على القولين مع بقاء الدين
والثاني أنه يصير في حكم من لا دين عليه فتجب الزكاة قولا واحدا
إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمائة فشفى الله تعالى مريضه قبل الحول لزمه الوفاء بما نذره وهل يمنع وجوب الزكاة على قوله القديم فيه وجهان
أصحهما أنه يمنع ذكر ذلك في الحاوي وذكر أيضا أنه إذا كان معه مايتا درهم فقال إن شفى الله تعالى مريضي فلله علي أن أتصدق بماية منها فشفى الله تعالى مريضه قبل تمام الحول فالحكم بالعكس من ذلك إن قلنا إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ففي هذا الدين وجهان
أحدهما أنه يمنع وجوب الزكاة
والثاني أنه لا يمنع وليس بشيء عندي
إذا كان له أربعون من الغنم فاستأجر لها راعيا بشاة موصوفة في الذمة ولم يكن له مال غير هذه الأغنام بني على القولين في الدين هل يمنع وجوب الزكاة
وإن كان له نخيل خمسة أوسق من الثمر فاستأجر رجلا يعمل عليها بثمرة واحدة منها بعينها قبل بدء الصلاح بشرط القطع فلم يقطع حتى بدا صلاحها بني ذلك على الخلطة في غير الماشية فعلى قوله الجديد يصح
فإن كان له مايتا درهم فرهنها على مايتي درهم استقرضها من رجل ولم يكن له مال سوى المرهون والمال الذي اقترضه
فعلى قوله الجديد يجب عليه زكاة أربعماية
وعلى قوله القديم لا تجب إلا فيما فضل عن قدر الدين
ومن أصحابنا من قال إن قلنا إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ففي وجوب الزكاة في المرهون قولان بناء على الضال والمغصوب
ومنهم من قال تجب الزكاة قولا واحدا
وإن لم يكن في ملكه إلا المرهونة وقلنا إن الزكاة تتعلق بالعين تعلق الشركة أو تعلق أرش الجناية قدم على الدين وإن قلنا تعلق الرهن فقد ساوى دين الزكاة دين الرهن فيكون على الأقوال في ذلك