وأما المال المغصوب والضال إذا عاد إليه من غير نماء فهل يزكيه لما مضى
فيه قولان
قال في القديم يستأنف عليه الحول من حين عوده إليه ولا
زكاة فيه لما مضى وهو قول أبي حنيفة وأكثر أصحابه وإحدى الروايتين عن أحمد
وقال في الجديد يجب عليه إخراج الزكاة عنه لما مضى وهو قول زفر من أصحاب أبي حنيفة
وقال مالك إذا عاد إليه زكاة لحول واحد
وإن كان معه أربعون شاة فضلت واحدة منها انقطع الحول إذا قلنا لا تجب في الضال الزكاة وإن قلنا تجب لم ينقطع وإن عاد المال الضال إليه مع نمائه ففيه طريقان
وقال ابو العباس وابو إسحاق يزكيه لما مضى قولا واحدا
وقال أبو علي بن أبي هريرة وأبو علي الطبري هو أيضا على القولين وهو الأصح
وإن أبق العبد أو غصب ففي وجوب زكاة الفطر عنه طريقان
أحدهما أنه على القولين
والثاني تجب الزكاة فيه قولا واحدا
وإن وقع المال الضال في يد ملتقط ففر منه حولا ولم يتملكه وقلنا بالصحيح من المذهب أنه لا يملكه إلا باختيار التملك فهل تجب على مالكه الزكاة في هذا الحول فيه طريقان
أحدهما أنه على القولين كما لو لم يقع بيد ملتقط
والثاني لا يجب قولا واحدا
وإن كان عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ففيه قولان
قال في القديم يمنع وجوب الزكاة فيه وهو قول أبي حنيفة وبه قال عطاء وطاوس
ولا يمنع وجوب العشر عند أبي حنيفة
وقال في الجديد لا يمنع وجوب الزكاة
وإن حجر عليه في المال فحال الحول عليه ففيه ثلاثة طرق
أحدها وهو الصحيح أنه على القولين واختاره القاضي أبو الطيب رحمه الله
والثاني ذكره أبو علي في الإفصاح أنه تجب الزكاة فيه قولا واحدا
والثالث وهو قول ابي إسحاق أنه إن كان المال ماشية وجبت الزكاة فيه وإن كان غير الماشية لم تجب
وعن أحمد في الأموال الظاهرة روايتان
وقال مالك الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا يمنع في الماشية وإذا قلنا بقوله القديم فلا فرق بين ديون الله وبين ديون الآدميين في منع وجوب الزكاة وبين زكاة الأموال الظاهرة وبين زكاة الأموال الباطنة
وذكر البيهقي في كتابه أن الشافعي رحمه الله نص على الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة والمذهب الأول
وقال ابو حنيفة ديون الآدميين تمنع وجوب الزكاة والزكاة تمنع وجوب الزكاة وديون الله كالكفارات لا تمنع وهو قول محمد
وقال زفر الزكاة لا تمنع وجوب الزكاة كالكفارة
وقال ابو يوسف إن كانت واجبة في العين منعت وجوب الزكاة وإن كانت واجبة في الذمة بأن استهلك النصاب لم يمنع ولا فرق بين أن يكون الدين من جنس مال الزكاة وبين أن يكون من غير جنسه
فإن كان لنه نصابان أحدهما من جنس الدين والآخر من غير جنسه فهل ينص عليهما فيه وجهان
أحدهما ينص عليهما فلا تجب الزكاة في واحد منهما
والثاني أنه ينصرف إلى جنس الدين ذكر ذلك القاضي حسين رحمه الله ويبني ذلك عليه إذا امتنع الغريم من قضاء دينه ووجد له مالا فهل له أخذه من دينه فيه وجهان
وذكر أن الأظهر في الغريم أن لا يأخذ وفي الدين أن ينص عليهما والجميع عندي ليس بصحيح بل يجب صرف الدين إلى جنسه وتجب الزكاة في النصاب الآخر كما لو كان له نصاب وعليه دين يستغرقه
وله عقار يفي بالدين فإنه لا يمنع وجوب الزكاة في النصاب ذكره الشيخ أبو نصر رحمه الله والبناء الذي ذكره فاسد فإن الوجهين هناك في مباشرة بيعه في حق نفسه فأما أخذه بدينه فلا يجوز وجها واحدا فإن لم يكن الدين من جنس واحد في النصابين