وإذا حضر المريض الموت فإنه يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة
وقيل يلقى على ظهره
فإن كان الميت رجلا لا زوجة له فأولاهم بغسله الأب ثم الجد ثم الإبن ثم إبن الإبن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم
فإن كان له زوجة جاز لها أن تغسله وهل تقدم على الأقارب فيه وجهان
فإن كان الميت امرأة لا زوج لها فالنساء أحق بغسلها فتقدم ذات الرحم المحرم ثم ذات الرحم غير المحرم ثم الأجنبية
فإن كان لها زوج جاز له غسلها وبه قال مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهل يقدم على النساء فيه وجهان
وقال أبو حنيفة والثوري لا يجوز للزوج أن يغسلها ويجوز لها أن تغسله
فإن مات أحد الزوجين في عدة الرجعة لم يكن للآخر غسله
وعن مالك فيه روايتان
فإن ماتت أم ولده أو أمته جاز له غسلها
وقال أبو حنيفة لا يجوز
وإن مات السيد فهل يجوز لها غسله فيه وجهان
أحدهما لا يجوز وهو قول أبي علي الطبري
والثاني يجوز وهو قول أبي حنيفة في أم الولد
وإن ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أومات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية ففيه وجهان
أحدهما أنه ييمم وبه قال مالك وأبو حنيفة إلا أن مالكا قال تيمم المرأة في وجهها وكفيها
والثاني يستر بثوب ويلف غاسله على يده خرقة ثم يغسله ويصب الماء عليه وبه قال النخعي
وعن أحمد روايتان
وقال الأوزاعي يدفن من غير غسل ولا ييمم
فإن كان الميت خنثى ولا محرم له فإنه يكون على الوجهين
ذكر في الحاوي أن ابا عبد الله الزبيري ذكر أنه يغسل في قميص ويكون موضع غسله مظلما
وقيل ينبغي أن يشترى له جارية من ماله أو من مال بيت المال لتغسله وليس بصحيح
وقال القفال الخنثى تبقى على حكم الصغير فيغسله الرجال والنساء وهذا فاسد
والصحيح الطريقة الأولى
ويجوز أن يغسل من أقاربه من الكفار وإن كان أقاربه من الكفار أولى بغسله
وقال مالك لا يجوز له غسل قريبه الكافر بحال
والمستحب أن يغسل في قميص وبه قال أحمد
وقال ابو حنيفة ومالك تجريده من ثيابه أفضل
وذكر في الحاوي أن الأولى أن يغسل تحت سقف
وقيل بل الأولى أن يغسل تحت السماء
والماء البارد أولى من المسخن إلا أن يكون البرد شديدا أو يكون الوسخ به كثيرا وبه قال أحمد
وقال ابو حنيفة المسخن أولى بكل حال
وهل تجب نية الغسل فيه وجهان
ويستحب أن يوضئه وضوءه للصلاة ويلف على إصبعه خرقة يدخلها في فيه ويسوك أسنانه ويدخل اصبعيه في منخريه ويغسلهما
وقال ابو حنيفة لا يستحب له ذلك
وإن كانت لحيته ملبدة سرحها بمشط منفرج الأسنان تسريحا رفيقا
وقال ابو حنيفة لا يفعل ذلك
وتكون الغسلة الأولى بالماء والسدر وهل يعتد بها من جملة الغسلات الثلاث فيه وجهان
قال ابو إسحاق يعتد بها من جملة الغسلات الثلاث
وذكر القاضي حسين رحمه الله أن من اصحابنا من ذكر الغسل بالسدر والماء للتنظيف من غير وضوء ثم يوضئه بعد ذلك
فإذا غسلت المرأة ضفر شعرها وجعل ثلاثة قرون وتلقى خلفها وبه قال أحمد
وقال ابو حنيفة يترك على حالها من غير ضفر على منكبيها إلى صدرها
فإن خرج من الميت شيء بعد غسله ففيه ثلاثة أوجه
أحدها أنه يكفي غسل المحل وهو قول أبي حنيفة والثوري
والثاني أنه يجب منه الوضوء
والثالث أنه يجب إعادة الغسل وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله وهو قول احمد وفي نتف إبطه وحلق عانته وحف شاربه قولان