- صلى الله عليه وسلم - باب صفة الوضوء
إذا امر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه
وحكي عن داود أنه قال لا يجزئه حتى يغسل أعضاءه بنفسه
ويستحب أن يسمي الله عز وجل على وضوئه
وقال أحمد التسمية واجبة على الطهارة غير أنه إذا تركها ناسيا لم تبطل طهارته
وقال أهل الظاهر تبطل بكل حال
ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء إن كان على شك من نجاستهما فإن غمس يده في الإناء لم يفسد الماء
ومن أصحابنا من قال غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مستحب بكل حال وإن تيقن طهارة يده والمذهب الأول
وقال داود إذا قام من نوم الليل لم يجز له أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها وليس ذلك واجبا حتى لو صب الماء على يده وتوضأ به جاز وإن لم يغسل يده
وقال أحمد في إحدى الروايتين إذا قام من نوم الليل وجب عليه غسل كفيه فإن غمس يده في الماء قبل الغسل أراقه وحكي ذلك عن الحسن البصري
فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
وذلك سنة وبه قال مالك والزهري
وقال أحمد هما واجبان في الطهارتين
وقال أبو ثور الاستنشاق واجب في الطهارتين دون المضمضة
وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد وأبو يوسف هما واجبتان في الغسل دون الوضوء
وهل الأفضل الجمع بينهما أم الفصل فيه قولان قال في الأم يجمع بينهما
وقال في البويطي يفصل وفي كيفية الجمع والفصل طريقان أحدهما أنه على القول الأول يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا وعلى القول الثاني يفصل بينهما بغرفتين يتمضمض بإحداها ثلاثا ويستنشق بالأخرى ثلاثا
والطريق الثاني أنه يجمع بينهما على القول الأول ثلاث غرفات وعلى القول الثاني يفصل بينهما بست غرفات والفصل ابلغ
ولا يغسل العين وقيل يستحب غسلها وليس بمذهب
فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
والوجه ما بين منابت شعر الرأس المعتاد
إلى منتهى اللحية والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وفي موضع التحذيف وهو ما بين ابتداء العذار والنزعة داخلا إلى الجبين من جانبي الوجه يؤخذ عنه الشعر يفعله الأشراف وجهان أظهرهما وهو قول أبي إسحاق أنه من الرأس
والثاني وهو قول أبي العباس أنه من الوجه وخرج بعضهم على قول أبي العباس في الصدغين أنهما من الوجه
وحكي عن أبي الفياض وهو قول جمهور البصريين أن ما استعلى من الصدغين من الرأس وما انحدر عن الأذنين من الوجه وهذا ظاهر الفساد
وقال الزهري الأذنان من الوجه فإن كانت له لحية كثة لم يلزمه إيصال الماء إلى البشرة تحتها ويستحب له تخليلها ويجب إفاضة الماء على جميعها
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه يجب عليه مسح الشعر المحاذي لمحل الفرض
وفي الرواية الثانية يمسح ربعه وهو قول أبي يوسف
وعنه رواية أخرى أنه يسقط الفرض عن البشرة ولا يتعلق بشعر اللحية ويروى ذلك شاذا عن أبي حنيفة
ويجب غسل ما بين العذار والأذن من البياض
وقال أبو يوسف لا يجب غسله على الملتحي
وقال مالك لا يجب غسله بحال
وحد الوجه بالعذار فإن خرجت اللحية عن حد الوجه طولا وعرضا لم يجب غسل ما خرج منها عن حد الوجه في أحد القولين وهو قول ابي حنيفة واختيار المزني
والثاني أنه يجب إفاضة الماء عليه وهو قول مالك وهو الأصح
فإن أفاض الماء على لحيته أو مسح شعره ثم ذهب الشعر لم يجب غسل ما تحته
وقال ابن جرير الطبري يجب غسله