وهي مندوبة وأوجبها الظاهرية: وفيها فصلان: (الفصل الأول) في أركانها وهي ,ُربعة: المكاتب» والمكاتب. والعورض» والصيغة. وذلك ان معنى الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال يكسبه العبد. فالسيد كالبائع والعبد كالمشتري ورقبته كالمثمون والمال الثمن. فأما السيد فهو كل مالك غير محجورء صحيح . وكتابة المريض كعتقة من الثلث إلا إن أجازه الورثة. قبل يصح كالبيع إذا لم تكن محاباة؛ ويجوز أن يكاتب المكاتب عبده خلافاً لأبي حنيفة ويكاتب الوصي عن محجوره. واما العبد فله شرطان. (أحدهما) أن يكون ويا على الاداف واختلف في الصغير الضعيف عن الأداء هل يكاتب أم لا وكذلك الأمة التى لا صنعة لها. (الثاني) أن يكاتب العبد كله» فلو كاتب اا ا ا 0 لحصول كمال الحرية . ولو كاتب أحد الشريكين لم يصح وإن أذن شريكه, اانا ليما ...ولو كاتباه معأ جاز, وإذا جمع في الكتابة أكثر من عبد واحد جاز وكان بعضهم انا عن عض لاق الكتابة. وقال أبو حنيفة إنما يلزم ضمان بعضهم عن بعض بمجرد الشرط. وقال الشافعي لا يجوز بعقد ولا بشرط . اها المال فشرط كشروطه في البيع إلا أنه يجوز على عبد غير موصوف مسامحة, ويكون للسيد الوسط خلافاً للشافعي, ويشترط ان كارن هيا
— صفحة ٥ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.